تورم ۱۰۳ درصدی در غبار!

امیر رضایی

مسئولان دولت سیزدهم بارها از تورم ۱۰۳ درصدی تولید کننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ سخن گفته اند در حالی که پیش از این در آمارهای رسمی از جمله آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چنین تورمی منتشر نشده بود.

چندی پیش محمد مخبر سرپرست دولت سیزدهم با بیان اینکه رشد اقتصادی از ۷ دهم درصد به ۵.۷ دهم درصد رسید، گفت: تورم تولید کننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به کانال ۳۹ درصد رسید که توسط نخبگان صورت گرفت.

آذر سال گذشته نیز علی بهادری جهرمی‌، سخنگوی دولت در دیدار با دانشجویان گفته بود: تورم اقتصادی ۱۰۳ درصدی دولت روحانی را از ریل سه رقمی خارج کردیم.

همچنین خرداد سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفته بود: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ به قله تاریخی ۱۰۳.۱ درصد رسید.

این در حالیست که در آمارهای رسمی منتشر شده در خرداد ۱۴۰۲، آمده است “تورم شاخص بهای تولیدکننده (PPI) که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۵.۸ درصد و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۹.۷ درصد رسیده بود، در اردیبهشت‌‌ امسال به ۳.۲ درصد کاهش یافته است.”

اما این تمام ماجرا نیست زیرا سیاه جلوه دادن عملکرد دولت روحانی در مقابل دستاوردهای عددی رشد اقتصاد ایران به اندازه ای بود که منجر به واکنش اقتصاددانان شد به نحوی که نرخ رشد در دولت سیزدهم را با وجود خاموشی های ناشی از کمبود برق و گاز را اغراق آمیز عنوان کردند.

مبنای آمار ۱۰۳ درصد معلوم نیست

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات مسئولان دولت سیزدهم درباره تورم نقطه به نقطه ۱۰۳ درصدی تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ و کاهش آن به ۳۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به عصراقتصاد گفت: اینکه جناب مخبر از چه معیار و شاخصی برای محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه استفاده کرده اند و چه اقلام و کالاهای اساسی را برای نشان دادن درصد کاهش نرخ تورم در نظر گرفته اند باید بررسی و مطالعه شود، اما چیزی که در بازار تولید و سفره مردم مشهود است اینست که نرخ تورم نقطه به نقطه در اوایل دولت شهید رئیسی بیش از ۱۰۳ درصد بوده است نه پیش از آن.

به عنوان مثال در مورد اعلام شاخص نرخ بیکاری اقدامی که شد به این صورت بود که ساعت کار و کارکرد کارگر را پایین آوردند که در نتیجه اشتغال افزایش پیدا کرد و درصد و نرخ بیکاری در آمارها پایین نشان داده شد. همانطور که در حوزه مسکن نیز چند معامله با قیمت بالا را در نظر می‌گیرند و همان را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهند.

گودرزی با تاکید بر اینکه این آمارها و شاخص ها جهت دار و عموما غلط هستند، افزود: چیزی که مشخص است اینست که آمارگیری باید مبنای مشخص داشته باشد تا شاخص درستی به ما ارائه دهد، اگر قرار باشد مبناها تغییر کند همان چیزی بدست می آید که خوشایند سیاستمداران می‌شود.

آمارهایی که جهت دار هستند

وی با اشاره به آمار ۱۰۳ درصدی تولید کننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت: در این مورد ما نمی دانیم آمارها و مبنا چطور در نظر گرفته شده است شاید چند قلم کالای خاص را به صورت گزینشی در نظر گرفته اند ، اما در مجموع می‌توان گفت که به دلیل کاهش شدید درآمدها و افزایش تحریم ها در پایان دولت آقای روحانی وضعیت تورم فوق العاده بد شد و تا اواسط دولت شهید رییسی هم ادامه پیدا کرد که اوضاع بسیار بدی بر اقتصاد ایران حاکم شد.

