درخشش شاخص ها! 

وزارت اقتصاد  در گزارشی  به بررسی مقایسه ای شاخص های کلان اقتصادی اشاره کرده که در ان موفقیت دولت سیزدهم را به نمایش می گذارد. با توجه به اتمام دولت و یادبود شهید جمهور  عصر اقتصاد بخش های مهم این شاخص ها و توضیحاتش را عینا منتشر می کند.

این شاخص ها نوید دهنده اوضاع رو به بهبود اقتصاد است ولو ان که عامه مردم و به ویژه طبقه متوسط آن را خیلی ملموس ندانند. از این رو انتشار شاخص ها فرصتی را برای نقد و بررسی بیشتر کارشناسان فراهم می کند که حتما روزنامه عصر اقتصاد در روزهای آتی بیشتر به آن خواهد پرداخت.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد.

به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با  5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سالهای 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سالهای مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه نموده است.

همچنین رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، و میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس نماید. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.

حصول موفقیت های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد 3.8 درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارشهای فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در سال 2023 بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400 ، برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود، که رشد تحقق یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی‌‎شده بود، که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.

سرمایه گذاری

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقاً بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیداً منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره سه ساله دولت سیزدهم به ترتیب 2/3 و8/11 درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب 3/22- و5/17-. درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتاً مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‏داخلی از 19.6 درصد در سال 1400 به 22.2 درصد در سال 1402 رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سالهای آتی است.

بازار کار

نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2 درصد در سال 1400 به 8.1 درصد در سال 1402 رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9 درصد در سال 1400 به رقم بی‌سابقه 6.6 درصد در سال 1402 و نرخ بیکاری زنان از 16 درصد در سال 1400 به 15 درصد در سال 1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9 درصد در سال 1400 به 41.3 درصد در سال 1402 رسیده است.

توزیع درآمد و نرخ فقر

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می دهد که نرخ فقر براساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های 1400/1399 و 1402/1401، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85 دلار آمریکا در روز، از 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش یافته است و 6.5 میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6 درصد به 29.1 درصد رسیده بود.

در خصوص نحوه توزیع درآمد بین دهکهای مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملاً مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سالهای 1400 و 1401 ، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سالهای اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است.

آمار بانک مرزی در خصوص ضریب جینی، به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده میشود.

نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36 رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب میشود. به بیان دیگر، مجموعه سیاستهای اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب میشود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است.

بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123 درصد بوده (از 25750 در تاریخ 12 مرداد 1400 تا 57320 در تاریخ 28 تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468 درصد بوده است (از 3820 در تاریخ 12 مرداد 1396 تا 23100 در تاریخ 28 تیر 1399).

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال 1402 معادل 38 هزار و 220 تومان بود که نسبت به سال 1401 (26827) و سال 1400 (23056) به ترتیب 4/42 و 7/65 درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال 1403 به 41 هزار و 466 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/9 درصد افزایش را نشان می دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20326 تومان تا 40552 تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال1401 می باشد. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال 1402 معادل 41 هزار و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29051) و سال 1400 (25170) به ترتیب 1/44 و 4/66 درصد افزایش یافت.

یکی از مهمترین شاخصهای نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال 1399 کمتر از 40 میلیارد دلار بود، به حدود 70 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های 1397 تا 1400 به نرخ 4200 تومانی و از اواخر سال 1401 به نرخ 28500 تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود 0/7 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500 تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.

تأمین مالی پایدار بودجه دولت

 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و…) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقاء یابد.

دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است.

بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال 1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی،ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد.

این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.

 صادرات نفت

هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی؛ روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی می‌بایست کاهشی باشد لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض نمودن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد که این موضوع به وضوح در سال 1399 اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نمود.

بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش گردید تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب گردید تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت گردد.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88 میلیارد دلار به کمتر از 74 میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونه‌ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود 45 میلیارد دلار در سال 97 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 99 کاهش یافت.

با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400 به حدود 101 میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115 میلیارد دلاری ادامه داشت.