ساز ناکوک جاده مخصوص در بازار خودرو
مریم غدیرپور
ریشه «ناکوک ماندن ساز جاده مخصوص» را باید در فاصله میان اعلام تأمین و امکان تحقق عملی تولید پایدار جستوجو کرد.
اگرچه مدیرعامل فولاد مبارکه بارها از آمادگی این شرکت برای تأمین نیاز خودروسازان بزرگ سخن گفته، اما صنعت خودرو در عمل با ترکیبی از نااطمینانی، اختلال زنجیره تأمین و سیگنالهای متناقض سیاستی مواجه است.
تأمین فولاد، صرفاً به معنای وجود محصول در مبدا نیست؛ بلکه استمرار تحویل، قیمت قابل پیشبینی، شرایط اعتباری و هماهنگی با سایر نهادهها مانند پتروشیمی، انرژی و حملونقل شرط اثرگذاری آن بر تولید است.
جنگ، توقفهای مقطعی، و تأخیر در بازگشت خطوط تولید پس از تعطیلات، این زنجیره را شکنندهتر کرده و رویکرد احتیاطی خودروسازان را تشدید کرده است؛ نتیجه آن، افزایش خودروهای ناقص و افت شدید تیراژ بوده است.
در چنین فضایی، حتی اعلامهای رسمی تأمین نیز نمیتواند انتظارات بازار را آرام کند. بازار خودرو بیش از واقعیت عرضه، به آینده سیاستگذاری واکنش نشان میدهد. از سوی دیگر، سیاستهای قیمتی و اثر روانی افزایش قیمت کارخانهای، این اختلال تولید را مستقیماً به قیمت بازار آزاد منتقل کرده است.
فشار نهایی این ناهماهنگی اما بر مصرفکننده وارد میشود؛ مصرفکنندهای که خودرو برای او پیش از هر چیز کالایی مصرفی است، نه ابزار پوشش ریسک. تا زمانی که هماهنگی نهادی در زنجیره فولاد تا خودرو و ثبات سیاستی ایجاد نشود، وعده تأمین مواد اولیه به کاهش قیمت و رفاه مصرفکننده منجر نخواهد شد.
عبور از مرز یک میلیارد، چرا و چگونه؟
عباس سلیمیان، استاد اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا،در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت : معتقدم اینکه ایرانخودرو عملاً دیگر محصولی زیر یک میلیارد تومان در بازار ندارد، حاصل برهمخوردن همزمانِ «هزینه»، «انتظار» و «سیاستگذاری» است.
از سمت هزینه، قیمت نهادههایی مثل فولاد، محصولات پتروشیمی، انرژی، حملونقل و قطعات وارداتی با جهش نرخ ارز بالا میرود و حتی اگر بخشی از قطعات داخلی باشد، قیمتگذاری آنها نیز از تورم عمومی و نرخ ارز اثر میگیرد.
از سمت سیاستگذاری، افزایشهای محدود کارخانهای حتی اگر تحت عنوان حقوق دولتی باشدبرای بازار حکم سیگنال دارد؛ یعنی لنگر ذهنی قیمت را جابهجا میکند و فروشندگان، قیمتهای آینده را زودتر در بازار آزاد پیشخور میکنند.
از طرف دیگر، افت تولید، توقفهای مقطعی، و انباشت خودروهای ناقص عرضه مؤثر را کم میکند و شکاف عرضه و تقاضا را تشدید میسازد. در چنین شرایطی خودرو از کالای مصرفی به دارایی شبهسرمایهای تبدیل میشود؛ مردم برای حفظ ارزش پول وارد بازار میشوند و همین تقاضای احتیاطی قیمت را بالا میبرد.
نتیجه روشن است: تا ثبات ارزی، افزایش پایدار تیراژ، و اصلاح قواعد قیمتگذاری رخ ندهد، کف قیمتها پایین نمیآید.
تغییر فاز بازار خودرو
استاد اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا، معتقد است جهش اخیر قیمت خودروهای داخلی را باید در چارچوب تغییر فاز بازار از «رکود انجمادی» به «رکود تورمی» تحلیل کرد. در دوره رکود انجمادی، معاملات به حداقل رسیده بود و اگرچه قدرت خرید افت کرده بود، اما قیمتها بهصورت اسمی کمتر جابهجا میشدند.
اکنون اما بازار وارد وضعیتی شده که همچنان ممکن است حجم معاملات بالا نباشد، ولی انتظارات تورمی، سیگنالهای افزایشی و نگرانی نسبت به آینده، قیمتها را به سمت صعود سوق داده است. در چنین فضایی، حتی افزایش محدود قیمت کارخانهای نیز بهعنوان یک علامت مهم تلقی میشود و اثر روانی آن چند برابر واقعیت عددی خود در بازار آزاد منعکس میشود.