در آن زمان بعضی از کارشناسان اقتصادی تورم را تا ۷۰ درصد اعلام کرده بودند اما چیزی که به صورت رسمی اعلام می شود آمارهایی است که عموما جهت دار است و منافع یک عده را تامیین می کند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را حتما کلید بزنند چون آمارهای موجود دچار دستکاری، سیاسی کاری و جهت گیری است و مشخص نیست که این آمارها بر چه اساس و ملاکی اعلام می‌شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در هر صورت آماری که اعلام شده مشخص نیست بر چه اساسی بوده است. اما چون یک دفعه جهش قیمت در اقلام ایجاد شد و عموما مقاصد سیاسی پشت آمارها مقداری از درجه اعتبار آنها را کمتر می‌کند چون آمارهای کلی اعلام شده هم در حال حاضر دچار اما و اگرهای زیادی است.

چرا آمارهایی که باید موجب پیشرفت کشور باشد باید اینگونه دچار نوسان و آمارسازی شود و ما خواستار این هستیم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را حتما کلید بزنند چون آمارهای موجود دچار دستکاری، سیاسی کاری و جهت گیری است و مشخص نیست که این آمارها بر چه اساس و ملاکی اعلام می‌شود.

مدعی العموم به موضوع آرمارها ورود کند

وی تاکید کرد: ما همیشه از مدعی العموم دادستان کل کشور خواسته ایم که به موضوع مهم آمارها ورود پیدا کند چون بعضی از آمارها موجب تشویش اذهان عمومی می شود و مصداق واقعی نشر اکاذیب است، به عنوان مثال در مورد مسکن مشاهده شد که بسیاری از گزارش‌های ارائه‌شده آمارسازی است که این امر موجب تصمیم‌گیری های غلط و قیمت گذاری های اشتباه می‌شود.

گودرزی گفت: باید بخش آمار به زودی ساماندهی شود چون بسیار نگران کننده است و جامعه را دچار غرق مصنوعی می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بخواهیم اقلام را به صورت گزینشی انتخاب کنیم و ملاک آمارگیری را چند قلم از کالاهای خاص در نظر بگیریم، می‌توانیم آمارهایی را اعلام کنیم که خوشایند سیاستمداران و آنهایی باشد که از این ارقام سود می‌برند.

اما اگر بخواهیم به صورت واقعی در نظر بگیریم و کالاهای اساسی و اقلام مصرفی سفره مردم را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم چنین تورم افسار گسیخته ای گریبان سفره مردم و اقتصاد کشور را گرفته است. در مورد گرانی های سالهای اخر دولت آقای روحانی نیز هیچ شک و تردیدی نیست چرا که همه با گوشت و استخوان این گرانی ها را لمس کردیم. بنده به شخصه آمارهای دولت آقای روحانی را جمع آوری کردم که تمامی مدارک آن موجود است.

اگر بخواهیم اقلام را به صورت گزینشی انتخاب کنیم و ملاک آمارگیری را چند قلم از کالاهای خاص در نظر بگیریم، می‌توانیم آمارهایی را اعلام کنیم که خوشایند سیاستمداران و آنهایی باشد که از این ارقام سود می‌برند

وی بر لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در حوزه اقتصاد تاکید کرد و افزود: به طور خلاصه اگر این آمارها را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم که رشد سرسام آور تورم همیشه از دولت قبل به دولت جدید انتقال پیدا می کند و این کاملا منطقی است که دولتهای جدید هم سیاست های اقتصادی و سیاسی خود را دارند و این موضوع باعث می شود که هر دولت جدیدی که کار خود را شروع می کند، اگر چه که باید با سیاست های جدید خود تورم را مهار کند اما متاسفانه همین سیاست های جدید بدون کارشناسی دوباره باعث می شود بر آتش تورم دمیده شود و هر سال نسبت به سال قبل شاهد یک تورم حداقل صدرصدی در بخش اقلام و مایحتاج و سفره مردم باشیم و اگر این آتش مهار نشود متاسفانه هر ساله ارزش پول ملی کشور کمتر شده و آتش تورم و درآمدهای کم، مردم و سفرهایشان را با هم می سوزاند.

