حمله به بودجه صدا و سیما

فرزانه طهرانی

مطالبه ای با عنوان شفافیت بودجه صدا و سیما شکل گرفته است، سازمانی که هرسال از بودجه سالانه کشور سهم دارد اما عملکرد آن به روشنی بیان نمی شود، اتفاقی که تازگی ندارد اما پس از پیشنهاد کنایه آمیز جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس به یک کنش در فضای مجازی بدل شد و طی کارزاری اینترنتی این روزها؛ درخواست حذف بودجه صدا و سیما مطرح و بودجه عمومی این سازمان مورد حمله قرارگرفته است، اما چرا؟

هرچند به نظر می‌رسد همه کسانی که این کارزار را دنبال می کنند الزاما به دنبال اصلاح سازمان و نقد بیطرفانه نیستند و طبق روال همیشه، هستند کسانی که تلاش می کنند از این کنش های اجتماعی به نفع خود بهره برداری کنند. اما سعی داریم در ادامه، موضوعات اقتصادی وعملکردهایی که مبنای نظر نقادان منصف سازمان است را مرور کنیم.

منتقدان عملکرد صدا و سیما، معتقدند اخباری که این سازمان منتشر می‌کند، نمایشی بوده و ارتباطی با عینیات جامعه ندارد و عدم تولید برنامه های با کیفیت مطلوب را از مهمترین دلایل درخواست خود بر می شمرند.

از سوی دیگر نیز عنوان می کنند به رغم آنکه صداوسیما بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از بودجه عمومی تامین می کند، اما حاضر به ارائه صورت‌های مالی نبوده و به نظر می‌رسد عملکرد این سازمان حتی برای نمایندگان مجلس با ابهامات زیادی در بردارد.

صدا و سیما زیر بار ارائه صورت های مالی نرفت

در سال 1398 نمایندگان مجلس با تصویب قانونی، شرکت‌های دولتی را مکلف کردند که یک ماه زودتر از موعد تحویل بودجه به مجلس، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را ارائه دهند. اما در سه سالی که از اجرای این قانون می گذرد؛ صدا و سیما هیچ صورت مالی به مجلس ارائه نداده است.

عدم اجرای قانون در شرایطی اتفاق می‌افتد که صداوسیما درسال‌های گذشته علاوه بر اعتباراتی که از بودجه جاری کشور دریافت کرده؛ برداشتهایی از منابع صندوق توسعه ملی نیز داشته‌است. به طوری که در سال 1400 بالغ بر 150 میلیون یورو از منابع این صندوق برای اجرای طرح‌های عمرانی، فناورانه و خلاقانه به این سازمان تعلق گرفت.

اگرچه کمک ارزی از صندوق توسعه ملی در سال جاری حذف شده، اما بررسی بودجه‌های سنواتی نشان می دهند درسال‌های گذشته به کرات این سهم وجود داشته و صداوسیما در کنار منابع ریالی از منابع ارزی کشور نیز سهم داشته‌است.

سهم 50 درصدی بودجه عمومی در تامین هزینه های صدا و سیما

امسال صدا و سیما در مجموع 10 هزار و 283 میلیارد تومان هزینه دارد. از این میزان هزینه، دولت قرار است 4 هزار و 883 میلیارد تومان را تقبل کرده و از محل بودجه عمومی کشور به این سازمان پرداخت کند.

بررسی هزینه‌های این سازمان با هزینه‌هایی که در سال 1400 نشان می‌دهد که مخارج صدا و سیما 61 درصد بیشتر شده است. بنابراین دولت به ناچار رقم پرداختی خود به این سازمان را امسال افزایش داده است.

در کنار رشد اعتبارات دولتی، درآمدهای اختصاصی این سازمان هم با 89 درصد افزایش به 5400 میلیارد تومان رسیده است.

رشد 89 درصدی درآمدها عمدتا از محل تبلیغات تجاری است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که حجم و نوع تبلیغات تجاری این سازمان سالهاست که مورد انتقاد است.

البته اشتهای صداوسیما برای جذب آگهی بیشتر از ارقام فوق است به طوری که طبق گزارش 6 ماهه سازمان برنامه و بودجه کشور در نیمه نخست سال 1400، صداوسیما بیشتر از 77 درصد از سقف درآمدها اختصاصی را خود تبلیغات گرفته است.

گزارش هایی که به مجلس نمی رسند

قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مرداد ماه 1398 به تصویب رسید می‌گوید: شرکت های دولتی مکلفند بودجه سالانه را یک ماه زودتر از موعد مقرر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کنند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه شرکت ها را در اختیار داشته باشد.

همچنین براساس این قانون شرکت‌ها موظف هستند عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، عملکرد بودجه مصوب 6 ماهه اول سال جاری و گزارش ارزیابی برمبنای شاخص های مالی و عملکردی را تا 15 آبان ماه هر سال ارائه دهند.

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سه سال گذشته نشان می‌دهد؛ صدا و سیما نیز در کنار تعدادی دیگر از شرکت‌های دولتی حاضر به ارائه صورت های مالی خود نشدند.

این در حالی است که شرکت‌هایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار می گیرند، باید عملکردی شفاف داشته و صورت های مالی آنها منتشر شود.

