رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بدهی ۳۰هزارمیلیاردتومانی «برنامه و بودجه» به دارویاری
تامین داروی کشور تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، با معضل تامین ارز ترجیحی دست به گریبان بود و امروز هم بعد از آزادسازی نرخ ارز، درد اصلی آن «نبود نقدینگی» است؛ به طوری که گفته می‌شود میزان تسهیلات پرداختی به صنعت بابت تولید داروهای داخلی باید دو تا سه برابر و در داروهای وارداتی باید حداقل پنج برابر سال گذشته باشد و مشکل آنجاست که در کنار افزایش نیاز به نقدینگی، تزریق اعتبار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان برنامه و بودجه هم کاهش یافته و همین موضوع، «پایداری» در بازار دارویی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
در همین راستا، دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به پرسش‌های خبرنگاران ایسنا درباره وضع کمبودهای دارویی و چرایی بروز این کمبودها پاسخ داد و راهکارهای برون‌رفت از شرایط ناپایدار دارویی را نیز تشریح کرد.
مصائبِ تامین دارو
دکتر سیدحیدر محمدی، درباره وضع ذخایر دارویی، کشور گفت: وقتی می‌گوییم ذخایر دارویی‌مان خوب است، ممکن است این سوءتفاهم ایجاد شود که همه چیز خوب است و نیاز به اقدامی وجود ندارد. بر این اساس همواره باید درباره مشکلاتی که دارد ایجاد می‌شود، هشدار دهیم.
زیرا زمانیکه هشدار نمی‌دهیم، توجهی نمی‌شود و وقتی هم توجه نشود، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصیبت برایمان ایجاد می‌شود.
وی افزود: مشخص است که اگر کوچک‌ترین اغماضی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم، مردم بلافاصله آسیب آن را در مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سبد دارویی می‌بینند و سلامت مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
ما طی دو تا سه ماه اخیر تمام تلاش‌مان در «تامین» بود و با توجه به اهمیت این موضوع نیز، در حال حاضر سازمان غذا و دارو اصلا دنبال سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیست و بیشتر پیگیریم تا در کوتاه‌مدت بتوانیم مشکلات کمبودها را برای رسیدن به یک ذخیره پایدار شش ماهه رفع کنیم و بعد از این اقدام، به سمت سیاست‌گذاری‌های کلان حرکت کنیم.
البته ضمن حرکت هم یکسری از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را انجام می‌دهیم، اما به شرطی که به حوزه تامین‌مان آسیبی وارد نکند.
«نقدینگی»؛ درد اصلی دارو
محمدی ادامه داد: تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مشکل تامین ارز ترجیحی داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازی نرخ ارز، مشکل اساسی‌مان نقدینگی است.
بازار دارویی ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال برآورد ما از بازار دارویی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
زیرا در بخش داروی تولید داخلی ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزبری داشته‌ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایی کنیم، مشخص است که نیاز به نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در حوزه داروهای وارداتی که ۱۰۰ درصد ارزبر هستند، باتوجه به میزان ارزبری، افزایش نیاز به نقدینگی بسیار بالاتر بوده است. در حال حاضر درد اصلی صنعت دارو، رشد نیاز به نقدینگی است که باید تامین شود.
البته از آنجایی که سهم داروی وارداتی در بازار دارویی ما کاهش یافته، وضعیت مناسب‌تر شده است. باید توجه کرد که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، در بازار دارویی کشور، سهم واردات یک درصد و سهم تولید داخلی ۹۹ درصد بوده است که در سال گذشته، سهم تولید داخلی ۹۸.۲ درصد بود.
در عین حال باید توجه کرد که یک درصد سهم داروی وارداتی در بازار دارویی کشور، بالغ بر ۱۳ درصد ریالی، ارزبری دارد. بر این اساس ۱۳ درصد ریالی بازار ما برای یک درصد داروهای وارداتی است. زیرا ارزبری این داروها بسیار بالاست.
البته از آنجایی که ارز آزاد شده، ممکن است تا پایان سال این رقم بالاتر هم برود.
محمدی درباره وضع آزادسازی ارز داروهای وارداتی نیز به ایسنا، گفت: ما ۱۴ هزار و ۵۰۰ IRC داریم که ۲هزار IRC وارداتی است که همه آن‌ها تحت پوشش دارویاری قرار گرفته و ارزشان آزاد شده است و تنها ۶۴ IRC هنوز باقی مانده‌اند و به تدریج ارزشان آزاد می‌شود.
آخرین وضع تسهیلات‌دهی به تامین‌کنندگان دارو
محمدی درباره وضع تسهیلات‌دهی به صنعت داروسازی از سوی بانک‌ها نیز گفت: در این زمینه نتایج خوبی داشتیم و اعلام کردند که این تامین مالی را انجام می‌دهیم.
در عین حال قرار بر این بود از محل اعتبارات هدفمندی که ذیل تبصره ۱۴ ما است، مقداری شارژ شود که از آن محل عددی به ما بدهند. البته هنوز انجام نشده، اما امیدواریم در پی پیگیری‌های شخص رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری در این ماه اجرایی شود و خبر خوبی در این باره بدهیم.
موافقت بانک مرکزی با ارائه تسهیلات ارزی به دارو
محمدی گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی موافقت کرده است که تسهیلات ارزی را هم به صنعت داروسازی بپردازد که البته عدد سقف آن را مشخص نکرده، اما اعلام کرده که تسهیلات پنج ماهه ارزی به صنعت داروسازی می‌دهد که به نظر می‌رسد راه خوبی است.
یکی از راه‌ها این است که اجازه بدهند ذینفع واحد برداشته شود و یک هلدینگ بتواند اعتبار را به نام هلدینگ به شرکت‌های دیگرش هم بپردازد، اما اکنون هلدینگ‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
بحث دیگر هم مربوط به این است که تراز بانکی محدودیت دارد و نرخ رشد تراز بانکی عدد ثابتی است که باید در حوزه دارو محدودیتش مقدار برداشته شود.
در عین حال بانک‌های عامل، اعتباری نزد بانک مرکزی دارند که اگر بانک مرکزی این اعتبار را به حوزه دارو آزادسازی کنند، می‌توانند آن را پرداخت کنند. این‌ها راهکارهایی برای تامین نقدینگی حوزه دارو است.
بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برنامه و بودجه به دارویاری
وی گفت: از طرفی سازمان برنامه و بودجه باید طلب‌های دارو را بپردازد؛ به طوری که حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد از محل دارویاری طلب داریم که آن را باید پرداخت کنند.
در عین حال در حوزه پرداختی بیمه‌ها نیز وضع پرداختی‌شان در بخش سرپایی خوب است، اما در بستری شرایط تامین اجتماعی خوب نبوده که قول داده بودند در بهمن تسویه کنند و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
البته اوراق گام دادند و اعلام می‌کنند که تقریبا چهار تا پنج ماه از طلب مراکز درمانی بستری ما را دارند تسویه می‌کنند که البته مراکز درمانی تایید نکردند، اما امیدواریم سریع‌تر پرداختی‌هایشان را انجام دهند و با مراکز درمانی تسویه کنند؛ چراکه بی‌تردید عدم پرداخت‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در بروز کمبودهای دارویی در این مراکز تاثیر مهمی دارد.
