صادرات در ایران بازی در زمین پرابهام
وضعیت صادرات غیرنفتی ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های داخلی و خارجی روبروست، چالش‌هایی که نه تنها چشم‌انداز بازارهای جهانی برای صادرکنندگان ایرانی را تیره ساخته، بلکه ادامه فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دغدغه‌ای جدی بدل کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، در سال‌های اخیر، صادرکنندگان ایرانی همزمان با فشارهای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی، باید با تصمیمات و مقررات داخلی پُرتغییر و متغیر نیز کنار بیایند؛ تصمیماتی که عمدتا به جای تسهیل تجارت، محدودیت‌های گسترده‌تری بر پیکره صادرات تحمیل کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های این رویکرد، پیشنهاد اخیر ممنوعیت صادرات محصولات مهم مانند خرماست که به جای حمایت از تولید ملی، فرصت حضور ایران را در بازارهای صادراتی محدودتر می‌کند. چنین تصمیماتی، با عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی همراه شده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این حوزه عملاً غیرممکن ساخته است.
در همین حال، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود بستر مطمئن برای بازگشت سود حاصل از فروش محصولات صادراتی، ریسکی جدی برای صادرکنندگان به همراه آورده است. دلارِ غیرواقعی و غیرقابل پیش‌بینی صادرات را از یک فعالیت سودآور به یک قمار اقتصادی بدل می‌کند. نتیجه آن، افزایش بی‌اعتمادی و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از چرخه صادرات است، تا جایی که امروز برخی از تولیدکنندگان، نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ندارند بلکه حتی بقای خود را در بازار داخلی نیز متزلزل می‌دانند.
بخشنامه‌های جدید و سیاست‌های سختگیرانه، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان کوچک و متوسط وارد کرده و سهم ایران در بازار جهانی را کاهش داده است
در ابعاد بین‌المللی، محدودیت‌های جدید سیاسی و تصمیمات کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، صادرکنندگان ایرانی را از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی محروم ساخته است. این محدودیت‌ها حتی گاهی افراد با تابعیت دوگانه را نیز تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب راه صادرات رسمی و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را بیش از پیش دشوار کرده است.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز بر پیچیدگی این شرایط افزوده است. اخیراً سازمان توسعه تجارت با هدف مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشنامه‌ای مبنی بر الزام ارائه ضمانت‌نامه بانکی و دریافت سقف صادراتی برای کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی صادر کرده است.
بر اساس اعلام شهلا عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، این بخشنامه بخصوص بر صادرات صادرکنندگان کوچک و متوسط تأثیرگذار است، چراکه الزام به ارائه ضمانت‌نامه و تعیین سقف صادراتی علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان‌بر است و فرصت‌های تجاری را در بازارهای رقابتی منطقه‌ای، به‌ویژه عراق، کاهش می‌دهد. خوزستان که یکی از بزرگ‌ترین مراکز صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی و صنعتی به عراق و منطقه است، اکنون با اجرای چنین بخشنامه‌هایی با چالش جدی برای حفظ سهم خود در بازارهای بین‌المللی مواجه شده است. صادرکنندگان معتقدند اگرچه هدف این سیاست‌ها ساماندهی و مبارزه با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است، اما باید فرآیند رتبه‌بندی کارت‌ها شفاف‌تر شود تا بخش خصوصی دچار سردرگمی نشود.
عموری با اشاره به اینکه بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیندهای قانونی است، گفت: “سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی نباید به نحوی باشد که نهایتاً تولید و صادرات را تضعیف کرده یا فعالان خوش‌سابقه را با محدودیت روبرو کند.
برعکس، امروز نیازمند سیاست‌های تشویقی همچون ارائه تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری ویژه، کاهش هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه و حتی معافیت‌های مالیاتی هستیم تا صادرکنندگان بتوانند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کنند.”
وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی خصوصاً شبکه بانکی، وزارت صمت و گمرک شد تا اجرای صحیح بخشنامه‌ها و کاهش سردرگمی فعالان بخش خصوصی عملی شود.
نوسانات ارزی و تصمیمات محدودکننده داخلی، انگیزه و امنیت صادرکنندگان ایرانی را تضعیف کرده و پایداری اقتصادی را به خطر انداخته است
در مجموع سه مانع «تحریم‌ها و موانع سیاسی»، «سیاست‌های داخلی متغیر و ناپایدار» و «بی‌ثباتی اقتصادی» اکنون ضرباتی جدی به پیکره صادرات غیرنفتی ایران وارد کرده است؛ مسائلی که اعتبار و سهم ایران در چرخه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را به سقوط نزدیک کرده‌اند.
اگر تصمیم‌گیران دولتی و مسئولان سیاست‌گذاری با همین رویکرد پیش بروند، چرخ صادرات کشور بیش از پیش از حرکت بازخواهد ایستاد.
در پایان فعالان صادراتی معتقدند ادامه این روند بی‌ثبات، نه تنها فرصت را از سرمایه‌گذاری‌های خارجی سلب می‌کند، بلکه موجب می‌شود خود صادرکننده و تولیدکننده داخلی نیز عطای صادرات را به لقای آن ببخشد.
راه‌حل اما ساده و روشن است: کنار گذاشتن سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، بازنگری در ممنوعیت‌ها و بخشنامه‌های محدودکننده، شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با کارت‌های بازرگانی و حمایت واقعی از صادرکنندگان داخلی. تنها با این اقدامات، می‌توان امیدوار بود که صادرات ایران بار دیگر نقش پیش‌ران توسعه اقتصاد کشور را ایفا کند.
