دخالت‌های نابجا!

یاسمین بولوردی

اتاق اصناف اصولا متولی صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی است که متشکل از هزاران رسته صنفی است و در حال حاضر بیش از ۱۳۰ اتحادیه تهران فعال است و در کشور نیز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی داریم.

در راستای بررسی آنچه در سال ۱۴۰۳ اصناف مختلف پشت سرگذاشتند گفت و گویی با حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

بازار انتظاری؛ پیامد نوسان نرخ ارز و تورم

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص مهمترین مسائل پیرامون صنوف مختلف در سال ۱۴۰۳ می ‌گوید: شرایطی که در سال ۱۴۰۳ صنوف مختلف داشتند با اتفاقاتی که رخ داد و موضوعاتی که بعضا سیاسی بود اثر ۱۰۰درصدی روی روند اقتصادی و کسب و کار صنوف مختلف داشت؛ به نحوی که هر بار با یک جریان این روند ادامه داشته است و همانطور که می ‌دانید آخرین موضوع که تاثیر بسزایی بر روند اقتصادی صنوف داشته تغییر قیمت ارز است.

رستگار افزود: در واقع یکی از مشکلات صنوف مختلف بلاتکلیفی در قیمت گذاری و خرید و فروش است در حالی که کسب و کار نیازمند آرامش است؛ به این معنا که فردی که فعالیت اقتصادی انجام می ‌دهد در ابتدای سال بایستی علاوه بر برآورد هزینه‌ها،  بتواند تخمین بزند که تا پایان سال چه میزان درآمد و عایدی خواهد داشت. به عبارت دیگر داشتن آرامش در صنوف به معنای این است که واحدهای صنفی آگاه باشند یک تناسب بین درآمد و هزینه‌های خود خواهد داشت.

اما شاهد هستیم که صنوف مختلف تحت تاثیر قیمت ارز و تورم در بلاتکلیفی به سر می ‌برند و به نوعی بازار انتظاری است و همواره باید منتظر باشیم که شرایط فردا به چه نحوی رقم خواهد خورد. این نمی تواند شرایط ایده آلی برای  کارهای اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: مساله اینجا است که اگر تورم هم هست باید توسط بانک مرکزی و دولت برنامه ریزی شود که این تورم  از حد و حدود موضوعی خود خارج نشود چون این شرایط باعث می شود اختلافاتی در بازار بیفتد چون خریداران و فروشنده‌ ها تعهد دارند و  این امر برای تعهدات این عزیزان مشکل ایجاد می کند.

بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند، اما همچنان از بی‌توجهی دولت رنج می‌برند

در کل می توان اینگونه گفت که شرایط صنوف در سال ۱۴۰۳ بسیار سخت تر از ۱۴۰۲ بود و با حوادثی که رخ داد شرایط بسیار خاص ‌تر شد اگرچه امیدواریم امسال چنین شرایطی برای بازار حاکم نباشد.

تنظیم گری بازار وظیفه اصناف است کارها را به آنها بسپارید

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که جایگاه بخش خصوصی در اصلاح این روند چه می تواند؛ باشد گفت: ما به عنوان بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی از ابتدای سال اعلام آمادگی کردیم و اذعان داشتیم از منظر قانون این ماموریت برای ما است و وجاهت و اهلیت آن را نیز دارا هستیم و لذا خواهان این بودیم که کار ما را به خودمان بسپارند و دولت تنها نظارت و حمایت را بر عهده بگیرد.

اما متاسفانه هیچ گاه تحقق نیافت و شاهد هستیم بسیاری از کسب و کارها حال که در آستانه پایان سال ۱۴۰۳ هستیم هزینه های خود را هنوز جبران نکرده اند و امیدواریم در آخرین ماه سال این هزینه ها جبران شود.

رستگار در پاسخ به این سوال که مهمترین پتانسیل اصناف که دولت می تواند از آن بهره بگیرد چیست، گفت: در وهله اول اینکه مهمترین موضوعی که همه باید رعایت کنند قانون  است و مردم محق ترین قشر در کشور هستند. بحث اصناف در واقع بزرگترین تشکل غیردولتی در کشور محسوب می شود که در کنار آن تخصص، امکانات، وجاهت قانونی را دارا هستیم که در راستای تنظیم بازار اقدام کنیم. مساله اینجا است که تنظیم گری بازار، تولید، توزیع و بخشی از نظارت بر عهده ما صنوف کشور است.

لذا باید برای این موضوع حد و مرز تعیین شود چرا کسانی که علم ندارند به موضوعات صنوف مختلف و کارهای اقتصادی ورود می کنند و موجب می شوند ما هم نتوانیم کار خود را درست اجرا کنیم؟ بارها اعلام کرده ایم که ما در بخش صنوف صاحب نظران بسیاری در همه موضوعات اقتصادی داریم و امکانات مادی و معنوی نیز مهیا است اما چرا اجازه نمی دهند از این پتانسیل اصناف برای تنظیم بازار استفاده شود؟

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط؛ موتور محرک اقتصاد

وی خاطرنشان کرد: دولت باید به این امر توجه ویژه داشته باشد که بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های کوچک در همه جای دنیا موتور محرک اقتصاد بوده و  هستند و کلیه امکانات را نیز در اختیار دارند که بتوانند از تولید حمایت کنند. به نظر بنده بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل کم هزینه بودن و به دلیل امکاناتی که دارند زود بازده هستند.

الان تقریبا بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد از اشتغالزایی مربوط به ما است همچنین سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داریم اما به اینها توجه نمی شود. یعنی با توجه به سهم فراوانی که اصناف در اشتغالزایی و ایجاد امنیت دارد فقط اراده دولت و حکمرانی را می خواهد از این فرصت استفاده کنند.

تنظیم بازار و نظارت بر اجرای آن باید به تشکل‌های صنفی سپرده شود تا دولت، علاوه بر نظارت کلان، فقط نقش حمایتگر را ایفا کند

رستگار اذعان داشت: ما بارها اعلام کرده ایم که ما در صنوف مختلف این امکان را داریم که تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم و در این مسیر به هیچ وجه به دولت نیاز نداریم و هیچ بودجه و هزینه ای هم از دولت نمی خواهیم.

رستگار در خصوص برآورد و پیش بینی وضعیت اصناف در سال ۱۴۰۴ نیز گفت: بنده معتقدم امسال می تواند  سال خوبی باشد یعنی اگر یک سری اقدامات و اصلاحات در روند اقتصادی صورت بگیرد وضعیت خوب می شود امیدواریم این دیدگاه و فکر اجرایی شود و دولت اگر حمایت کند قطعا سال ۱۴۰۴ می تواند شرایط خوب پیش برود. به خصوص ان که که تلاش دولت  برای عبور از سخت ترین تحریم های اقتصادی  را در هفته های اخیر شاهد هستیم.

وی در پایان با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر سرمایه گذاری در تولید؛ تاکید کرد: مردم باید توجه کنند سرمایه های خود را در فعالیت ها و بخش های مولدی که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؛ بیاورند در این میان نیاز است که مردم بیشتر در جریان امور قرار بگیرند و سرمایه های خود را درگیر کارها و فعالیت های اقتصاد سالم کند و از کارهای کاذب جلوگیری شود.