شورای پول و اعتبار تصویب کرد: افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه ضروری به 5 سال
شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه ضروری از 36ماه به 60ماه موافقت کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰ دوره بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه ضروری را تا پنج سال افزایش داد.
پیش از این شورای پول و اعتبار در مرداد سال جاری با افزایش سقف تسهيلات قرضالحسنه ضروري و عادي بانکها و بانکهاي قرضالحسنه تا مبلغ پانصد (500) ميليون ريال موافقت کرده بود.
پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از نهم بهمن ۱۴۰۰ از سوی وزارت اقتصاد به شبکه بانکی ابلاغ شده است تا روش اعطای وام به آحاد جامعه تسهیل شود.
براساس این ابلاغیه شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای معتبر بخش خصوصی، کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی، همچنین کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی مشمول این طرح میشوند.
همچنین بانکهای ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرضالحسنه مهر ایران از جمله بانکهایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.
افرادی که حقوقشان به شعب این بانکها در سراسر کشور واریز میشود میتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.
براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان امسال بسته تسهیلات خرد با تضامین سهلتر تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۵۹.۴درصدی تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی
همچنین بنابر اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی ۲۲هزار و ۹۶۴هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل هشتهزار و ۵۵۲هزار میلیارد ریال، معادل ۵۹.۴درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، جدول (۱) که از سامانه سمات براساس اطلاعات ارسالی بانکها استخراج شده و برگرفته از طبقهبندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ده ماهه ابتدای سال 1400 است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه درگردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ده ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 15هزار و 205هزار میلیارد ریال (15205.7هزار میلیارد ریال) معادل 66.3درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه درگردش بخش صنعت و معدن در ده ماهه ابتدای سال جاری معادل پنج هزار و 502هزار میلیارد ریال (5502.0هزار میلیارد ریال) بوده که حاکی از تخصیص 36.2درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 15هزار و 205هزار میلیارد ریال) (مبلغ 15205.7هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از شش هزار و 934هزار میلیارد ریال (6934.9هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.3درصد آن (مبلغ پنج هزار و 502هزار میلیارد ریال) (مبلغ 5502هزار میلیارد ريال) در تأمين سرمايه درگردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهی به تأمين منابع برای اين بخش از سوی بانکها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه درگردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانکها و ترغيب بنگاههای توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادی (ايجادی) توجه ويژهای کرد.
