توسعه نفت‌محور؛ تصوری ساده‌انگارانه از مسیر توسعه

رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

به‌خوبی می‌دانیم اقتصاد كشور ما اقتصاد نفتی است؛ عاملی كه در این سال‌ها باعث تلاطم اقتصادی و به نوعی موجب تورم شده است و دولت هم به علت اطمینان به درآمدهای نفتی ، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در كشور چشم پوشیده است.

سال‌هاست كه اقتصاد متكی بر نفت و دولتی بودن اقتصاد نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورهایی كه اقتصاد شبیه ما را تجربه كرده‌اند ، باعث شده است كه ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود آن كشور بحران‌زده ونزوئلا است؛ یكی از ثروتمندترین كشورهای نفتی آمریكای جنوبی كه به دلیل اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده است تا حدی كه امسال نتوانست بنزین مورد نیاز خودش را هم تامین كند.

بودجه نفتی یك اثر ذاتی بر تورم دارد؛ چرا كه دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌كند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد كه تا بی‌نهایت می‌تواند بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی كه در زمان افول درآمد نفتی هم پا برجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.

در زمان كاهش درآمد نفتی، منبع دولت از چاه نفت، به چاپخانه بانك مركزی تغییر مكان می دهد و موتور خلق پول و تورم  روشن می‌شود. بنا به عقیده بسیاری از كارشناسان اقتصادی، با آنكه تحریم‌ها آثار بسیار سنگین را بر مردم و  اقتصاد كشور وارد كرده است، از سوی دیگر، به‌خوبی نقاط شكننده اقتصاد ما را نشان داد و این یك مزیت است که توجه كارشناسان اقتصادی و نفتی را برای جدا كردن اقتصاد از نفت را، به عنوان نعمتی كه سالهاست به بلای جان اقتصاد ما بدل شده است، می‌طلبد.

ناگفته نماند كه در این میان نقش بخش خصوصی بسیــار پررنگ است؛ بخشی كه می تواند با اتكاء به قواعد علم اقتصاد و تجارب خوب گذشته خود به اقتصاد ما شتاب دهد. تجربه سایر كشورهای كه از نفت و سایر مزیت‌های طبیعی بی‌بهره بودند، نشانگر آن است كه دولت با برداشتن موانع از پیش روی صنایع نه تنها باعث تقویت این بخش شده بلكه رشد اقتصادی پایدار را بی‌نیاز از نفت كرده است. در یك نگاه تطبیقی میتوان گفت كه انرژی اساسا ریل و زیرساخت اقتصاد است و مولفه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی و در كشور ماست ، اما تغییر نگاه به سبدهای انرژی و جایگزین شدن انرژی‌های پاك و همچنین پیشرفت روزافزون تكنولوژی باعث شده است كه عمده اقتصادهای حاكم از اقتصاد نفتی بیشتر فاصله بگیرند.

 از این رو، دولت برای نجات اقتصاد از چاه نفتی، باید به بخش خصوصی اطمینان كند که این اطمینان با حذف نهادهای دست‌وپا گیر، آزادسازی قیمت‌ها و در مراحل بعدی حذف سوبسید حاصل می‌شود. این سیاست قطعا در ابتدا با موانع سخت و مخالف نهادهای ذی‌نفع مواجه می‌شود، اما در صورت اجرا، می ‌تواند اقتصاد ایران را از نفت كه همان گاو شیرده اقتصاد ایران است، مستقل كند.

باید بدانیم كه عمده شكنندگی‌های اقتصاد ما در این صد سال از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر گذاشته است که دیگر با اشتیاق و علاقه به چاههای نفتی خود خیره نمی‌شویم.  این چاه‌های بزرگ آن‌قدر از خون اقتصاد ، فرهنگ و دانش ما می مكند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی‌دانیم وقتی شمشیر نفت ساخته می‌شد چه كسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را به دست ما داد كه این چنین از دست‌های تهی ما خون نفتی می‌چكد.

منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند كه حقیقا جزء ثروت ملی محسوب می‌شوند؛ اما تجربه نشان داده است كه در بسیاری از كشورهای صاحب منابع انرژی ، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است.