اما این سازمان نه در سال 1398، نه در سال 1399 و نه در سال 1400 هیچ یک از تعهدات قانونی را اعم از ارائه صورت های مالی و ارائه اظهارنظر حسابرس را انجام نداده است.

البته می توان انتظار داشت با تغییر ریاست این سازمان، نحوه پاسخگویی به این مطالبه قانونی فوق تغییر کرده و در فصل بودجه 1401 یازمان صدا وسیما همراهی بیشتری از ثبل با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

سرنوشت نامعلوم بودجه ها

امیرحسین ناطقی کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه در کلاب هاوس کارزار با عنوان حذف بودجه صدا و سیما با انتقاد از اختصاص بودجه از صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما در سال‌های اخیر گفت: سازمان صداوسیما با داشتن چندین دفتر خبری بین‌المللی و باوجود چندین هزار نیرو و شبکه‌های مختلف دستگاهی بسیار عریض و طویل است که به بزرگ‌ترین مجموعه رسانه‌ای خاورمیانه تبدیل‌شده، اما برآیند آن مطلوب نبوده و همه به آن اذعان دارند.

او افزود: متأسفانه نبود شفافیت دربسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها بیداد می‌کند و سرنوشت بسیاری از بودجه‌هایی که تخصیص می‌یابد مشخص نیست و با قاطعیت نمی توان گفت برای چه صرف می‌شود اما با توجه به اینکه رسانه ملی در معرض دید مردم قرار دارد، نباید در چنین سازمانی شاهد رفتای مشابه برخی از سازمانها باشیم.

پژمان موسوی روزنامه‌نگار نیز در این نشست با اشاره به موضوع مرجعیت رسانه‌ای در علوم ارتباطات، افزود: علت اینکه مردم به رسانه‌های خارجی اقبال دارند این است که رسانه‌هایی که ادعای استقلال دارند این‌قدر دچار خودسانسوری شده‌اند و مخاطب رغبت نمی‌کند آن را خریداری کند؛ حتی اگر تحلیل‌های آن درست باشد.

اما وقتی اعتماد و مرجعیت ازدست‌رفت عملاً هیچ رسانه‌ای از داخل از طرف طیف زیادی از مردم موردتوجه قرار نمی‌گیرد و طیف زیادی از روزنامه‌نگاران که کارنامه مشخصی دارند و مستقل عمل می‌کنند زیر سؤال می‌روند؛ چون مرجعیت ندارند و به دلیل محدودیت‌ها مخاطب باور ندارد که چیزی که می‌نویسند رنگی از حقیقت دارد.

این روزنامه‌نگار بابیان اینکه بی‌اعتمادی بین مخاطب و اصحاب رسانه وجود دارد تصریح کرد: این موضوع در مورد صداوسیما نیز صادق است و براساس نظرسنجی‌ها تنها برنامه‌هایی که رویکرد سیاسی ندارد موردتوجه قرار می‌گیرند و از پرمخاطب‌ترین برنامه‌هاست.

مهدی کوهیان فیلم‌ساز و کارشناس حوزه حقوق ارتباطات نیز عنوان کرد: رادیو و تلویزیون بخشی مرتبط با خدمت عمومی است که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق ملت‌ها است و همه باید به یکی از رسانه‌های صوتی و تصویری دسترسی داشته باشد.

او با تأکید بر اینکه در قانون اساسی انحصاری برای صداوسیما در نظر گرفته نشده است گفت: در اصل 175 قانون اساسی نحوه اداره سازمان صداوسیما به قانونی که توسط مجلس باید تصویب شود گذاشته‌شده، اما براساس تفسیر شورای نگهبان انحصار آن به صداوسیما واگذارشد. بنابراین با این تفسیر، عملاً نظارت سه قوه بر سازمان صداوسیما را بلااثر است.

او هم چنین درباره ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) گفت: ساترا نهادی غیرقانونی نیست و تشکیل آن براساس مصوبه داخلی سازمان صداوسیما انجام‌شده؛ اما براساس اصل عدم صلاحیت مقام اداری در حقوق عمومی در این مورد به‌خصوص، روند قانونی طی نشده است و به همین دلیل بخش مرتبط با تخصیص بودجه به این نهاد با نظر شورای نگهبان از بودجه 1400 حذف شد.

کوهیان با بیان اینکه رشد پلتفرم‌های اشتراک ویدیو در کاهش اقبال به سریال‌های ماهواره‌ای نقش مثبت داشته است، افزود: افزایش نظارت سازمان صداوسیما و عدم اقبال مخاطب به محتوایی که سازمان صداوسیما برآن نظارت می‌کند موجب کاهش تولید و کاهش اشتغال دراین حوزه خواهد شد.

زمانی که سینما با بحران مخاطب روبه‌روست و تولیدات کاهش پیداکرده و بیشتر اشتغال به حوزه نمایش خانگی انتقال پیدا کرده‌است.

انحصار صداوسیما به تولید و اشتغال‌زایی ضربه می‌زند، برای اینکه هرچقدر مخاطب کمتری داشته باشید تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه اشتغال کمتری ایجاد خواهد شد.