دلار بر قله، بورس در دره

مهران ابراهیمیان

هفته دولت امسال با اعداد و نمودارهایی سپری می‌شود که تصویر دوگانه‌ای از اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ رشدی که گاه مثبت و گاه منفی شده، تورمی که چند واحد کاهش یافته اما هنوز بالای ۳۶ درصد ایستاده اما مردم همچنان آثار آن را درک نمی کنند و بازاری که از ارز تا مسکن و بورس، هرکدام قصه‌ای جدا از ثبات و رکود دارند.

در این هفته بر خلاف سالهای گذشته، کمتر شاهد افتتاح پروژه های بزرگ عمرانی بودیم و افتتاح ۱۰ هزار واحدی مسکن و چندین نیروگاه چند کبلو واتی و… نتوانست کارنامه ای که به خوبی بدرخشد را در نزد مردم عیان کند، هر چند که سالی که گذشت  یکی از بی سابقه ترین  سال های سخت  برای دولت های بعد از انقلاب اسلامی بود.  در ادامه به  بررسی شاخص های اصلی اقتصاد  در یکسال اخیر می پردازیم.

 رشد اقتصادی؛ آمارهای متناقض، اهداف دور از دسترس

براساس گزارش  های موجود، رشد اقتصادی غیرنفتی در سال جاری با نفت ۱.۴ و بدون نفت ۱.۲درصد بوده؛ اما «شهرآرا نیوز» تصویری دیگر ارائه کرده و از رشد منفی ۰.۳ درصد کل و منفی ۰.۶ درصد غیرنفتی خبر داده است.

کارشناسان معتقدند فاصله  ۱.۴ واحد درصدی با هدف ۸ درصدی برنامه توسعه، نشانه‌ای از ناکامی ساختاری در ایجاد رونق پایدار است. هر چند که نباید جریان جنگ ۱۲ روزه را نادید گرفت. با این حال هنوز رخوت ناشی از این  اتفاق  از تن آسیب پذیر اقتصاد خارج نشده است.

تورم؛ کاهش جزئی، فشار ماندگار بر معیشت

مرکز آمار ایران، تورم سالانه مرداد ۱۴۰۴ را ۳۶.۳ درصد اعلام کرده که نسبت به سال گذشته چند واحد بهبود داشته است.  اما تورم نقطه‌به‌نقطه را برخی از رسانه ها  ۴۲.۴ درصد اعلام کرده‌اند. اما کته مهم در این شاخص فشار  مضاعف بر سبد هزینه ای خانوار و گرانی های مربوط به بخش مواد غذایی است.

از این رو اقتصاددانان بر این باورند که: «وقتی هدف تک‌رقمی‌کردن تورم باشد ولی قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، این کاهش درصدی معنای زیادی برای سفره خانوار ندارد.»

بازار ارز؛ تثبیت در قله !

 دلار درست در آستانه هفته دولت روند صعودی به خود گرفت  و مرز روانی ۱۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت تا عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی کارنامه قابل دفاعی نباشد؛ حتی با طرح های شکلی مانند حذف ۴ صفر و طرح های تکراری مانند، پیش فروش سکه. با این حال مقام مسئول بانک مرکزی به «ایرنا» گفته: «تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی بی‌وقفه انجام می‌شود.»

تلاش مثبت اما کُند

همچنین در سایه تلاش‌های انجام شده ، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۷۵‏/۱ درصد شده است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.

 بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است و بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب به نظر می رسد اما واقعیت این است که نسبت کفایت سرمایه ۸ هم برای مراودات جهانی چندان جالب نیست و کمیته بازل  استانداردهای  جدیدی  برای بانک های جهان وضع کرده که از جمله استاندارد  بازل ۳  این نسبت را ۱۲ اعلام کرده است.

