صنایع ایران بر سر دو راهی؛ سیاه‌چاله‌های ارزبَر یا موتورهای ارزآور
فواد شیرانی؛ دکتری مدیریت کارآفرینی و پژوهشگر حوزه اقتصاد و کارآفرینی
ایران سال‌هاست که با بحران‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هر بار که تحریم‌ها شدت می‌گیرند یا شوک‌های سیاسی و مالی بر بازار ارز فرود می‌آیند، دولت و مردم به یک اندازه فشار آن را احساس می‌کنند.
اما در پس این بحران دائمی، یک پرسش بنیادین پنهان است: چرا برخی صنایع ایرانی به‌رغم دهه‌ها حمایت و انحصار، بیشتر مصرف‌کننده ارز هستند تا تولیدکننده آن، و چرا صنایعی که می‌توانند میلیاردها دلار ارزآوری داشته باشند در حاشیه سیاست‌گذاری مانده‌اند؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان در تازه‌ترین مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس یافت؛ گزارشی که به بررسی ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های صنعتی ایران پرداخته و تصویری متناقض از واقعیت صنعت کشور ارائه می‌دهد. داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران گرفتار یک دوگانگی خطرناک است: از یک‌سو صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی وجود دارند که بر پایه منابع داخلی بنا شده‌اند و می‌توانند موتورهای ارزآور اقتصاد باشند. از سوی دیگر، صنایعی چون خودرو، لوازم خانگی و رایانه و تجهیزات الکترونیک به سیاه‌چاله‌هایی بدل شده‌اند که نه تنها ارزی به اقتصاد نمی‌افزایند بلکه ذخایر اندک کشور را نیز می‌بلعند.
این دوگانگی تنها محصول بازار نیست؛ رد پای سیاست‌های حمایتی معیوب در همه جای آن دیده می‌شود. جایی که باید حمایت‌ها متوجه زنجیره‌های ارزش مزیت‌دار و ارزآور می‌شد، بیشتر به سمت صنایعی رفت که به‌رغم سال‌ها یارانه، تعرفه و انحصار، همچنان وابسته به واردات قطعات و فناوری باقی مانده‌اند.
خودروسازی نمونه بارز این تناقض است؛ صنعتی که نزدیک به نیم‌قرن تحت شدیدترین حمایت‌های دولتی قرار داشته، اما امروز یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد و قطعات واسطه‌ای است و در جدول ارزآوری، در رده‌های پایینی قرار دارد.
کاهش ارزبری کوتاه‌مدت در سال‌های اخیر، که در نگاه اول می‌تواند مثبت به نظر برسد، بیش از آنکه نتیجه اصلاح ساختاری باشد، پیامد تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی بوده است. صنایع ایرانی به‌جای آنکه با تعمیق زنجیره ارزش یا نوآوری داخلی وابستگی خود را کاهش دهند، در عمل از دسترسی به مواد اولیه محروم شده‌اند و همین امر کیفیت و رقابت‌پذیری محصولاتشان را به خطر انداخته است. حتی در حوزه ارزبری بلندمدت ـ یعنی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات ـ روند نزولی نشان‌دهنده یک خطر عمیق‌تر است: کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری، که به معنای فرسایش تدریجی توان رقابت ایران در آینده خواهد بود. صنعتی که ماشین‌آلاتش قدیمی بماند، نه می‌تواند محصولی با کیفیت جهانی تولید کند و نه قادر به حضور در زنجیره ارزش جهانی خواهد بود.
در نقطه مقابل، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی در میان معدود حوزه‌هایی قرار دارند که به‌رغم فشارهای خارجی همچنان ارزآور باقی مانده‌اند. این صنایع به لطف دسترسی به انرژی ارزان و منابع غنی داخلی توانسته‌اند بخشی از بار ارزی کشور را به دوش بکشند. اما مشکل اینجاست که این ارزآوری عمدتاً در حلقه‌های ابتدایی زنجیره متوقف شده است. ایران بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی و معدنی خود را به شکل مواد خام یا نیمه‌خام صادر می‌کند؛ درست در جایی که ارزش افزوده کمتر و وابستگی به بازارهای جهانی بیشتر است. به بیان دیگر، حتی موتورهای ارزآور ایران نیز در حال کار با نیمی از ظرفیت واقعی خود هستند.
