رمزارزها در آتش قانونگذاران
رئیس سازمان بورس رمز ارز ها را رمز دارائی می خواند و رئیس بانک مرکزی آنها را رمز ارز یا رمز پول می داند. مجلس خود را هم متولی قانونگذاری در این باره اعلام کرده است اما همین ادعاها باعث شده تا به رغم گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی در 5 سال اخیر همچنان این بازار بزرگ بدون متولی به مسیر خود ادامه دهد و صرافی ها و فعالان بازار هر روز با نگرانی به کار خود ادامه دهند در حالی که مواهب این بازار به ویژه در شرایط تحریم فعلی بسیار است.
عصراقتصاد- رمزارزها طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات در نظام مالی جهانی و ایران تبدیل شدهاند. رشد سریع این فناوری و استقبال گسترده از آن، نهادهای نظارتی و قانونگذار را به چالش کشیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان متولی سیاستگذاری پولی کشور، نقشی کلیدی در تعیین رویکردهای قانونی و نظارتی در این حوزه دارد، اما موضعگیریها و اقدامات این نهاد نشان از چالشهای پیچیده در مسیر تدوین مقررات دارد.
حدود پنج سال است که در یک فضای مبهم در مورد سیاستگذاری حوزه رمزپولها به سر میبریم و اگر پنج سال پیش تکلیف این داستان را مشخص کرده بودیم، اکنون به اسناد بالغانهتر و تکمیل یافتهتر رسیده بودیم اما با بحث بر سر متولی این زمان به هدر رفت
مدعیان زیاد قانون گذاری برای ارزرمزها
بانک مرکزی خود را متولی ساماندهی ارز رمزها می داند و در عین حال دیروز در رویداد ملی ارز های دیجیتال، رئیس کل بورس و اوراق بهادار وظایف این نهاد مالی را با بانک مرکزی بسیار نزدیک دانست و خواستار تعامل برای نظم بخشی به ارز رمزها شد. این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس نیز مدعی شده بودند که حل مشکل قانونی رمز ارزها از عهده بانک مرکزی خارج است و مجلس متولی قانون گذاری است.
گسترش روزافزون استفاده از ارزهاي ديجيتال در ايران و تاثير آن بر نظام مالي كشور، ضرورت ايجاد چارچوب قانوني براي اين فناوري را انکار ناپذیر کرده است، به ویژه آن که هم اکنون حجم معاملات ارز رمز بنا بر برخی ادعاها از مرز 35 هزار میلیارد تومان گذر کرده و از آن مهمتر احتمال ایجاد محدودیت ها با روی کارآمدن ترامپ است.
در حالي كه بانك مركزي تلاش ميكند با استناد به قانون جديد اين نهاد، نقش اصلي را در تنظيم مقررات ارزهاي ديجيتال بر عهده گيرد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند اين حوزه نيازمند قانونگذاري جامع با مشاركت تمامي نهادهاي مرتبط است.
احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس، گفته: اين فناوري پيچيدگيهاي حقوقي، عملياتي، مالي، فني و زيرساختي بسياري دارد كه باعث ميشود نه تنها بانك مركزي، بلكه هيچ نهاد ديگري نيز نتواند به تنهايي قوانين اين حوزه را تعيين كند. به گفته نادري، دستگاههاي مختلف مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و قوه قضاييه ملزم به تدوين مقررات و انجام وظايف خود شوند. او تاكيد دارد كه بانك مركزي تنها ميتواند در حوزه ريال ديجيتال ورود كند و ورود به ساير حوزهها، تخلف از قانون به شمار ميرود.
