کد خبر: 220203159155
اقتصاداقتصاد کلانبازارها و خدمات مالیبانک و بیمهتولید و بازرگانیروزنامهنماگرهای بانک مرکزی اقتصادرا به کدام سو می برند؟

رکود خود خواسته!

سمیه شوریابی

شاخص های بانک مرکزی بیانگر آرام گرفتن نرخ رشد نقدینگی و کاهشی شدن رشد آن است و دردیگر سو ضریب فزاینده پولی هم از بالای ۹ به ۷.۲ رسید که نشان می دهد چاپ پول از مسیربانک ها با انضباط مالی بانک ها و محدود کردن اعتبار دهی در قبال جذب سپرده و پول رو به کاهش است و در حال نزدیک شده به استانداردهای جهانی است.

عصراقتصاد- همچنین درامدهای ارزی نیز در طی سال ۱۴۰۲ و به ویزه در فرودین ماه امسالنشان می دهد که اوضاع بهتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته و لذا اعداد و ارقام حکایت از بهتر شدن اوضاع و کاهش اهنگ افزایش قیمت ها است.اما آیا در عالم واقع می توان مدعی شد که تورم رو به کاهش است؟ ویا بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده است؟

کارشناسان در این باره نظرات متفاوتی دارند که برخی اقدامات بانک مرکزی را مثبت و در مسیر کاهش انتظارات تورمی و انضباط مالی می دانند و برخی نیز اقدامات بانک مرکزی را مفید برای اقتصاد نمی دانند و معتقدند با رکود اقتصادی نرخ تورم کاهش یافته است.

رکود خودخواسته!

آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با عصر اقتصاد گفت: شرایط کشور رکودی است،رکود خودخواسته و در حقیقت تأمین نقدینگی توسط بانک مرکزی و دولت به انحای مختلف ولو دست کردن در جیب سهامداران و سایر صندوق‌ها است.

فردین آقابزرگی مدیرعامل سبدگردان نیکان با اشاره به ادعای فرزین مبنی بر کاهش نرخ تورم در ماه های آینده، تشریح کرد: همتی رئیس اسبق بانک مرکزی،بر اساس دیتا و نیز آمار و ارقام بیان داشت که ظرف دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ همت در بانک مرکزی چاپ پول شده است،می‌توان گفت در ۳۰ و حتی ۴۰ سال گذشته این میزان چاپ پول را نداشته ایم.

وی افزود: به انحای مختلف دولت یا به صورت غیرمستقیم از طریق استقراض از بانک‌ها و یا به صورت سیستم‌های حسابرسی و اسناد حسابداری بدهی های خود را مثلا با تامین اجتماعی تسویه می کند که یکی از دلایل تورم در حال حاضرهمین چاپ بی حد و حصر پول و اختلاف فاحش با نسبت رشد اقتصادی است که به زعم آقایون رشد فراگیر است ولی عمدتاً مربوط به قیمت نفت می باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ادعای فرزین مبنی بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده درست مانند ادعای دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که در حال حاضر بعد از گذشت پنج ماه شاهد دلار نیمایی ۴۲ هزار تومان هستیم، بنابراین بر اساس مستنداتی که قابلیت اتکا باشد این ادعا قابلیت تحقق ندارد.

مدیرعامل سبدگردان نیکان با اشاره به کاهش انتظارات تورمی،تأکید کرد: افراد از یاد برده‌اند که دلار از ۶۵ هزار تومان به ۶۰ یا ۶۲ هزار تومان برگشته است اما کسی یادش نیست که تا چند وقت پیش ادعای دلار ۴۸ هزار تومان و یا حتی کمتر از ۴۵ هزار تومان می شد و اکنون که محقق شده است خلاف موضوعی است که آقای رئیسی مطرح کرده که گفته بود؛ ما با ایجادرکود نمی‌خواهیم با تورم مقابله کنیم،که در حال حاضر شاهد هستیم شرایط کشور به یک شرایط رکودی تبدیل شده است.

فردین آقابزرگی همچنین در ادامه اظهار داشت: اخیراً بانک مرکزی آماری منتشر کرده است که نسبت به ماه مشابه فروردین ماه ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲، ۲۷ درصد کاهش رشد نرخ تورم ماه به ماه داشته‌ایم که نشان می‌دهد آماری که ارائه شده آماری است که در سال گذشته گفته می‌شد فروردین ماه آمار تورم ۴۲ درصد است یعنی ۶۳ درصد تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ است.

وی ادامه داد: بخشی از آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می دهد مصلحتی و صرفاً در جهت ایجاد جو روانی و اطمینان خاطری است که به زعم خودشان می‌خواهند به مردم بدهند که ما داریم کار می‌کنیم و نرخ تورم رو به کاهش است در صورتیکه باطناً و اساساً این اتفاق نیفتاده و آنچه در سطح معیشت عام به صورت ملموس مشاهده می‌کنیم گرانی بسیار کمرشکن است.

