شرط بهبود اوضاع اقتصادی در ۴ سال آینده
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر در حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمیتوان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی داشت.
کامران ندری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکلات زیادی وجود دارد و در طول سالهای گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آنها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین، فرا بودجهای گفته میشود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد.
وی افزود: البته دولت میتواند با شناسایی این موارد و ارائه لایحه، چالشهای قانونی را رفع کند.
خیلی از قوانین در کشور چون قوانین پولی و بانکی بروز رسانی نشدهاند.
قوه قضائیه آشنایی بسیار پایینی به مسائل اقتصادی دارد و دادگاههای تخصصی در این زمینه وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظامهای مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است.
همچنین، نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانهها نیز مشکلاتی دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آنها داده میشود و بالعکس. علاوه براین، میزان یارانه دریافتی هم مشکلات یارانه بگیران را رفع نمیکند.
برخی بانکها منحل شوند
ندری با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور گفت: یکسری از بانکها باید منحل شوند و بانکهای کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای آنها توسط مدیران و کارکنان باید اصلاح شود و مدیران بانکی از مدیریت حرفهای دور هستند.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی هم با مشکلات عدیدهای روبرو است و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده که مصرف منابع و آب در این حوزه بسیار بالاست.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، در ۵۰ سال گذشته کشور درگیر تورم دو رقمی بوده است اما هنوز به یک اتفاق نظر درباره منشاء و چگونگی مهار آن طی این مدت دست نیافتهایم.
