رفع موانع مالی، گام نخست توسعه تجدیدپذیرها با بخش خصوصی
با وجود ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی برق و افزایش بحران انرژی، کارشناسان معتقدند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند راه‌حلی پایدار برای جبران کمبود برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع مالی و اجرایی است.
به گزارش عصراقتصاد، در شرایطی که کشور با ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی برق مواجه است و آلودگی هوا و اتمام منابع نفتی به عنوان چالش‌های جدی پیش رو قرار دارند، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راه‌حلی اجتناب‌ناپذیر برای جبران کمبود برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مطرح شده است.
کارشناسان بر این باورند که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها می‌تواند ۳۰ درصد از نیاز شبکه برق کشور را تأمین کند، بلکه از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است. با این حال، محدودیت‌های مالی و اجرایی، چالش‌های جدی در مسیر تحقق این هدف ایجاد کرده‌اند.
اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تنها حدود یک درصد است، در حالی که برنامه هفتم توسعه هدف تولید ۱۱ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را در نظر گرفته است.
برخی کارشناسان معتقدند که اگر این هدف به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد، سناریوی بهتری از نظر اقتصادی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی محسوب خواهد شد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با تأکید بر ظرفیت بالای ایران در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام کرد که در حال حاضر تنها حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود. وی هشدار داد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ناترازی برق در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات خواهد رسید.
چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری
یکی از موانع اصلی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری است. به گفته داوود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، برای جبران کمبود برق در شرایط فعلی، نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد دلار وجود دارد.
وی افزود که برای تأمین مالی این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید ۳۰ درصد از هزینه‌ها را تأمین کنند و ۷۰ درصد باقی‌مانده از طریق تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی تأمین شود.
با این حال، گران بودن تجهیزات تجدیدپذیر و پیچیدگی‌های تأمین مالی، برخی سرمایه‌گذاران را بی‌رغبت کرده است. به عنوان مثال، احداث یک نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی به جای نیروگاه حرارتی ۷۰ مگاواتی، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ یورو به ازای هر کیلووات است. با این حال، بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، این پروژه‌ها را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند.
نقش بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیرها
بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شناخته می‌شود. به گفته آرش نجفی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی تولید ۳.۵ تا ۴ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان سال را دارند. با این حال، برای تحقق این هدف، نیازمند حمایت دولت در زمینه تسهیل روند اعطای مجوزها، تخصیص ارز و رفع موانع اجرایی هستند.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد که دولت باید بسترهای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی را فراهم کند. وی افزود که بانک‌ها باید تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و امکان صادرات برق تولیدی نیز برای بخش خصوصی فراهم شود تا بتوانند از این طریق ارزآوری کنند.
اشتیاق کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، پتانسیل بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد. داوود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام کرد که برخی کشورها مانند ترکیه تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کرده و برق تولیدی را به کشور خود صادر کنند.
وی افزود که پیش از تحریم‌ها، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز در ایران پروژه‌های تجدیدپذیر اجرا کرده‌اند، اما به دلیل مشکلات مالی و ناهماهنگی‌ها، این پروژه‌ها متوقف شدند.
پیشنهادات فعالان بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی خواستار تسریع در تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و رفع موانع اجرایی هستند. به عنوان مثال، برخی سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی برای تأمین تجهیزات نیروگاهی افزایش یابد تا بتوانند پروژه‌های خود را سریع‌تر به بهره‌برداری برسانند.
همچنین، همکاری بیشتر دولت در تسهیل مراحل صدور پروانه‌های اتصال به شبکه و تخصیص اعتبارات مناسب برای تأمین تجهیزات نیروگاهی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است.
اولویت‌های ساتبا در توسعه تجدیدپذیرها
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا)، اعلام کرد که اولویت نخست ساتبا، واگذاری ساختگاه‌های طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به بخش خصوصی است. وی تأکید کرد که اگر متقاضی، بخش خصوصی باشد، بخش دولتی حق ورود ندارد.
طرز طلب همچنین از اخذ مجوزهای لازم برای تسهیل در واردات تجهیزات نیروگاهی و ایجاد گمرک‌های اختصاصی در استان‌ها خبر داد.
ضرورت مشارکت فعالانه بخش خصوصی
محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارب خارجی شرکت توانیر، با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالانه بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت که افزایش ظرفیت تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، راه‌حلی مطمئن برای تأمین برق پایدار است.
وی افزود که صنایع باید به صورت جدی به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند تا بتوانند تا پیش از فرارسیدن پیک تابستان ۱۴۰۴، بخشی از ناترازی برق را جبران کنند.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها راه‌حلی برای جبران ناترازی برق است، بلکه می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت دولت در زمینه تسهیل روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع اجرایی است.
در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور ایفا کند.