آقابزرگی در نهایت ابراز داشت: بازاری که صرفاً در ید کنترل دولت باشد و استفاده خاص و ذینفعانه از آن به عمل آورد در حقیقت بازار نیست باید به گونه ای باشد که خود بانک مرکزی و یا خود بازار بورس عملکردی داشته باشند و آمار دهند که در این نقطه پیشرفت هستند.

بانک مرکزی درکنترل رشد نقدینگی موفق عمل کرد

اما کهندل تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کاهش تورم؛ براین باور است که باید نقدینگی و منشا نقدینگی را کاهش بدهیم که بانک مرکزی حرکت های خوبی در این راستا انجام داده است. بااین حال در حال حاضر نقدینگی بسیار بالایی در اقتصاد کشور وجود دارد، و مهم این است که بانک مرکزی و دست اندر کاران اقتصاد کشور و مدیران اقتصاد کشور شرایطی را فراهم کنند که نقدینگی را به بخش تولید و واقعی اقتصاد هدایت کنند.

محمد کهندل تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با تحلیل بازار، گفت: اقدامات بانک مرکزی را طی دو سال اخیر مثبت ارزیابی می‌کنم. ولی اینکه صرفا از طریق مسائل پولی و ارزی مشکل تورم را حل کنیم دور از واقعیت اقتصاد ایران است. هم اکنون مهمترین مشکل اقتصاد ایران به بخش واقعی اقتصاد برمی گردد که بخش تولید باید در این ارتباط فعال شود و تنگناهای تولید و شاخص های محیط کسب و کار را بهبود بخشیم تا اینکه شرایط تولید و بخش عرضه اقتصاد جان بگیرد و هم بتواند هزینه های خود را کاهش بدهد.

باید معاملات بخش دارایی ها را کم کنیم

این استاد دانشگاه در بیان راه حل اصولی برای کاهش تورم گفت: باید بخش دارایی ها را کوچک کنیم تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. این موضوع تا زمانی که به طور جد در دستور کار قرار نگیرد مشکل تورم از سمت بخش عرضه اقتصاد انجام نخواهد شد. همچنین بانک مرکزی می تواند در ارتباط با موضوع پرداخت های بین المللی که بین کشورها و شرکای ایران وجود دارد شرایطی را فراهم کند که این مبادلات تسهیل شود تا حجم تجارت خارجی ایران افزایش پیدا کند. علاوه بر موضوع بخش عرضه یکی از دلایل افزایش تورم موضوع ارز است، اگر بانک مرکزی شرایطی فراهم کند که بازار تجارت خارجی ایران بالا برود می تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد ایجاد کند.

او در ادامه افزود: با اقداماتی که بانک مرکزی دنبال می کند؛ انتظارات تورمی می تواند در کنار مولفه های اقتصادی مانند کنترل نقدینگی و هدایت منابع به بخش مولد کاهش یافته و سرعت رشد نرخ تورم را به خوبی کاهش دهد و چنانچه بتواند بانک مرکزی نرخ دلار را تثبیت کند و یا رشد آن را کنترل کنند می تواند ماه های اتی شاهد کاهش محسوس نرخ تورم نسبت به سال گذشته باشیم.

انضباط در سیستم بانکی

دکتر مهدی فتحی مقدم کارشناس اقتصادی اما نظر دیگری دارد و می گوید: کاهش سرعت تولید نقدینگی بر اساس نظریه مقداری پول حتما اثرات خود را در ماه های بعد نشان خواهد داد.

وی در عین حال به استناد امارهای اعلامی بانک مرکزی و افزایش ذخیره دلاری در ماه فرودین گفت: اگر این روند در حوزه صادرات و فروش نفت ادامه دار باشد می توان امیدوار بود که جریان تجارت خارجی هم بهتر شده است.

فتحی مقدم ادامه داد: وضعیت بازار طلا و ارز هم نشان می دهد که هم اکنون بازار آرام است واقدامات دیگر بانک مرکزی در حوزه تامین مالی ریالی اهم از اوراق گام و برات الکترونیک و نیز منظبط کردن بانک ها در اعطای تسهیلات و جذب سپرده همگی نشان از ساماندهی بهتر بازار پولی دارد. به عنوان مثال اوراق گام و برات الکترونیک میتواند نقش به سزایی در تامین نقدینگی شرکت های بزرگ به ویژه پتروشیمی ها و فولادی داشته باشد و برآرودها از تامین مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات آنها با روش های جدید دارد. لذا احتمالا دکتر فرزین به همین خاطر با اطمینان بیشتری از چشم انداز مثبت در ماه های روبرو سخن گفته است.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: البته این به معنای کاهش قیمت ها نیست و نباید مردم کاهش نرخ تورم را با کاهش قیمت ها اشتباه بگیرند. ولی حتما افزایش فشار هزینه ها هم به بخش تولید و هم به سبد خانوار کم خواهد شد که احتمالا نمود آن در شاخص شامخ در ماه های اینده قابل رویت خواهد شد.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا