دو اتفاق بحران آفرین در بازار برنج /بازار برنج در رکود

یک عضو انجمن برنج ایران گفت: واردات بدون سقف و برخورد تعزیراتی بدون مبنای قانونی، دو اتفاق اخیر در بازار برنج است که می تواند منجر به رکود شدیدتر در بازار برنج داخلی شود و کشاورزان را با مشکل جدی در فروش محصول مواجه کند.

اقتصاد آنلاین؛ بازار برنج داخلی پس از رکورد طولانی، در یکماه اخیر به شرایط متعادل رسیده بود، اما از ابتدای هفته جاری اجرای دو تصمیم دولتی، بازار برنج را بار دیگر دچار مشکلات جدی کرده است.

بازار برنج در رکود

امسال بازار برنج ایرانی در رکود شدید قرار گرفت و خبر‌ها از دپوی حجم زیادی از محصول در انبار‌ها به دلیل نبود مشتری حکایت داشت. ادامه رکود در بازار برنج ایرانی موجب نگرانی کارشناسان شد و به اعتقاد آن‌ها ورود دولت به بازار برنج در سال گذشته با تعیین قیمت دستوری و سیاست غیر شفاف دولت در قبال بازار این محصول در سال جاری، موجب شده شرایط کنونی برای بازار برنج رقم بخورد.

در نیمه آبان ماه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای مثبت شدن تراز تجاری با هند، واردات برخی محصولات از جمله برنج را از این کشور متوقف می‌کند. چندی بعد از آن اقدام مشابه درباره واردات از پاکسان صورت گرفت.

تقریباً در همان روز‌ها بود که وزارت جهادکشاورزی اجازه صادرات برنج را نیز به تجار داد.

خروج بازار برنج از رکود

این تصمیمات بازار برنج داخلی را تحت تأثیر قرار داد و بازار این محصول را برای مدتی از رکورد خارج کرد. خروج بازار از رکود موجب شد بخشی از برنج‌هایی که روی دست کشاورزان مانده بود روانه بازار شود.

اما مدت زمانی طول نکشید که در دی ۲۱ دی ماه جاری شهیاد آبنار، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی خبر داد: در راستای تأمین برنج مورد نیاز بازار داخلی، محدودیت واردات برنج خارجی را کامل حذف کردیم و امکان ثبت سفارش وجود دارد و واردات ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که شایگان ادیبی، مجری طرح برنج وزارت کشاورزی، میزان تولید برنج در سال جاری را فراتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد که این حجم تولید نسبت به میانگین سال‌های تولید نرمال، حدود ۲۰ درصد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده، حدود ۳۰ درصد افزایش تولید دارد.

همچنین برداشت مجدد برنج یا همان راتون نیز در ۹۰ هزار هکتار از اراضی شالی استان‌های شمالی صورت خواهد گرفت که این هم می‌تواند به میزان تولید سال جاری اضافه کند.

علاوه بر آن طبق اعلام مسئولان، در سال جاری حدود ۱. ۲ میلیون تن برنج خارجی نیز وارد کشور شده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تن برنج در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن حداکثر نیاز کشور به برنج یعنی ۳ میلیون تن، ۶۹۰ هزار تن مازاد بر نیاز برنج در کشور داریم.

رکود شدیدتر در انتظار بازار برنج داخلی

اسفندیار قاسم‌زاده، عضو انجمن برنج ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، معتقد است: اعلام واردات بدون سقف موجب شد بار دیگر بازار برنج داخلی وارد رکود شود و کشاورزانی که موفق به فروش برنج خود در چند روز گذشته نشده اند، بار دیگر بدون مشتری بمانند.

وی از شنیده‌هایی خبر داد که رکود در بازار برنج داخلی را تشدید خواهد کرد.

به گفته قاسم‌زاده در شهر‌های بزرگ سازمان تعزیرات به بازار برنج ورود کرده و اجازه فروش هر کیلوگرم برنج کیفی بومی را بیش از ۸۰ هزار تومان نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشد باید منتظر بروز رکود شدیدتر در بازار برنج ایرانی باشیم که شرایط را برای کشاورزان بحرانی‌تر می‌کند.

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه اکنون قیمت خرید برنج کیفی از کشاورزان در استان‌های مبدا تولید ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است، افزود: خرید برنج زیر قیمت عنوان شده زیان کشاورزان را به دنبال دارد و هزینه تمام شده تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: اگر هزینه‌هایی همچون حمل و نقل، حذف ضایعات و کارگری و… را به قیمت خرید برنج از کشاورز اضافه کنیم، قیمت منطقی برنج های بومی مانند هاشمی و طارم برای مصرف‌کننده ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود و این قیمت باید مبنای برخورد تعزیراتی باشد.

قاسم‌زاده بر این باور است که پافشاری بر پایین نگه داشتن غیر منطقی قیمت برنج، تنها موجب سرکوب تولید و افزایش تخلف با اختلاط برنج خارجی با داخلی می‌شود که این روز‌ها به فراوانی به کشور وارد شده است.

وی وضعیت برنج‌های پر محصول را بهتر از برنج‌های بومی دانست و گفت: هم اکنون هر کیلوگرم برنج پر محصول رقم ندا  ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج پر محصول رقم شیرودی ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان و هر کیلوگرم برنج پر محصول رقم فجر ۶۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود که قیمت مناسب برای این ارقام برنج با توجه به هزینه تمام شده تولید آن‌ها است.

این عضو انجمن برنج ایران قیمت منطقی برنج پرمحصول برای مصرف‌کننده را قیمت خرید از کشاورز به علاوه ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های جانبی عنوان کرد.