شاهد هستیم كشورهایی كه فاقد ذخایر ارزشمند نظیر نفت هستند مانند مالزی، كره جنوبی و نظایر آن به پیشرفت‌های بسیاری نایل آمده‌اند، اما بعضی كشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این كشورها عقب مانده‌اند.  عقب‌ماندگی نسبی كشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر با  ارزش آنها نهاد، بلكه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفا متكی بر نفت جست‌وجو كرد.

باید تاکید کرد که رابطه معكوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌كند؛ زیرا منابع طبیعی زمینه‌های توسعه كشور را فراهم می‌سازند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند؛ بنابراین انتظار می رود كه سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت كنند.

در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است كه با به‌كارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشده  است؟ سوال دیگر این است كه فرآیند توسعه نسبی این قبیل كشورها با محوریت نفت چه پیامدهای اجتماعی‌ای دارد‌؟ در این باره ضرورت دارد به سازوكارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های رانتیر بپردازیم.

درباره مفهوم رانت با ضرس قاطع می‌توان گفت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به طور كلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می شود. در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست كه بر خلاف سود و مزد كه نتیجه تعاملات، تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به‌دست می‌آید.

 متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران بسترسازی در تولید و توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای تعدادی از فعالان و حتی مسئولان دست‌اندرکار سطوح اجرایی و عملیاتی بوده است. آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال كلاسیكتصریح كرده است كه رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در تركیب قیمت كالا ها داخل می‌شود. از نظر این دانشمند اقتصاد جهانی ، رانت بر خلاف سود و مزد ، عامل نوسانات قیمت نیست، بلكه خود نتیجه نوسانات قیمت است.

ویژه گی‌های دولت رانتیر را در مجموع می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

• دولت رانتیر دولتی است كه بیش از 42درصد درآمدهای آن از رانت خارجی است.
• درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی كشور ندارد.
• در دولت رانتیر عده بسیار كمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اكثریت جامعه دریافتكننده و تعدادی نیز توزیع‌كننده رانت‌اند.
• دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌كننده و در نتیجه هزینه‌كننده درآمدهای ناشی از رانت است .

از حیث سیاسی هم، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه می‌شود. در  اقتصادهای غیر رانتی، درآمد دولت عمدتا از محل جمع‌آوری مالیات است؛ اما در كشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است.

این وضع سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی با وابسته شدن آنها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می‌شود.

فارغ از نكات پیش‌گفته، در این اوضاع كه اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد می توان گفت كه رانت نفت سبب تضعیف انگیزه كار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متكی به رانت نفت ، بخش زیادی از ثروت كشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی كار. این وضع انگیزه نیروی كار را برای كارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌كند.

بعضی از نظریه‌های مربوط به توضیح تاثیر شوم منابع بر اساس تحلیل‌های توسعه‌ای دهه‌های 1940 و 1950 و به‌ویژه بر اساس مدل‌های بیماری هلندی ارائه شده‌اند.

بر این پایه، بیماری هلندی حالتی از عملكرد ناصحیح اقتصادی است كه در آن كشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و كشاورزی می‌كاهد و با صادرات این منابع ، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول كشورهای دیگر گران‌تر، ولی واردات به آن ارزان‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، نوسانات به‌وجود آمده در صادرات منابع طبیعی، نوسانات نرخ  ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق نیز صادرات كاهش می‌یابد. علت گذاشتن چنین نامی بر روی این پدیده نامطلوب آن است كه اصل آن به اقتصاد هلند و در دهه شصت میلادی بر می‌گردد كه با بیشتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت در دریای شمال، ارزش پول ملی آن كشور در بازار های بین‌المللی افزایش یافت و در نتیجه صادرات غیر نفتی آن كمتر شد. البته ایران نیز در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شد.

اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش قیمت نفت در دوره جدید رونق نفی یعنی سال‌های 1380 تا 1386 بوده است كه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.

 با این حال مهمترین نگرانی، تاثیر سازوكارهایی است كه در بلندمدت موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل كند. بررسی تحولات مسیر رشد اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد كه به رغم دو برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است.

واقعیت فوق نشان می‌دهد كه مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلكه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیكی منجر شود ولی سایر تعیین‌كننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممكن نیست.

