راهبردها و چشمانداز صنعت برق ايران
رضا پديدار
رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران
با نگاهي اجمالي به عوامل توليد، شرايط تقاضا، شدت مصرف انرژي، استراتژي رقابت، عوامل توليد و نيز ساير صنايع پشتيباني در صنت برق ايران، مي توان گفت كه راهبردها و نقشه راه توسعه كسب و كارهاي صنعت برق ايران به پارامترهاي متعددي وابستگي مستقيم دارد كه بيان هــــر يك ميتواند نمودار فعاليتي اين صنعت حساس را مشخص سازد و افق آينده را ترسيم کند.
آخرين بررسيهاي مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني و نيز سنديكاي صنعت برق كشور نشانگر آن است كه ايران شانزدهمين توليدكننده و نيز هجدهمين مصرفكننده برق جهان است. اما به دلايل مختلف همچنان صنعت برق ايران وضع نامساعدي دارد تا جايي كه دسترسي بهموقع به برق به يكي از چالشهاي فضاي كسبوكار تبديل شده است. آخرين اطلاعات و آمارهاي ارائهشده در پارلمان بخش خصوصي نشانگر آن است كه اين صنعت در آينده نيز با كسري بودجه هزينهاي و سرمايهاي مواجه خواهد شد كه احتمالا كا را سختتر نيز خواهد ساخت.
بهخوبي مي دانيم كه صنعت برق ايران به عنوان يك صنعت زيرساختي با چالشهاي متعددي روبهرو است كه برخي از آنها به صورت مزمن باقي بمانده و استمرار آنها موجب شده است، دسترسي به برق به يكي از چالشهاي فضاي كسبوكار ايران تبديل شود و جايگاه ايران در رتبهبندي محيط كسبوكار را با تغيير مواجه كند. بر اساس سوابق موجود، اصلاحات ساختاري مكرر و خصوصيسازي ناكارآمد، اتلاف بالا و بهرهوري پايين در بخشهاي توليد، انتقال و توزيع، تداوم كسري بودجه و انباشت بدهي وزارت نيرو و رشد چشمگير مصرف خانگي برق بهويژه در روزهاي گرم سال و بهطور اختصاصي به لحاظ پاندومي كرونا در روزهاي پيك زمستان، شماري از مهمترين مسايل صنعت برق در ساليان اخير بوده است كه تبيين آن نيازمند تجزينه و تحليل جريان مالي اين صنعت با توجه به عملكرد بودجه وزارت نيرو است.
از سوی دیگر، براساس بررسيهاي صورت گرفته، با توجه به كسري منابع در حوزه سرمايهگذاري نيز بايد گفت كه براي افزايش ظرفيت ساليانه، توليد برق به ميزان حداقل 5 تا 7 هزار مگاوات در هر سال بالغ بر 3 تا 4 ميليارد دلار سرمايهگذاري جديد نياز است. اين در حالي است كه به دليل كمبود منابع تامين مالي پروژهها از سوی دولت، ناتوانايي بخش خصوصي برای ورود به اين نوع پروژهها به دليل نبود اعتماد و اطمينان متقابل در تامين نيازهاي طرفين و از طرف ديگر، دسترسي نداشتن به منابع مالي و فاينــانس خارجي و بين المللي به دليل ش تحريم ، سرمايهگذاري برای تامین برق متناسب با نيازها نيست. بررسي روند سرمايهگذاري در بخش توليد برق در سالهاي گذشته نیز نشان ميدهد، اين روند بصورت كاهنده بوده است.
بر اساس آخرين اطلاعات و آمارهاي ارائهشده از سوي سنديكاي صنعت برق ايران، جايگاه صنعت برق ايران در اقتصاد ملي شامل بيش از دوهزار بنگاه كوچك و متوسط و نيز بزرگ است كه اشتغال مستقيم در مجموع بخشهاي دولتي و خصوصي را به بالاتر از 150 هزار نفر رسانده است. این صنعت معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي كشور ( GDP ) و نيز بيش از 13 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده را شامل مي شود. تعداد كل مشتركان در سال 1399 حدود 37ميليون بوده كه 33درصد خانگي، 14درصد كشاورزي، 35درصد صنعتي است و 18درصد را ساير شامل مصارف عمومي ، روشنايي معابر و نظاير آن در بر مي گيرد. اما چالش هاي اصلي صنعت برق ايران را مي توان به چهار بخش اصلي تقسيم كرد:
1- چرخه معيوب اقتصاد برق شامل قيمتگذاري برق ، كسري بودجه و كاهش سرمايهگذاري
2- مشکلات پايداري شبكه شامل پايش و نگهداري و تعميرات تاسيسات، تلفات توليد و شبكه برق و الگوي مصرف برق
3- مشکلات زنجيره تامين و صادرات برق شامل دسترسي به مواد اوليه از صنايع بالادستي، توسعه فناوري و خريد ساخت داخل، كاهش صادرات تجهيزات و خدمات فني و مهندسي
4- نظام حقوقي و قرارداد يكجانبه و ناكارآمد از جمله تعديل نشدن قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهي به بخش خصوصي
با توجه نكات فوق درباره چرخه معيوب اقتصاد برق بايد گفت كه صنعت برق ايران دچار يك جريان نامتعارف اقتصادي شده است . قيمتگذاري نادرست منجر به برهم خوردن توازن درآمدها و هزينه شده و اين نبود توازن به كسري بودجه دولت و انباشت بدهی انجامیده است و بر اثر آن، روند سرمايه گذاري در اين صنعت مهم نزولي شده است.