وی تأکید میکند که بخشی از این جهش، ناشی از افت تولید، کاهش عرضه مؤثر و افزایش خودروهای ناقص است. وقتی بازار احساس کند تولید به هر دلیل از جمله اختلال در زنجیره تأمین، کندی بازگشت خطوط، یا احتیاط خودروساز کاهش یافته، به سرعت واکنش قیمتی نشان میدهد. برخی مدلها نیز به دلیل تقاضای بیشتر یا محدودیت عرضه، افزایش بیشتری را تجربه کردهاند.
گرانی بیتوجیه در جاده مخصوص
در ادامه افزود: سلیمیان در شرایط کنونی که کشور در فضای پساجنگ قرار دارد و بسیاری از صنایع در تلاشاند به ثبات تولید بازگردند، هرگونه تصمیم شتابزده در حوزه قیمتگذاری خودرو میتواند پیامدهای منفی برای بازار و مصرفکنندگان داشته باشد. به گفته او، وقتی مدیرعامل فولاد مبارکه بهصراحت از تداوم تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان سخن میگوید، یکی از مهمترین بهانههای افزایش هزینه تولید عملاً تضعیف میشود و انتظار میرود خودروسازان با احتیاط بیشتری در مورد قیمتها تصمیم بگیرند.
از نگاه این اقتصاددان، در چنین فضایی اقدام یک خودروساز بزرگ جاده مخصوص برای حرکت به سمت افزایش قیمتها بدون همراهی و نظر موافق شورای رقابت، از منظر اقتصادی قابل توجیه نیست. بازار خودرو در ایران بازاری حساس و بهشدت متأثر از انتظارات است و هر سیگنال قیمتی از سوی خودروسازان میتواند موجی از افزایش قیمت در بازار آزاد ایجاد کند. به همین دلیل، سیاستگذاری در این حوزه باید با هماهنگی نهادی و در نظر گرفتن آثار روانی آن بر بازار انجام شود.
سلیمیان اعلام کرد: اگر مواد اولیهای مانند فولاد در حال حاضر با اعلام رسمی تولیدکنندگان بالادستی در دسترس است، خودروسازان باید تمرکز خود را بر افزایش تیراژ، تکمیل خودروهای ناقص و بازگرداندن آرامش به بازار بگذارند. در غیر این صورت، تصمیمات عجولانه قیمتی نهتنها به ثبات بازار کمک نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر مصرفکنندهای وارد میکند که خودرو برای او پیش از هر چیز یک کالای مصرفی است.
به باور سلیمیان، ایرانخودرو میتوانست با اتخاذ تصمیمات سنجیدهتر، از دامنزدن به این موج قیمتی جلوگیری کند. اگر این شرکت در اعلام و اعمال سیاستهای قیمتی با احتیاط بیشتر عمل میکرد، زمانبندی مناسبتری برای تعدیل قیمتها برمیگزید و همزمان پیام روشنی از تداوم تولید و تأمین بازار میداد، اثر روانی بازار تا این اندازه تشدید نمیشد. همچنین همراهی همهجانبه فولادیها در تأمین مستمر، منظم و قابل اتکای مواد اولیه میتوانست نگرانی از کمبود عرضه را کاهش دهد. در واقع، مشکل فقط قیمت فولاد نبود، بلکه اطمینانبخشی به تداوم زنجیره تأمین بود. اگر این هماهنگی زودتر و شفافتر شکل میگرفت، انتظارات تورمی در بازار خودرو تا این حد تحریک نمیشد.
سخن پایانی
فضای روانی ایجاد شده از سوی خودروساز بزرگ جاده مخصوص نقش مهمی در تشدید موج اخیر افزایش قیمتها در بازار خودرو داشته است. در شرایطی که طبق اعلام رسمی مدیرعامل فولاد مبارکه، تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان با مشکل جدی مواجه نیست، انتظار میرفت بازار به سمت ثبات نسبی حرکت کند. اما اعلام و اعمال افزایش قیمت از سوی خودروساز اصلی کشور، بهعنوان یک سیگنال قوی قیمتی عمل کرد و لنگر ذهنی بازار را جابهجا کرد.
بازار خودرو در ایران بهشدت تحت تأثیر انتظارات و پیامهای سیاستی است. وقتی بازیگر اصلی بازار قیمت محصولات خود را بالا میبرد، سایر تولیدکنندگان و حتی فروشندگان در بازار آزاد نیز آن را نشانهای از روند صعودی آینده تلقی میکنند. در نتیجه، حتی خودروهایی که از نظر هزینه تولید یا شرایط عرضه تغییری نداشتهاند نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند.
به همین دلیل، این اقدام عملاً راه را برای افزایش قیمت سایر خودروها هموار کرد. در چنین بازاری، یک تصمیم قیمتی از سوی بازیگر بزرگ میتواند به سرعت به کل بازار سرایت کند و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد سازد.