زهرا سعيدي مباركه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاكيد ميگويد مجلس با همكاران خود به اين نتيجه رسيده كه چالشهاي ارزهاي ديجيتال تنها توسط مجلس قابل حل است و بايد به صورت كارشناسي به آن ورود كنند. او توصيه ميكند بانك مركزي به اين موضوع ورود نكند، زيرا ماهيت ارزهاي ديجيتال فراتر از مسووليتهاي قانوني اين نهاد است. مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه نیزيادآوري ميكند كه در سند راهبردي ايران در فضاي مجازي، وزارت اقتصاد مسئول تهيه و ارايه نظامنامه شده و كميسيون عالي تنظيم مقررات موظف به تصويب آن است.
ارز رمزها در مرحله ورود به کوره آتش قانون گذاری شده اند و هر کسی از نگاه خود سعی دارد در درون کوره بدمد
قانون گذاری با ما مسئولیت با صرافی ها!
در حالی که روز گذشته رویداد ملی ارز رمز برگزار می شد اما دو خبر جالب دیگر منتشر شد. نخست آنکه طغیانی نماینده مجلس خبر از ورود مجلس به تدوین قانون مربوط به ارز رمزها و رمز دارایی ها داد و در عین حال معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رویداد ملی ارز دیجیتال از حذف بخش عمدهای از محدودیتها در سند سیاستگذاری و تنظیمگری ارز دیجیتال خبر داد و گفت برخی ریسکها در این حوزه از سوی دولت و بانک مرکزی قابل کنترل نیست و این موضوع را صرافیها باید اطلاعرسانی کنند.
این نشان می دهد که ارز رمزها در مرحله ورود به کوره آتش قانون گذاری شده اند و هر کسی از نگاه خود سعی دارد در درون کوره بدمد.معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی در تشریح وضعیت موجود گفته بود: «در حال حاضر نیز که سال ۲۰۲۴ است از نظر من وارد سناریو آتش شدیم؛ این سناریو جایی است که مردم پذیرفتهاند اما حاکمیت هنوز نپذیرفته است!
نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، با اشاره به سند سیاستگذاری و تنظیمگری ارز دیجیتال گفت: حدود پنج سال است که در یک فضای مبهم در مورد سیاستگذاری حوزه رمزپولها به سر میبریم و اگر پنج سال پیش تکلیف این داستان را مشخص کرده بودیم، اکنون به اسناد بالغانهتر و تکمیل یافتهتر رسیده بودیم اما با بحث بر سر متولی این زمان به هدر رفت.
مؤمنواقفی در ادامه با اشاره به شکلگیری سندباکسها توضیح داد: قبلاً انتشار توکنهای معاملاتی ممنوع بود که این محدودیت حذف شده و افرادی که بخواهند فعالیت کنند مسیر فعالیتشان در سندباکس باز است. حتی توکنهای مبتنی بر طلا و ارز نیز میتوانند بر این اساس پس از تنظیمگری با مصوبه هیات عالی فعالیت کنند.
او با اشاره به ریسکهایی که در این زمینه وجود دارد گفت: یکی از بحثها ریسک بازار و مسدود شدن داراییهاست که انتظار داریم صرافیها این ریسکها را به مردم اطلاعرسانی کنند. این ریسکها از سوی دولت و بانک مرکزی قابل کنترل نیست و کسی که در این حوزه فعالیت میکند باید این ریسک را بپذیرد.
گردش مالی بالا و حساسیت زیاد
رئیسکل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در آبان ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: «تراکنشهای رمزارزی در اقتصاد کشور به بالای ۱۰ میلیون تراکنش در ماه و مبلغ ۳۵ همت رسیده است.» این آمار، که نشانهای از گسترش روزافزون استفاده از رمزارزهاست، لزوم تدوین مقررات شفاف و منسجم را دوچندان کرده است. در همین راستا، بانک مرکزی، تلاش میکند تا نقشه راه خود را در این حوزه ترسیم کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.
