رسیدن نرخ معامله مجوزهای انحصاری به ۷۰ میلیارد تومان
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار می‌گوید نظام مجوزدهی در ایران نظام امضای طلایی است و این در حالی است که خرید و فروش مجوز به معنای دادوستد ابزار حاکمیت است
به گفته رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، اکنون نرخ خرید و فروش برخی از مجوزها به ۷۰میلیارد تومان رسیده است.
علی فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره خریدوفروش انواع مجوز کسب‌وکار با نرخ‌های نجومی گفت: «هر مجوزی بالقوه می‌تواند فسادآفرین باشد در جامعه ما هم در بُعد اداری و هم بُعد بخش خصوصی مجوززده و مجوزمحور هستیم و از این ابزار (مجوز) در همه بخش‌ها استفاده می‌کنیم.»
او با بیان اینکه این روند در دنیا تغییر کرده است، ادامه داد: «قاعده دنیا دیگر این روند نیست که مجوز حالت کنترل پیشینی داشته باشد بلکه به حالت ایفای نقش پسینی تبدیل شده است. در دنیا کسانی که مجوز یک کسب‌وکار می‌گیرند باید استانداردهایی را رعایت کنند و اگر نکنند آن کسب‌وکار تعطیل می‌شود و هم برای آن فرد محرومیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.»
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «البته باید گفته شود که در دنیا ارائه مجوز زمان‌بر نیست و تمام استعلامات مورد نیاز انجام می‌شود، بدون اینکه کسی را درگیر کنند.»
فیروزی تاکید کرد: «متاسفانه نظام مجوزدهی در ایران نظام امضا طلایی است به این معنا که برای ارائه یک مجوز اصلی آنقدر استعلامات دستی می‌گیرند و پروسه طولانی‌مدتی دارد که درخواست‌کننده خسته می‌شود. برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سراغ مجوز می‌رود که یک سال دیگر به فرد داده می‌شود و این مدت زمان ۲۰درصد نرخ استهلاک پول است. در این وضع همین مجوز را ممکن است فردی ۵۰میلیون تومان به فروش گذاشته باشد؛ بنابراین ۱۵۰میلیون تومان به‌صرفه‌تر است و کسی هم از خرید و فروش آن ناراضی نیست.»
او درباره نرخ خرید و فروش مجوزهای خاص اظهار کرد: اکنون مجوز‌هایی با نرخ ۷۰میلیارد تومانی خرید و فروش می‌شوند که البته در حال رفع این موضوع هستیم و به‌زودی مجوز این بخش آزاد می‌شود.»
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه هر چیزی شبیه مجوز چه در اختیار دولت، چه بخش خصوصی و اتحادیه، انجمن و… می‌تواند فسادانگیز باشد، ادامه داد: «بنابراین در نظام مجوزدهی راهی نداریم جز اینکه پارادایم را تغییر دهیم و اینکه خرید و فروش مجوز را جرم تلقی کنیم.»
فیروزی بیان کرد: «در برخی از جلسات عده‌ای با افتخار اعلام می‌کنند که مجوز خریداری کردند و آن را شبیه به سهم‌الشرکه می‌دانستند در حالی‌که این تصور درست نیست. مجوز ابزار حاکمیت است برای حکمرانی و خرید و فروش مجوز به معنای دادوستد ابزار حاکمیت است.»
او افزود: «شرایط برای ارائه مجوز وقتی سختیگرانه باشد، عده‌ای که دارنده مجوز هستند بر روی آن مجوز قیمت‌گذاری و آن را قابل خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین وقتی هر اقدامی را به اخذ مجوز گره می‌زنیم، باید انتظار این را داشته باشیم که فساد در آن حوزه اتفاق بیفتد.»
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه موضوع عجیب‌تر به ارث رسیدن مجوز است، گفت: دیده شده است که عده‌ای مجوز سردفتری پیش‌فروش می‌کنند یعنی فردی که ۵ سال دیگر بازنشست می‌شود، مجوز خود را پیش‌فروش می‌کند که این موضوع ترسناک‌تر از خرید و فروش مجوز است که البته قرار شده دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند.»
به گفته فیروزی برخی از این انتقلات به صورت صلح عمری است و خریدوفروشی صورت نمی‌گیرد.»
او با تاکید بر اینکه باید پارادایم نظام مجوزدهی تغییر کند، افزود: «باید قوانین مرتبط تغییر کنند یا اصلاح شوند که از این رو طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب‌وکار را مجلس پیگیری می‌کند و اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مجلس در حال انجام است.»
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یادآور شد: «در این باره همچنین دو مصوبه هیات وزیران داده است که تکلیف شده کد یکتای مجوز صادر شود، به این معنا که اگر کسی مجوزی گرفت آن دستگاه مکلف است، اطلاعات هویتی و مجوزی که درخواست‌داده را با ذکر تاریخ و مکان مجوز را برای وزارت اقتصاد ارسال کند تا کد یکتا برای آن مجوز داده شود که از آن پس، مجوز قابل واگذاری نباشد و از این طریق جلوی دلالی مجوز و خلق یک‌شبه مجوز گرفته می‌شود؛ چراکه می‌دانیم هر فرد چند مجوز برای چه بخش‌هایی دارد.»