در اين حالت صنعت برق ايران با نیاز حائز اهميت ديگري يعني پايش، نگهداري و تعميرات اساسي تاسيسات روبهرو است. تلفات توليد و شبكه برق با تعبيه يك نظام سيستمي، و نرخ بالاي تلفات برق در بخش توليد بازدهي نيروگاهي نيازمند اجراي طرح هاي بهينهسازي است. در بخش انتقال و بويژه بخش توزيع نيز تلفات شبكه بالاست. علاوه بر دو نكته مهم ياد شده، يكي از چالش هاي كليدي صنعت برق اتلاف برق به واسطه الگوي ناصحيح مصرف مشترکان است . اين الگوي مصرف منجر به رشد تقاضاي برق بيش از مقدار اقتصادي مورد نياز میشود. اين در حالي است كه تا تغيير الگوي مصرف و استفاده بهينه و اقتصادي از منابع برق، رشد تقاضاي برق متناسب با نرخ رشد توسعه زيرساختهاي برق خواهد شد.
راهبردهاي صنعت برق
با توجه به نكات پيش گفته و درك واقعي آنچه بر صنعت برق ميگذرد بايد گفت كه بر اساس تجارب بهدستآمده و نيز مطالعات انجام شده در سنديكاي صنعت برق ايران كه در كميسيون انرژي اتاق تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، لازم است راهبردهاي اين صنعت را در سه بخش اصولي، اصلاح اقتصاد برق ، اصلاح رژيم حقوقي و قراردادي و نيز توسعه ساخت داخل و صادرات مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم .
الف – راهبردهاي اصلاح اقتصاد برق : در اين باره لازم است اصلاح نظام قيمتگذاري و نيز تامين مالي سرمايهگذاري و همچنين تسويه مطالبات بخش خصوصي به عنوان موارد اساسي مورد توجه قرار گیرد تا مباني اقتصادي اين صنعت اصلاح و به بازدهي مناسب نزديك شود.
ب – راهبری اصلاح رژيم حقوقي و قراردادي : با توجه به روند رو به رشد نظامهاي قراردادي و اجرايي در فعاليتهاي مترتب بر سامانه كلي برق ، ضرورت دارد اصلاح رژيم حقوقي، اجراي قرارداد تيپ و حل معضل قراردادهاي متوقفشده مورد توجه جدي مسئولان امر قرار گیرد و در اولويت بالاتري نسبت به اصلاح رژيم حقوقي و قراردادي صنعت برق ايران اقدام شود.
ج – راهبرد توسعه ساخت داخل و صادرات : همگان محدوديت هاي پاندومي كرونا و تغييرات پي در پي وضع حاكم بر روند توليد و توسعه را شاهدند و پارامترهاي اثرگذار بر برنامههاي ساخت و توسعه محصولات اين صنعت را شناسايي کردهاند. در اين باره لازم است اولويتهايي به طور جدي در نظر گرفته شود و به عنوان عاملهاي كليدي براي امر توسعه ساخت داخل و سپس صادرات محصولات اقدامات جدي به شرح زير صورت گيرد :
- خريد محصولات ساخت داخل بويژه محصولات دانشبنيان
- كاهش هزينههاي تامين مواد اوليه از صنايع بالادستي برق
- رفع موانع صادرات برق و توسعه خدمات مهندســــي برق
- بهينهسازي و كاهش تلفات و توسعه تجديدپذيرها به عنوان يك اولويت
در اين باره و بر پايه مطالعات ميداني و تحقيقات انجامشده از سوي سنديكاي صنعت برق ايران لازم است سه اقدام مطالعاتي و اجرايي براي سال پيش رو در نظر گرفته شود تا از اين طريق بتوان نسبت به عملياتي شدن راهبردهاي پيشگفته اطمينان لازم را به دست آورد:
- اصلاح اقتصاد برق : اين مهم دربرگيرنــــده سه اقدام اساسي و جدي است تا از اين طريق بتوان نسبت به ساماندهي و بازدهي مطلوب اين صنعت اميدوار بود:
الف – اصلاح نظام قيمت گذاري
نظام قيمت گذاري صنعت برق نيازمند اصلاحاتي است كه بتواند در جريان درآمد و هزينههاي آن توازن و تعادل برقرار سازد. براي اين منظور لازم است در كوتاهمدت و بلندمدت اصلاحاتي صورت پذيرد. لذا در كوتاهمدت براي جبران هزينههاي تمامشده برق، متوسط قيمت فروش برق با شيب تدريجي به ميزاني بيش از نرخ تورم سالانه افزايش پيدا كند. اين تغيير با توجه به نظام چندنرخي تعرفهگذاري فعلي ميتواند به نحوي باشد كه كمترين اثر را بر اقشار كممصرف و دهكهاي پايين داشته باشد و هزينه بيشتري از مشتركين پرمصرف دريافت كند. همچنين در بخش كشاورزي و صنعتي نيز شيب تغييرات بايد به نحوي باشد كه كمترين اثر تورمي را داشته باشد و سازوكارهايي مانند بازار صرفهجويي را فراهم سازد كه مشتركانی كه مصرف بهينه دارند، بتواند ميزان صرفهجويي را با مشتركان پرمصرف مبادله كنند.