سید عباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۳ اظهار داشت: «هنوز درباره رمزارزها به نتیجه واحد نرسیدهایم. مباحث مطرحشده از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیستند.» این نشان میدهد که هنوز اجماع نظر در سطوح فقهی و حقوقی بر سر رمزارزها بهدست نیامده است. از سوی دیگر، مرکز ملی فضای مجازی نیز تأکید دارد که سیاستگذاری در این حوزه باید با دقت و شفافیت بیشتری همراه باشد.
حسین دلیریان، سخنگوی این مرکز، اعلام کرده است: «با توجه به گسترش استفاده از رمزارزها در کشور، تدوین مقررات جامع برای بهرهبرداری از فرصتها و مدیریت مخاطرات ضروری است.»
از سوی دیگر، ورود بازیگران مختلف به بازار رمزارزها و تنوع بالای فناوریها، نظارت و تنظیمگری را پیچیدهتر کرده است. برای نمونه، برخی از رمزارزهای داخلی که تحت عنوان پروژههای “ملی” توسعه یافتهاند، به دلیل نبود شفافیت در مقررات، با استقبال کمتری مواجه شدهاند. در همین حال، نهادهای خصوصی بهویژه صرافیهای رمزارزی بارها نسبت به نبود یک چارچوب قانونی مشخص هشدار دادهاند. یکی از مدیران صرافیهای بزرگ کشور در مهر ۱۴۰۳ اظهار داشت: «ما در شرایطی فعالیت میکنیم که حتی قوانین ابتدایی در زمینه نحوه فعالیت صرافیهای رمزارزی وجود ندارد و این موضوع، اعتماد کاربران را کاهش داده است.»
بانک مرکزی همچنین برنامههایی برای توسعه رمزارز ملی (ریال دیجیتال) دارد. این پروژه، که در مراحل آزمایشی بهسر میبرد، بهعنوان یکی از راهکارهای جایگزین برای استفاده از رمزارزهای خارجی مطرح شده است. علی صالحآبادی، رئیس سابق بانک مرکزی، پیشتر درباره این پروژه گفته بود: «ریال دیجیتال میتواند راهی برای کنترل جریانهای مالی مرتبط با رمزارزها باشد، اما موفقیت آن بستگی به همراهی کاربران و کسبوکارها دارد.»
علاوه بر این، نهادهای نظارتی بینالمللی نیز به ایران فشار میآورند تا در حوزه رمزارزها شفافیت بیشتری ایجاد کند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که نبود قوانین شفاف در زمینه رمزارزها در ایران میتواند منجر به افزایش مخاطرات مالی و پولشویی شود. این موضوع نیز فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونگذار وارد میکند.
با وجود تمامی این چالشها، رمزارزها فرصتهای بینظیری برای اقتصاد ایران فراهم کردهاند. از کاهش وابستگی به دلار گرفته تا تسهیل مبادلات مالی در شرایط تحریم، این فناوری توانسته است در بسیاری از حوزهها راهگشا باشد. با این حال، بهرهبرداری از این فرصتها نیازمند رویکردی هماهنگ، جامع و شفاف است. قانونگذاری شتابزده یا نادیده گرفتن مخاطرات میتواند تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در نهایت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاستگذار باید با همکاری یکدیگر، مسیری منطقی و اجرایی برای تنظیمگری رمزارزها ارائه دهند . این مسیر باید نهتنها به پذیرش این فناوری نوین کمک کند، بلکه امنیت و اعتماد کاربران را نیز تضمین کند. آینده رمزارزها در ایران به تصمیمهایی بستگی دارد که امروز اتخاذ میشوند نه این که همچنان پدیده های نویی مانند ارزرمزها درگیر این باشد که چه کسی باید قانونش را تعیین کند.
بدیهی است با توجه به احتمال محدودیت های جدید و تشدید تحریم ها باید هر چه سریعتر قانونی منعطف و کارامد طراحی شود که در آن منیت ها دربخش های مختلف نادیده گرفته شده باشد. توجه کنیم که هر اشتباهی در این مرحله میتواند هزینههای سنگینی بههمراه داشته باشد!
