زهرا کوثر غلامی
در سال اول دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد طرحی را برای «جراحی بزرگ» نظام بانکی به میدان آورده که هم‌زمان امید و نگرانی را برانگیخته است.
بانک‌های دولتی سال‌هاست زیر بار مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد، و سرمایه فرسوده نفس می‌کشند، اما نسخه امروز با سه شعار اصلی پیش می‌رود: تزریق سرمایه، فروش اموال مازاد و تحمیل نظم بر مجامع عمومی. وعده این است که نسبت کفایت سرمایه تا پایان ۱۴۰۴ به پنج درصد برسد و در ۱۴۰۷ به هشت درصد، اما واقعیت تلخ منابع محدود دولت، این عددها را به کوه دشواری بدل کرده است.
ابزارهایی چون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اوراق سرمایه‌ای اگر به‌موقع و بی‌فساد اجرا نشود، تنها اعداد کاغذی روی گزارش‌ها خواهند بود.
فروش اموال مازاد نیز اگر صرفاً برای پوشاندن ترازنامه باشد، درمانی موقت برای بیماری مزمن خواهد بود. جراحی نظام بانکی آغاز شده، اما بیم آن می‌رود که بدون چاقوی شفافیت و بی‌رحمی در برخورد با منافع پنهان، این عمل به نیمه‌راه بماند.
وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم برنامه‌ای برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، فروش اموال مازاد و ایجاد انضباط در مجامع آغاز کرده تا نظام بانکی به شفافیت و کارآمدی نزدیک‌تر شود.
خبرگزاری مهر در این باره می نویسد: دولت چهاردهم، در اولین سال فعالیت خود، گام تازه‌ای برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور برداشته است. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلاتی مانند انباشت مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و حجم عظیم دارایی‌های منجمد، طرحی جامع را در سه محور کلیدی پیش می‌برد: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، واگذاری اموال مازاد، و بازگرداندن انضباط به فرآیند مجامع عمومی.
تقویت سرمایه بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت کفایت سرمایه به پنج درصد برسد و در افق ۱۴۰۷ به هشت درصد ارتقا یابد. این مسیر با مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی همراه شده و حتی بحث ایجاد کارگروه مشترک را به همراه داشته است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت مهم‌ترین مانع است که استفاده از ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا انتشار اوراق سرمایه‌ای را ضروری می‌سازد.
به‌موازات این اقدام، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها سرعت گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و ماشین‌آلات است. هرچند این مسیر به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کمک می‌کند، اما موانعی همچون فرآیندهای پیچیده قیمت‌گذاری و جذابیت اندک برای خریداران، سرعت این روند را محدود کرده است.
انضباط در برگزاری مجامع
برگزاری منظم مجامع عمومی سالانه نیز به یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد تبدیل شده است. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار شده و مجامع بانک‌های دولتی نیز برای شهریورماه برنامه‌ریزی شده است. این انضباط می‌تواند نقش مهمی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای تصویب هیأت دولت، نشان‌دهنده توجه به چارچوب‌های مدرن حاکمیت شرکتی است.
راه پیش‌رو خالی از چالش نیست؛ محدودیت منابع مالی، دشواری فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به رویه‌های گذشته می‌تواند روند اصلاحات را تهدید کند. با این حال، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای، می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و بین‌المللی به نظام بانکی فراهم سازد.
سال نخست دولت چهاردهم را می‌توان «آغاز جراحی بانکی» نامید؛ جراحی‌ای که هنوز در ابتدای راه است و موفقیت آن به عبور هوشمندانه از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. در صورت استمرار و هماهنگی همه بازیگران، چشم‌انداز نظام بانکی کشور می‌تواند در افق برنامه هفتم توسعه روشن‌تر باشد.
آنچه باید بشود
اگر جراحی نظام بانکی به تعویق بیفتد یا نیمه‌کاره رها شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که پیامدهای آن نه‌تنها گریبان بانک‌ها، بلکه کل اقتصاد را خواهد گرفت. ادامه انباشت مطالبات معوق، بانک‌ها را در چرخه‌ی رکود اعتباری نگه می‌دارد و بنگاه‌های اقتصادی را از منابع مالی لازم برای توسعه محروم می‌کند.
نسبت پایین کفایت سرمایه، آسیب‌پذیری بانک‌ها را در برابر بحران‌های مالی و شوک‌های اقتصادی تشدید کرده و اعتماد سپرده‌گذاران را فرسایش می‌دهد.
اموال مازاد و دارایی‌های منجمد، مانند وزنه‌ای سنگین، نقدشوندگی و توان وام‌دهی را محدود نگه می‌دارد و بازار سرمایه را از گردش واقعی سرمایه محروم می سازد. عدم انضباط و شفافیت در مجامع بانک‌ها، فضا را برای مداخلات غیرکارشناسی، فساد و تداخل منافع باز می‌گذارد.
در چنین شرایطی، دولت ناچار خواهد بود به تزریق‌های پیاپی منابع عمومی برای نجات بانک‌ها روی آورد؛ اقدامی که مستقیماً به کسری بودجه و فشار تورمی منجر می‌شود.
از نگاه تحلیلگران، تأخیر در اصلاح نظام بانکی، به موجی از ورشکستگی‌های پنهان، کاهش قدرت رقابت اقتصاد ملی، و وابستگی بیشتر به سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت منجر خواهد شد. به‌زعم آنان، نجات اقتصاد بدون جراحی واقعی بانک‌ها، شبیه تلاش برای ساختن برج بر باتلاق است.
