فرمول جدید نرخ خوراک پتروشیمی در راه است
احتمال حذف هاب اروپا و بازتعریف زنجیره خام با دستور مستقیم رئیس‌جمهور
سکینه مهرائی، گروه انرژی- در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، صنعت پتروشیمی ایران درگیر یکی از حساس‌ترین اصلاحات سیاستی سال‌های اخیر شده است، از بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام گرفته تا احتمال حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک. مجموعه این تصمیمات که با محوریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) دنبال می‌شود، به‌گفته مقام‌های رسمی، با هدف تقویت تولید، افزایش صادرات و بازتعریف عدالت صنعتی در حال انجام است. هرچند در پس این تغییرات، پیامدهای مالی و بودجه‌ای سنگینی نهفته است.
حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به نشست اخیر فعالان صنعت با رئیس‌جمهور گفت: «در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های صادراتی و تولیدی صنعت پتروشیمی مطرح شد و شخص رئیس‌جمهور بر ضرورت رفع موانع صادرات و تدوین فرمول‌های جدید قیمت خوراک تأکید کردند.»
به گفته او، مقرر شده کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان هلدینگ‌های پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شود تا تصمیمات عملیاتی در مورد نرخ خوراک و سبد صادراتی گرفته شود. فهرست موضوعات پیشنهادی نیز از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است.
عباس‌زاده افزود: «بررسی مجدد فهرست مواد خام و نیمه‌خام نیز در دستور کار دولت قرار دارد و احتمال حذف برخی اقلام مانند اوره از این فهرست بسیار بالاست، چراکه اوره در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و نباید به‌عنوان ماده خام مشمول عوارض صادراتی شود.»
در حال حاضر، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر پایه میانگین موزونی از قیمت گاز صادراتی ایران، بازار داخلی و دو شاخص اروپایی (هاب هلند و هاب انگلیس) محاسبه می‌شود. این فرمول در شرایط قبل از بحران انرژی اروپا تدوین شد، اما با افزایش بی‌سابقه قیمت گاز در اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین، اثر این دو هاب در محاسبه نرخ خوراک ایران زیاده از حد بالا رفت.
اصلاح فرمول قیمت خوراک با هدف کاهش اثر هاب‌های اروپایی و تعیین سقف قیمتی، تا پایان آبان در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است
نتیجه آن، افزایش بهای خوراک تا حدود ۱۵ سنت در هر مترمکعب بود؛ در حالی که متوسط نرخ جهانی، به‌ویژه در کشورهای رقابتی مانند آمریکا و کانادا، پایین‌تر از ۱۰ سنت است. مدیران هلدینگ‌ها معتقدند استمرار این وضعیت، مزیت صادراتی محصولات ایران را کاهش داده است.
سه سناریوی روی میز وزارت نفت
عباس‌زاده در گفت‌وگوی تفصیلی با بازار نیز درباره جزئیات طرح اصلاح فرمول قیمت خوراک توضیح داد که وزارت نفت هم‌اکنون سه سناریوی متفاوت را برای بازنگری در دستور کار دارد. سناریوی نخست به حذف یا حداقل کاهش تأثیر «هاب‌های اروپایی» برمی‌گردد؛ به‌ویژه حذف هاب‌های هلند و انگلیس که پس از بحران انرژی در اروپا نرخ‌های بسیار بالاتری از سایر شاخص‌های جهانی دارند و موجب افزایش مصنوعی هزینه خوراک در ایران شده‌اند. در این طرح، یا این دو هاب به کلی از محاسبه کنار گذاشته می‌شوند یا وزن اثرگذاری‌شان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد تا قیمت خوراک به واقعیت اقتصادی منطقه نزدیک‌تر شود.
در سناریوی دوم، بحث تعیین سقف و کف قیمتی در فرمول مطرح است تا نوسانات شدید جهانی نتواند مستقیماً بر بهای خوراک تأثیر بگذارد. به گفته او، چنین مدلی به دولت و شرکت‌های تولیدی کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای بودجه و سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ زیرا در سال‌های اخیر، جهش‌های ناگهانی قیمت گاز در اروپا موجب بی‌ثباتی شدید در بازار پتروشیمی ایران شده است.
اما سناریوی سوم که نگاهی بومی‌تر دارد، استفاده از شاخص‌های بازار انرژی داخلی و منطقه‌ای به جای شاخص‌های صادراتی ناپایدار است. بر اساس این پیشنهاد، قیمت گاز موردنیاز صنایع پتروشیمی با توجه به واقعیت اقتصاد انرژی ایران و نرخ‌های منطقه خلیج فارس محاسبه می‌شود؛ مدلی که به گفته کارشناسان می‌تواند هم رقابت‌پذیری صادراتی محصولات ایرانی را حفظ کند و هم از افت درآمدهای دولت جلوگیری کند.
