جنگ مخابرات و شورای رقابت

نیلوفر جمالی

شرکت مخابرات ایران برای تامین بودجه و یا دلایل دیگر، امسال تعرفه‌ای را برای تلفن‌های ثابت وضع کرد که نه تنها صدای شهروندان بلکه صدای شورای رقابت را نیز درآورد.

افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد و تصمیم بر آن شد در صورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی شود.

در این مصوبه آمده است که کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید تعرفه‌های تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰تومان مشخص شده بود.

این رقم همراه با آبونمان و … معادل ۲۴ هزار تومان در ماه برای هر مشترک است که هزینه سالانه ۲۸۸ هزار تومان را برای مشترکان رقم می‌زند.

در حالی که رقم ودیعه برای خرید یک خط معادل ۱۰۰ هزار تومان است و تلفن‌هایی که مصرف میزان ساعت اعلام شده از سوی مخابرات به صورت پیش فرض را ندارند برای مشترکان صرفه اقتصادی پرداخت آبونمان را هم ندارد و در نتیجه به زودی تمام این خطوط به دلیل عدم پرداخت قبوض خود به مخابرات باز می‌گردد و مخابرات می‌تواند مجدد آنها را بفروش برساند.

یادمان نرود شرکت مخابرات ۳۸ میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که اگر هزینه سالانه ۲۸۸ هزار تومانی برای آن در نظر بگیریم درآمدی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان برای مخابرات به همراه خواهد داشت.

این در حالیست که با ورود تکنولوژی گوشی تلفن‌های هوشمند عملا شرکت مخابرات ایران یک شرکت ورشکسته است و این درآمد صرفا از محل افزایش تعرفه‌ها و نه کل درآمد کسب می‌شود و خرج خدم و حشم‌هایی می‌شود که معرف مقام‌های بالادست برای فعالیت در این شرکت ورشکسته هستند.

ورود شورای رقابت به بازی

اما در این راستا، شورای رقابت دستور توقف افزایش هرگونه هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. بنابر اعلام مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع ” دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت”، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

پاسخ مخابرات به شورای رقابت

پس از این دستور شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در مقابله‌ای تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری اعلام کرد و معتقد بود که با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارائه خدمات ارتباطی به همه ذی‌نفعان می‌پردازد.

این شرکت همچنین تاکید کرده که ابلاغ “دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت” پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی از سوی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری‌مداری ادامه می‌دهد.

واکنش غیرقانونی مخابرات و بی‌توجهی مسئولان مرتبط

حالا اتفاق جالبی رخ داده که بر اساس آن شرکت مخابرات سعی در مقابله به مثل با شورای رقابت کرده است و در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران، تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است.

شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان، شورای رقابت پیرو وصول شکایات درباره اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکان، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکان ادامه دارد.

پایان ناخوشایند

در حالی که حداقل یک سازمان مرتبط سعی در استیفای حق مردم از شرکت‌های دولتی دارد که با روش‌های خود در تلاش برای خالی کردن جیب مردم هستند؛ شرکت مخابرات ایران در واکنشی عجیب و با اتکا و پشت‌گرمی به بزرگان، در مقابل شورای رقابت قرار گرفته است.

در ادامه این روند حتی شورای رقابت به عنوان یک نهاد دولتی هم مورد حمایت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط قرار نمی‌گیرد و این شرکت از موضع قدرت برخورد می‌کند. با این روند باید دید چه کس یا کسانی پشت روند فعالیتی شرکت مخابرات ایران قرار دارند؟!