«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ خیز بورس برای حذف رانت

گروه بانک، بیمه و بورس-بررسی کارنامه ۲ ساله دولت سیزدهم با وجود شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، نشان از عزم جدی دولتمردان برای ایجاد شفافیت اقتصادی و خشکاندن ریشه رانت و فساد در فعالیت‌های مختلف دارد که در این راستا توسعه مبادلات کالاها در بستر بورس مهر تاییدی بر تلاش مسوولان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و گسترش شفافیت در اقتصاد است.

نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد می‌داند.

اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانت‌زا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته آیت‌الله رییسی یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است.

در طول این ۲ سال، راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم در ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا در حوزه بازار سرمایه و بورس‌ها نیز قابل مشاهده بوده است و از جمله این اقدامات می توان به تلاش برای براندازی نظام قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولاد، معدن، سیمان، شیشه و تا حدی خودرو از طریق عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد.

تلاش‌ها برای تقویت سازوکار عرضه و تقاضا برای مبادلات کالاها و مواد اولیه، افزون بر گام نهادن در مسیر شفافیت اقتصادی، باعث افزایش سودآوری صنایع، حمایت از تولیدکنندگان و رشد انگیزه سرمایه‌گذاری بوده و در ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت‌های قیمتی نقش موثری ایفا کرده است.

به‌ویژه در شرایطی که ریشه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته به بزرگترین معضل در اقتصاد کشور بدل شده و در هر حوزه‌ای که ردپایی از قیمت‌گذاری دستوری مشاهده شود، مشکلات خودنمایی می‌کند، اما این رویه اشتباه به مرور در حال برچیده شدن از اقتصاد ایران است.

امیرمهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس گفت: در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.

تمامی این تخلفات به دلیل انتقال منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر همانند رنج‌کشی و سفارش چینی نیست، بلکه مربوط به اشخاص حقوقی و سواستفاده اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آن‌ها است.

صبایی می‌گوید که با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

امیرمهدی صبایی در ادامه گفت: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس می‌گوید که با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی (که در آبان سال گذشته مصوب و لازم الاجرا شد)، در صورت صدور رأی قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.