رمزارز در اقتصاد ایران در میانه سنت و تحول

در حالی که فضای اقتصادی ایران در ادوار گذشته به داراییهای ملموسی چون مسکن و طلا گرایش داشته، رمزارزها و ابزارهای پرداخت نوین در سالهای اخیر جذابیت فزایندهای یافتهاند.
همگرایی یا تضاد با فرهنگ اقتصادی سنتی
فرهنگ اقتصادی ایرانیان در دههها و قرنهای گذشته بیشتر متکی بر داراییهای واقعی مانند زمین، مسکن، طلا و ارز بوده است.
نتایج نظرسنجی رسمی ایسپا (آبان ۱۴۰۲) نشان میدهد ۳۳٫۳ درصد مردم ترجیح میدهند پسانداز خود را در زمین و مسکن، و ۲۰٫۷ درصد در طلا و سکه سرمایهگذاری کنند؛ در حالی که تنها ۱٫۳ درصد به رمزارزها تمایل دارند. این گرایش سنتی ناشی از نگرانی نسبت به ثبات ارزش پول ملی و ترجیح دارایی ملموس است.
با این حال، برخی تحلیلگران میگویند علاقه ایرانیها به رمزارزها در سالهای اخیر افزایش یافته است. بهطوری که برآوردها حاکی است حدود ۱۳٫۵ تا ۱۷ درصد جمعیت ایران به رمزارزها دسترسی دارند یا در آنها سرمایهگذاری کردهاند. افزایش آگاهی عمومی (۸۹٫۲٪ مردم با رمزارزها آشنا هستند) و التماس برای کسب درآمد دلاری میتواند توضیحدهنده این تغییر تدریجی باشد.
رمزارزها در برابر طلا و ملک
در مقایسه با بازارهای سنتی، ویژگیهای رمزارزها متفاوت و پیچیده است. طلا به عنوان پوشش تورمی شناخته میشود و ملک در اقتصاد ایران بهعنوان سرمایهگذاری باثبات در بلندمدت تلقی میشود. ضریب اطمینان بالای این داراییها در جامعه ایرانی موجب شده مردم اغلب آنها را ترجیح دهند.
در مقابل، نوسانات شدید قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، و همچنین نبود پشتوانه حاکمیتی، بخشی از جامعه را نسبت به این روش نوین محتاط کرده است.
البته در شرایط تحریمی فعلی و کاهش ارزش ریال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند رمزارزها میتوانند کانالی برای معاملات بینالمللی و حفظ ارزش سرمایه باشند. مثلاً گزارشها نشان میدهد امکان استفاده از رمزارزها برای «فرار» از تحریمهای بانکی و تسهیل تجارت خارجی یکی از بزرگترین فرصتهای آن در ایران است.
نگرش عمومی و آمارها
نگرش عمومی به رمزارزها در ایران ترکیبی از کنجکاوی و تردید است. گزارشها حکایت از این دارد که اکثریت جامعه (حدود ۸۹٪) با مفهوم ارزهای دیجیتال آشنا هستند.
در بین آشناها، درصد قابل توجهی (حدود ۳۳٪) بر این باورند آینده متعلق به رمزارزهاست (مطابق گزارش شرکت مشاوره ایلیا) و تنها شمار کمی (حدود ۲٪) نسبت به آینده آنها مطمئن نیستند. با این حال، آمارهای میدانی حاکی است هنوز بخش بزرگی از آشناها وارد بازار نشدهاند.
برآوردها نشان میدهد دست کم ۱۳.۵ تا ۱۷ درصد مردم ایران تاکنون در رمزارز سرمایهگذاری کردهاند؛ یعنی فعالیت در این بازار هنوز برای بقیه ۸۵-۹۰ درصد مردم جذابیت یا امکان کافی نداشته است. به این ترتیب، در حالی که «پذیرش» مفهومی رمزارز در جامعه بالاست، میزان «ورود فعال» نسبتا محدود مانده است.
چارچوب فقهی و قانونی
از منظر دینی و قانونی، ایران رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. تاکنون فتوای صریحی از سوی مراجع عالی تقلید مبنی بر تحریم یا وجوب رمزارزها اعلام نشده و حتی آیتالله خامنهای در آخرین موضعگیریها بر پیروی از قوانین جاری تأکید کرده است؛ در نتیجه «افراد باید مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور عمل کنند».
در عمل، بانک مرکزی ایران در دی ۱۳۹۶ معاملات رسمی رمزارزها را در شبکه بانکی کشور ممنوع کرد اما عملاً داد و ستد غیررسمی و استخراج را جرمانگاری نکرد.
از یک سو، استخراج رمزارزها در ایران به عنوان «صنعت» پذیرفته شده است و ماینینگ قانونی تلقی میشود؛ مشروط بر اینکه فعالان مجوزهای لازم از وزارت صمت اخذ کنند. از سوی دیگر، خرید و فروش رمزارزها هنوز در فضای خاکستری قانونی قرار دارد: هیچ صرافی رسمی داخلی مجوز نگرفته و تاسیس آن ممنوع است، اما خود معامله برای مردم جرم نیست (تا کنون قانون مشخصی تصویب نشده). به طور کلی وضعیت فقهی و حقوقی رمزارزها در ایران «نامشخص» است و مراجع مختلف دیدگاههای متفاوتی دارند.
رمزارزها میتوانند چندین مزیت برای اقتصاد ایران داشته باشند: امکان انجام تراکنشهای بینالمللی فرامرزی بدون اتکا به سیستمهای بانکی تحریمی، ایجاد اشتغال در صنعت بلاکچین و رمزارز (استخراج، توسعه نرمافزار و خدمات مالی نوین)، و افزایش شفافیت تراکنشها از طریق فناوری دفتر کل توزیعشده. شفافیت بالای بلاکچین میتواند به مهار فساد مالی و تقویت اعتماد عمومی در نظام مالی منجر شود.
اما در کنار این فرصتها، چالشهای جدی نیز وجود دارد: فقدان قوانین شفاف و پایدار در ایران، سردرگمی سرمایهگذاران را تشدید کرده و زمینه فعالیتهای غیرقانونی را فراهم نموده است. زیرساختهای فنی ضعیف (اینترنت، برق قابلاطمینان)، مصرف بالای انرژی استخراج (به ویژه در شرایط کمبود برق)، و نگرانیهای امنیتی (هک، کلاهبرداری، و انتقال نوسانات بازار ارز به بازار رمزارزها) از دیگر موانع محسوب میشوند. درنتیجه، دولت و فعالان اقتصادی باید تعادلی میان استفاده از فرصتهای رمزارزها و مدیریت ریسکهای آن بیابند.