سیاست های جدید بدون کارشناسی دوباره باعث می شود بر آتش تورم دمیده شود و هر سال نسبت به سال قبل شاهد یک تورم حداقل صدرصدی در بخش اقلام و مایحتاج و سفره مردم باشیم و اگر این آتش مهار نشود متاسفانه هر ساله ارزش پول ملی کشور کمتر شده و آتش تورم و درآمدهای کم، مردم و سفرهایشان را با هم می سوزاند

تورم ۱۰۳ درصد در ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۰؟

به گزارش عصر اقتصاد اگرچه اعلام آمار ۱۰۳ درصد تورم تولید از سوی مسئولان دولت قبلی به طور کامل توضیح داده نشده است اما آنچه اقتصاددانان و حافظه خبرنگاران و مردم به یاد می آورند آثار تورم بالای مواد غذاییی در اثر طرحی موسوم به طرح جراحی اقتصادی بود که در آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خیلی از اقلام وارداتی از جمله روغن حذف شد به طوری که عملا قیمت روغن را بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داد و کالاهای خوراکی مرتبط که در ان روغن مصرف می شد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

بنا بر این گزارش عملا بالاترین تورم تاریخ در سال ۱۴۰۱ رقم خورد که از سوی برخی مراجع رسمی رقم ۵۴ درصد را اعلام کردند . در همین حال تورم نقطه به نقطه خوراکی ها نیز هم زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه به ۸۲.۶ درصد رسید و پس از آن در تیرماه ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد هم رسید و این روند اگر چه کمی در طول ماه های سال کمتر شد اما در دی ماه ۷۱۲ درصد را ثبت کرد. در آن سال بود که افزایش قیمت روغن و افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ به شدت در میان انکار مسئولان افزایش یافت.

لذا به نظر می رسد که آمار تورم ۱۰۳ درصدی در سال ۱۴۰۰ که منتسب به دولت قبلی بوده بیشتر ناظر به سال ۱۴۰۱ و ناشی از تصمیم درست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در دولت قبلی بوده هر چند که این موضوع نیز باید بررسی و مبنای محاسبات آن از سوی کارشناسان مرکز آمار و بانک مرکزی که سالها است حقوق می گیرند، تبیین شود. علاوه بر این دولت جدید می تواند برای تنویر افکار عمومی و لااقل برای دانش آموختگان رشته های اقتصاد و آمار مبنای داده ها و محاسبات آماری این اعداد را در اختیار عموم قرار دهند تا این تصور جدی از کشور دور شود که « چرا آمارها نیز بعد از تغییر دولت‌ها دچار تغییر می‌شود؟»

همانطور که در مورد تورم ۱۰۳ درصدی تولید کننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پیش از سال گذشته آماری منتشر نشده بود و آمارهای منتشر شده نیز چنین عددی را نشان نمی دادند؟

اجازه ندهیم که مردم فکر کنند؛ اعلام چنین اعداد و ارقامی از جانب چندین مسئول شاید به این دلیل است که می خواهند عملکرد مسئولان دولت قبل را زیر سوال ببرند و عملکرد خود را برجسته تر به نمایش بگذارند.

امار ۱۰۳ درصدی اگر فقط آمارسازی باشد کار غیراخلاقی و ناپسندی است و اگر این اعداد و آمار درست باشد، پسندیده تر این است که در زمان اعلام از سوی مراکز رسمی آمار واقعی ارائه شود تا چند سال بعد، مسئولان دولت دیگری آن را فاش نکنند چرا که این اعمال بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد و از سوی دیگر آمار های در این سطح کلان تصمیمات غلط و نادرستی را نیز در پی دارد که از جمله این موارد عقب ماندن بیش از حد قدرت خرید حقوق بگیران از تورم های ۱۰۳ درصدی اعلام شده آقای مخبر و یا ۸۷ درصد مواد غذایی در تیرماه ۱۴۰۱ است!