عباس‌زاده جمع‌بندی کرد که هر سه سناریو در حال حاضر در مرحله بررسی کارشناسی هستند و تصمیم نهایی، پس از لحاظ منافع دولت، تولیدکنندگان و پایداری مالی وزارت نفت، تا پیش از پایان آبان اعلام خواهد شد.
او گفت: «این اصلاحات با دستور رئیس‌جمهور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در حال بررسی است. در هر صورت باید منافع دولت و تولیدکنندگان همزمان لحاظ شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان آبان تصمیم نهایی گرفته شود تا اثر آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود.»
از سوی دیگر، مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از درخواست رسمی این انجمن برای کاهش نرخ خوراک تا سطح ۱۲ سنت خبر داده است. او گفت: «پیشنهاد ما روشن است؛ حذف دو هاب اروپایی یا جایگزینی آن‌ها با هاب‌های آمریکا و کانادا. هم‌چنین پیشنهاد داده‌ایم نرخ خوراک و نرخ سوخت یکسان شود تا بنگاه‌ها از ثبات هزینه‌ای برخوردار شوند.»
به گفته ابهری، کاهش نرخ خوراک تا این سطح می‌تواند حدود پنجاه همت از درآمد دولت بکاهد، اما به اعتقاد او، این کاهش «سرمایه‌ای برای توسعه صادرات» است، زیرا رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی ایران را در بازارهای جهانی احیا می‌کند.
چالش بین منافع بودجه‌ای و توسعه صنعتی
کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که تصمیم برای تغییر فرمول نرخ خوراک دو رویه دارد: از یک‌سو کاهش قیمت گاز می‌تواند سودآوری شرکت‌های تولیدی و تداوم اشتغال را تضمین کند؛ از سوی دیگر، منجر به کاهش درآمدهای ریالی و ارزی دولت می‌شود. منابع حاصل از فروش گاز بخشی از پشتوانه پرداخت یارانه‌هاست و هرگونه کاهش در این بخش نیازمند بازآرایی منابع بودجه‌ای است.
اما در مقابل، طرفداران اصلاح فرمول معتقدند که نرخ خوراک بالا، عملاً مالیات مضاعف بر تولید است. به گفته عباس‌زاده، «در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده متانول با زیان عملیاتی مواجه شده‌اند، حمایت هدفمند از صنعت برای حفظ ظرفیت تولید امری اجتناب‌ناپذیر است.»
پیشنهاد حذف هاب‌های هلند و انگلیس از فرمول خوراک، توازنی تازه میان درآمد دولت و پایداری تولید ایجاد می‌کند و صادرات پتروشیمی را رقابتی‌تر می‌سازد
در همین حال، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی نیز در نشست اخیر با رئیس‌جمهور مورد بازنگری قرار گرفت. عباس‌زاده اعلام کرد: «دولت تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی باید به عدالت آموزشی اختصاص یابد. در گام نخست، شرکت‌های پتروشیمی در قالب برنامه‌ای متمرکز، تجهیز و هوشمندسازی مدارس مناطق کمتر برخوردار را آغاز خواهند کرد.»
تصمیم تا پایان آبان قطعی می‌شود
بر اساس اعلام معاون وزیر نفت، تصمیم‌گیری درباره فرمول جدید نرخ خوراک حداکثر تا پایان آبان انجام خواهد شد تا در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود.
این فرمول در صورت تصویب، تا ده سال مبنای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی قرار خواهد گرفت. هرچند هنوز رقم دقیق اعلام نشده، اما گمانه‌ها حاکی از تمایل جدی دولت برای کاهش تعدیل‌شده نرخ خوراک و تثبیت ده‌ساله آن است.
عباس‌زاده تأکید کرد: «هدف ما حفظ توازن میان منافع دولت و منافع تولید است. سیاست وزارت نفت نه توزیع یارانه پنهان، بلکه ایجاد فضای پایدار برای تولید رقابتی، افزایش صادرات و جذب سرمایه جدید در زنجیره ارزش پتروشیمی است.»
در هر حال، با اینکه کاهش نرخ خوراک می‌تواند سود عملیاتی پتروشیمی‌ها را افزایش و صادرات را تقویت کند، اجرای شتاب‌زده آن بدون پشتوانه مالی می‌تواند چالش‌های بودجه‌ای ایجاد کند. از همین رو، مسیر جدید دولت بر محور تعادل بین درآمد پایدار و توسعه صادرات تعریف شده است.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان قصد دارند با حذف هاب‌های نوسانی اروپا، تعیین سقف و کف قیمتی و بازتعریف نقش محصولات خام، نظام جدیدی از حکمرانی در صنعت پتروشیمی ایران را شکل دهند؛ نظامی که همزمان با تقویت جایگاه جهانی پتروشیمی، به عدالت آموزشی، اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای نیز خدمت کند.