بازار سرمایه؛ افت شاخص و اعتماد

شاخص کل بورس در مرداد امسال ۱۳ درصد افت کرد. معاملات فرابورس در ۵ شهریور با حجم ۴.۳۷۸ میلیارد ورقه و ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان انجام شد اما رشد ۰.۱۷ درصدی شاخص هم‌وزن و ۰.۰۲ درصدی فرابورس، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد نیست.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «ایلنا» تأکید کرده: «نبود سیاست حمایتی منسجم، بورس را از مسیر پایداری خارج کرده است.» عملا بورس در یکسال اخیر به دلیل تشدید ناترازی ها، گرانی خدمات دولتی به صنایع و افزایش قیمت تمام شده محصولات صنعتی، باعث شده تا  از چشم مردم بیشتر بیفتد. هر چند که در وعده های انتخاباتی این دولت  بورس جایگاه ویژه ای داشت!

مسکن؛ رکود سنگین، پروژه‌های نیمه‌تمام

بازار مسکن با کاهش ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت در شمال تهران وارد رکودی ممتد شده است.  از این منظر که تلاش برای خانه دار شدن  از بیش از ۱۵۰ سال  در سال گذشته به حدود ۸۰ سال رسیده است ، می تواند از نگاه آماری، برای عملکرد دولت جذاب به شمار رود اما واقعیت را مردم می دانند و آن چیزی نیست جز عمیق شدن  رکود، افزایش چشمگیر قیمت ساخت و کاهش قدرت خرید خرید مردم!

 همچنین در این حوزه  دولت در این روزها ۱۰ هزار واحد نهضت ملی را افتتاح کرد که  بخشی از ۳۰ هزار واحد تحویلی سال است اما بدیهی است که در برابر نیاز چندمیلیونی بازار کمرنگ جلوه می‌دهد.

اشتغال؛ حرکت بخش خصوصی، بیکاری جوانان

در حوزه اشتغال، نرخ بیکاری کل کشور در محدوده ۷ تا ۷.۳ درصد است اما بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۱۴.۵ درصد و گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۹.۷ درصد می‌رسد. مهر گزارش داده ۷۲۲ پروژه صنعتی در سال گذشته با ۹۶۰۰ شغل مستقیم فعال شده است.   اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اشتغال کوتاه‌مدتی که در پروژه‌های صنعتی ایجاد شود، بدون پیوند به زنجیره تولید ماندگار نخواهد بود.

رفاه و معیشت؛ حمایت‌های نقدی بدون اثر تورمی

یارانه مردادماه برای دهک‌های ۱ تا ۳، ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۴ تا ۹، ۳۰۰ هزار تومان بوده است. فاز چهارم کالابرگ الکترونیکی با رقم‌های ۵۰۰ هزار و ۳۵۰ هزار تومان آغاز شد اما گزارش ایلنا از احتمال توقف طرح در شهریور خبر داده است. مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره  می‌گوید: «کالابرگ شاید در کوتاه‌مدت اثر روانی داشته باشد اما درمان بیماری تورم نیست.»

ضمن آنکه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال از دریافت یارانه نیز در دستور کار قرار دارد و در ماه مرداد نیز حدود ۳ میلییون نفر حذف شدند.

 بنا به آنچه گفته شد، کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته، مجموعه‌ای از موفقیت‌های مقطعی و چالش‌های مزمن است. از یک سو رشد حجم تجارت خارجی، افزایش درآمد نفت و گاز، و پیشرفت در پروژه‌های صنعتی دیده می‌شود که احتمالا بخش زیادی از آن به دلیل سرمایه گذاری شرکت های بزرگ برای حل مشکل ناترازی ها بوده و بخش دیگر ان  فرضت ایجاد شده در اثر کاهش مصرف کل  به ویزه در بخش مواد غذایی است.

همچنین تورم دو رقمی پایدار، رشد اقتصادی پایین، رکود در مسکن و بازار سرمایه و کسری بودجه، همچنان  بر اقتصاد سایه انداخته‌اند که متاسفانه در این باره راه حلی  داخلی از سوی دولت پیشنهاد نشده و یا در حال اجرا نیست.