ب – تسويه مطالبات بخش خصوصي :
بخش خصوصي صنعت برق همواره مطالبات مالي معوقهاي از وزارت نيرو و شركتهاي تابعه داشته كه با تاخيرهاي طولاني پرداخت ميشده است. اين تاخير هاي طولانيمدت ، در وضعی كه ارزش پول ملي سير نزولي داشته و تورم در حال افزايش است ، فعالان بخش خصوصي را با چالش هاي جدي بر پرداخت تعهدات خود، بهويژه حقوق كاركنان و نيروهاي شاغل در اين بنگاههاي اقتصادي مواجه كرده است. آنچه موجب نگراني جدي است، معوق ماندن مطالبات بخش خصوصي از شركتهاي تابعه وزارت نيرو و شركت برق توانير است كه منجر به تعطيلي و ورشكستگي سازندگان و پيمانكاران صنعت برق شده و بحران ناشي از اين روند مي تواند ابعاد اجتماعي گستردهاي در بين كارگران و كاركنان شركتها كه عمدتا حقوق و دستمزد چندين ماهه خود را دريافت نكردهاند، ايجاد كند. لذا انتظار ميرود تمهيدات لازم براي تسريع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش خصوصي اتخاذ شود.
ج- تامين مالي سرمايهگذاري:
علاوه بر نكات پيشگفته، سرمايهگذاري در صنعت برق نياز به تامين مالي از منابع متعددي دارد كه براي تحريك آنها لازم است محرك سرمايه گذاري كشور فعال شود. استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مكانيسمي است كه ميتواند بخشهاي ديگر سرمايهگذاري را نيز با خود همراه سازد. براي اين منظور پيشنهاد ميشود كه فهرستي از طرحهاي اولويتدار سرمايهگذاري جديد و نوسازي صنعت برق با سقف 3 ميليارد دلار با تاكيد بر تقويت سرمايهگذاري در بخش توليد برق، انتقال و توزيع برق، با همكاري پژوهشگاه نيرو و سازمان برنامه و بودجه ، اتاق بازرگاني و سنديكاي برق تهيه و برای تخصيص منابع مورد نياز ارزي و ريالي آن از طريق منابع صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مشاركت و منابع بانكي اقدام شود.
در اين حالت لازم است با كسب نظر از بخش خصوصي و اصلاح قرارداد تيپ، شرايط تعديل و تمامي ريسكهاي موجود در قراردادها پيشبيني و به نسبت منصفانهاي اين ريسكها بين طرفين تسهيم شود. همچنین دولت باید مكلف شود ديون خود به بخش خصوصي صنعت برق را در طرحهاي عمراني و توسعهاي از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تاخير در تاديه و به صورت نقدي پرداخت کند. در بخش پاياني اين تحليل راهبردهاي صنعت برق ايران بايد يادآوري کرد كه دولت با همكاري بخش خصوصي ضرورت دارد، به موارد مشروحه زير به طور جدي رسيدگي کند و با همكاري اتاق بازرگاني و سنديكاي برق برای احقاق حقوق بخش خصوصي اقدام لازم و بايسته را بانجام برساند .
- اصلاح نظام قيمتگذاري
- سرمايهگذاري و تامين مالي
- تسويه مطالبات بخش خصوصي
- اصلاح رژيم حقوقي پيمانها
- اجراي قراردادهاي تيپ مورد توافق
- خريد محصولات ساخت داخل و بويژه محصولات دانشبنيان
- كاهش هزينه تامين مواد اوليه از صنايع بالادستي
- رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسي
- بهينهسازي و كاهش تلفات و توسعه تجديدپذيرها
كليه موارد فوق با نظارت دولت و در اجراي قانون برنامه ششم و تسهيل مقررات خواهد بود.
