بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد رسید

بانک مرکزی اعلام کرد که تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

به گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.

اهم تحولات رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.

به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از نرخ‌رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد می‌باشد.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های “خدمات”، “صنایع و معادن” و “نفت و گاز” به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. با این حال، گروه‌”کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.

رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های “اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی”، “آموزش”، “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری”، “بهداشت و مددکاری اجتماعی” و “فعالیت‌های مالی و بیمه” به ترتیب با سهم ۱.۰، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است.

در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل “ساختمان”، “صنعت”، “آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه” و “تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا” و “استخراج معدن” در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی”، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های “خدمات”، “نفت و گاز”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی” در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهم ی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه “خدمات” در سال ۱۴۰۰ عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های “اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی”، “حمل و نقل و انبارداری”، “اطلاعات و ارتباطات”، “بهداشت و مددکاری اجتماعی”، “آموزش” و “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری” به ترتیب با سهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله “فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا”، “فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی” و “هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی” از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد.