وزیر اقتصاد تاکید کرد که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند، کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیداحسان خاندوزی در دیدار با اعضا و روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف تاکید کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.
پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت
خاندوزی با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مساله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
او در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه دار شده است، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع عوارض صادراتی گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مساله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند. اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات باعث پیشرفت شد
خاندوزی با بیان اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند سال تلاش کردید و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را به طور کامل بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
او با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این نظر خدشه‌دار کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم
خاندوزی به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
او درباره موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
او با یبان اینکه این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، گفت: مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.
خاندوزی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)، این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
