خسارت چند میلیارد دلاری صنعت برق آفریقا

ترجمه: محمود نواب مطلق

آفریقا در تولید برق میلیاردها دلار خسارت برای تولیدی که توانایی جذب آن را ندارد پرداخت می‎ کند.

«ماگای گِی» کارشناس اقتصادی در بخش تریبون روزنامه لوموند به کشورهای در حال توسعه در مورد قراردادهای بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد می‎کند سیاست «دریافت یا پرداخت» را رها کنند.

امروزه همگی بر این باورند که برای تضمین بازگشت سود برنامه‎ های کلان اقتصادی از جمله سرمایه‎ گذاری در صنعت برق دیگر نمی ‎توان به شیوه‎ های قدیمی ضمانت مانند رهن و وثیقه اکتفا کرد.

این برنامه‎ ها پیچیدگی‎ های خاص خود را دارند و مبالغ آن هنگفت است. از این رو در این قراردادها از سوپاپ‎ های اطمینان استفاده می‎شود. در میان این قراردادها قرادادی هست به نام قراداد خرید برق.

بندی در این قرارداد وجود دارد به نام بند « دریافت یا پرداخت». بر اساس این بند شرکت ذینفع به عنوان مثال شرکت ملی برق موظف می‎ شود در هر شرایطی تمام یا بخشی از ارزش انرژی تولیدی را به سرمایه‎ گذار خارجی بپردازد. در این وضع خریدار به هرحال موظف به پرداخت است حتی اگر دریافتی نداشته باشد.

بند «دریافت یا پرداخت» برای کشورهای در حال توسعه الزام‎آور است. آفریقا به همین دلیل میلیاردها دلار ضرر می‎ کند؛ زیرا به دلیل وجود شبکه برق‎رسانی معیوب و دلایل دیگر قادر به جذب برق تولیدی نیست اما به هرحال باید بهای آن را پرداخت کند.

این بند از طرف دیگر اخلاقی هم نیست زیرا  دو طرف به صورت عادلانه در زیان شریک نیستند. بنابراین برای کشورهای با توان مالی پائین این نوع قراردادها گران تمام می ‎شود.

علاو برآن گاهی اوقات به دلیل فساد مقامات با برجسته کردن نیاز تولید برق به هر قیمتی؛ دولت‎ها مجبور به امضای این نوع قرارداد می‎شوند. درحالیکه این نوعی رباخواری محسوب می‎شود و باید به شدت آن رامحکوم کرد.

به همین دلیل باید نوع درست این قرارداد یعنی «پرداخت پس از دریافت » انرژی امضا شود. به عبارت دیگر در ازای مصرف پرداخت صورت گیرد. همچنین مبنا باید بر مشارکت عادلانه در زیان باشد.

این قراردادها باید محکم باشند. تولید بر اساس سفارش باشد. هنگام تحویل نیز کیفیت آن بررسی شود. قطعا زمان‎های خاصی برای بررسی مجدد قرارداد در آن گنجانده شود.

در یک محیط ناامن با انواع حوادث پیش‎بینی نشده آب و هوایی و فنی نمی‎توان در مورد کلیت یک موضوع فرضی با قید یک دوره طولانی تحت هر شرایطی متعهد شد. آن هم زمانیکه مخاطرات مالی فراوانی وجود دارد. این نوع عملکرد به هیچ عنوان مسئولانه نیست.

بنابراین پیشنهاد ما آنست که تمامی دست‎اندرکاران این نوع قراردادها از جمله دولت‎ها، سرمایه‎ گذارن خارجی، تأمین‎ کنندگان مالی آنها و شرکت‎ های برق منطقه ‎ای همگی با محوریت تفکر برد- برد و بر اساس بند «پرداخت پس از دریافت» با یکدیگر مذاکره کنند.

بدین ترتیب همگی تشکیل‎ دهنده حلقه‎ های یک زنجیر محکم مالی خواهند بود.

منبع: لوموند