همچنان كه در نظریه دولت رانتی آمده است وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متكی به نفت تاثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این كشورها ، دولت رانت را به طور نسبی به‌سادگی به دست آورده است، در نتیجه بار كمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌كند. از این رو، در این كشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می‌كند.

این در حالی است كه در كشورهای با سرمایه فیزیكی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهمترین مسئله است.

یكی از ویژه گی های بارز اقتصاد  ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی  است. با توجه مالكیت عمومی این منابع و رانت حاصل‌شده از آنها، طی سال‌ها نیاز به مالیات كاهش یافته است  و در نتیجه در مقایسه با سایر كشورهای در حال توسعه ، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به جای تحصیل رانت از تولیدكنندگان متمركز است.

 ویژگی دیگر زیاد بودن نوسانات رابطه مبادله تجاری ایران است. با اینكه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهای ارزی در دوره‌های رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌های ركود بازار، ثبات داشته باشد، مشکلات ساختاری بودجه دولت و شواهد عملكرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد كه كسری بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به هیچ وجه وجود حساب ذخیره ارزی راه حلی برای اصلاحات بودجه‌ای دولت نخواهد بود؛ به طوری كه با كاهش قیمت نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور خواهد شد منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تامین كند.

 طبیعی است كه چنین وضعی، بی‌ثباتی اقتصاد كلان را به همراه دارد و بر سیاست‌های حمایتی دولت ، به‌ویژه از بنگاه‌های دولتی می‌افزاید. این در حالی است كه پرداخت یارانه به منظور اطمینان از دسترسی گروه كم‌درآمد جامعه به حداقل امكانات، به طور فراگیر، عمومی و بی‌هدف به تمامی گروه‌های درآمدی با هزینه زیاد اختصاص می‌یابد.

این بحث نشان می‌دهد كه در مطالعه كاركرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا به ارزیابی ماهیت منابع كشور نیازمند است؛ اگر چه این نكته اهمیت نهادها را نادیده نمی گیرد. همچنان كه تاكید شد، چارچوب نهادی اقتصاد باید به گونه‌ای ایجاد شود كه شرایط تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم کند و در این زمینه دارای كمترین آثار اختلال باشد.

كلام پایانی اینكه اتكا به درآمد نفت ، اقتصاد كشورهای نفت‌خیر توسعه‌نیافته و در حال توسعه را دستخوش دوره‌های تورمی و ركود بسیار شدید می‌كند كــــه مشکلات اجتماعـــی ، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای این كشورها بوجود می‌آورد . این امر از آنجا ناشی می شود كه قیمت نفت، به رغم رانت اقتصادی سرشار آن همواره با افت و خیزهای بسیار شدیدی همراه است.

اما واقعیت آن است كه دلارهای نفتی شمشیر دو لبه‌ای است كه لبه دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد كشوری كه كاملا به دلارهای نفتی وابسته است، منجر شود. نفت سیاسی‌ترین كالای اصلی دنیای امروز است و از همین رو سیاست‌گذاری نفتی كشورهای نف‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این كشورهای محسوب می‌شود.

نفت در اقتصاد ایران نیز اهمیت زیادی هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی كشور و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی كشور دارد. به هر حال طی سالیان گذشته بحث‌های بسیاری در باره وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده، ولی اكثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این معضل حداقل در كوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست و به برنامه‌ریزی صحیح و بلند‌مدت نیاز دارد.

 اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر كشوری از جمله ایران روی دهد باید با تكیه بر توانمندی‌های آن كشور، به‌ویژه فعالیت بخش خصوصی باشد . مجموعه توانمندی‌های یادشده این امكان را فراهم می‌كند كه كشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.

توسعه نفت‌محور امری مخاطره آمیز و نامطلوب است؛ چرا که  این استراتژی به لحاظ اقتصادی بر برداشتی ساده‌انگارانه از مسیر توسعه اقتصادی متكی  است كه به رشد رقابتی اهمیت نمی‌دهد و به لحاظ سیاسی نیز این  استراتژی بر نظامی غیر دمكراتیك، غیرشفاف و متمركز متكی است.