تلاش صاحبخانهها برای دور زدن مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها
بسته حمایت از مستاجران در دوران کرونا توسط برخی از مشاوران املاک و صاحبخانهها به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود، به‌طوری که با هدف کسب سود بیشتر، سقف اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش ایرنا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران ماه گذشته در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد و با ابلاغ آن به بانک‌ها و بنگاه‌های املاکی، علاوه بر آغاز ثبت‌نام وام اجاره، همه قراردادهای اجاره به صورت خودکار و در محدوده رقم اعلام شده تمدید می‌شود.
دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی سقف تعیین اجاره بها در تهران را تا ۲۵ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است و این مصوبه به همه بنگاه‌های مشاور املاکی نیز ابلاغ شده است.
بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظیم‌گری بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصویب و در سراسر کشور لازم‌الاجرا شد، «موجران نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند» و به‌جای آن باید قرارداد اجاره با نرخ‌های مصوب را تمدید کنند. وام ودیعه مسکن نیز به ارزش ۷۰ میلیون تومان برای مستاجران تهرانی تصویب شده است تا قدرت مستاجر را برای پرداخت سقف تعیین شده اجاره افزایش دهد.
مشاهدات میدانی از وضع تمدید قراردادهای اجاره
مشاهده میدانی از وضع تمدید قراردادها در بنگاه‌های املاکی در شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی مشاوران املاکی با جملاتی چون «اجرای این مصوبه را کی دیده؟» یا «حرف نهایی را صاحبخانه می‌زند» در تلاش برای رد مصوبه‌ای هستند که با رای و نظر مشترک بیش از پنج سازمان در ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده و فصل‌الخطاب است.
یکی از واسطه‌های ملکی در منطقه غرب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره وضعیت تمدید قراردادهای اجاره، گفت: وقتی مالکان درباره نرخ اجاره از ما سوال دارند ما قیمت‌های روز را به آنها می‌گوییم که به‌طور معمول از مصوبه ستاد کرونا بیشتر است و آنان هم مستاجران خود را جواب می‌کنند تا خانه را با نرخ‌های جدید و بالاتر اجاره دهند.
این واسطه ملکی معتقد است که در صورت تمکین از مصوبه ستاد و مشورت دادن به صاحبخانه بر محور قیمت‌های مصوب، صاحبخانه‌های زیادی را به عنوان مشتری از دست خواهد داد زیرا موجران با مشاوران املاکی همکاری می‌کنند که در نهایت ملک آنان را با رقم بیشتری اجاره دهد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد: مطابق قانون، مصوبه تعیین سقف اجرا بها لازم‌الاجرا است و اجرا نکردن آن تخلف محسوب می‌شود.
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران نیز گفته است: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه پس از آن تمدید می‌شود.
آن‌طور که اتحادیه املاک شهر تهران در گزارش خود اعلام کرده است این مصوبه از نظر روانی و عملیاتی به مستاجران کمک کرده است و از سوی دیگر، دستور تخلیه با حکم قضایی برای مستاجران دیگر انجام نمی‌گیرد و این دستورالعمل تا زمانی که کرونا شایع است و سه ماه پس از اعلام وضعیت سفید، ادامه دارد.
منافع مشترک، مانع اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها
با این حال، منافع مشترک مانع اجرای درست این قانون است و بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه، مستاجران در این شرایط لازم است تا به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را در محدوده رقم اعلام شده تمدید کنند.
در این میان، آنچه پشتوانه اجرای تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب است، همکاری دستگاه قضا برای اجرای درست مصوبه ستاد کرونا است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جز در موارد استثنایی، حکم تخلیه برای مستاجران صادر نشده است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز ماه گذشته اعلام‌کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است.
اسلامی گفت: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