این تصویر متناقض وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که تجربه کشورهای دیگر را در نظر بگیریم. کره جنوبی و تایوان نیز کار خود را با صنایع مونتاژی آغاز کردند، اما به‌سرعت مسیر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته را برگزیدند و توانستند جایگاه خود را در زنجیره جهانی ارتقا دهند. ترکیه با پیوند زدن صنایع خود به بازار اروپا، توانست صادرات متنوع صنعتی ایجاد کند که ضربه‌پذیری‌اش در برابر شوک‌های نفتی را کاهش داد.
ایران اما عمدتاً در حلقه‌های ابتدایی باقی مانده؛ نه به سمت فناوری‌های پیشرفته حرکت کرده و نه زنجیره‌های مزیت‌دار خود را تکمیل کرده است. نتیجه آنکه در شرایط تحریم، صنایع مونتاژی‌اش به‌دلیل وابستگی به واردات زمین‌گیر می‌شوند و صنایع ارزآورش نیز به‌دلیل خام‌فروشی، ارزش افزوده چندانی نصیب کشور نمی‌کنند.
پیامد این وضعیت برای اقتصاد ایران روشن است. تداوم حمایت بی‌هدف از صنایع ارزبَر به معنای فشار مداوم بر ذخایر ارزی است. کاهش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری، خطر عقب‌ماندگی ساختاری را افزایش می‌دهد. و خام‌فروشی در صنایع مزیت‌دار، فرصت ایران را برای تبدیل‌شدن به بازیگری جدی در بازار جهانی از بین می‌برد. در چنین شرایطی، هر شوک جدیدی به بازار ارز می‌تواند تبعاتی ویرانگرتر از قبل داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها راهی برای برون‌رفت پیشنهاد می‌کند: بازتعریف اولویت‌های حمایتی بر اساس شاخص خالص ارزبری. به این معنا که حمایت دولتی باید به صنایعی برسد که مازاد ارزی تولید می‌کنند، نه به صنایعی که سیاه‌چاله ارزی‌اند. تقویت حلقه‌های پایین‌دستی در پتروشیمی و فلزات پایه می‌تواند ارزآوری این بخش‌ها را چند برابر کند.
سرمایه‌گذاری در داخلی‌سازی فناوری و نوآوری می‌تواند وابستگی صنایع مصرفی به واردات را کاهش دهد. و در نهایت، تنوع‌بخشی به صادرات صنعتی ـ حرکت از خام‌فروشی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا ـ می‌تواند آسیب‌پذیری ایران را در برابر تحریم‌ها و بحران‌های جهانی کاهش دهد.
اما فراتر از توصیه‌های سیاستی، این گزارش یک پیام اساسی دارد: ایران نمی‌تواند به مسیر فعلی ادامه دهد. انتخاب میان صنایع ارزبر و صنایع ارزآور در واقع انتخاب میان دو آینده متفاوت است. یک آینده که در آن منابع کمیاب ارزی در صنایع ناکارآمد هدر می‌روند و اقتصاد ایران به تدریج توان رقابت خود را از دست می‌دهد؛ و آینده‌ای دیگر که در آن با تمرکز بر مزیت‌های واقعی، کشور جایگاه خود را در زنجیره جهانی بازتعریف می‌کند و تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش می‌دهد.
ایران امروز بر سر این دو راهی ایستاده است. هر چه انتخاب دیرتر انجام شود، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. سیاه‌چاله‌های ارزبَر هر روز عمیق‌تر می‌شوند و موتورهای ارزآور بدون سوخت نوآوری و حمایت هدفمند خاموش خواهند شد. آینده صنعت ایران بسته به این است که سیاست‌گذاران کدام مسیر را برگزینند.
اگر انتخاب درست صورت گیرد، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزات و انرژی می‌توانند پایه‌ای برای رشد پایدار و حضور ایران در زنجیره ارزش جهانی باشند. اگر انتخاب غلط تداوم یابد، صنایع مونتاژی و مصرف‌محور منابع کشور را خواهند بلعید و اقتصاد ایران در چرخه‌ای تکراری از بحران ارزی گرفتار خواهد ماند.
و شاید بتوان نتیجه این وضعیت را در یک جمله خلاصه کرد: ایران یا منابعش را در سیاه‌چاله‌های ارزبَر دفن می‌کند، یا با تکیه بر موتورهای ارزآور خود، راهی تازه برای آینده اقتصادش می‌گشاید.
