فشار مالیات بر دوش تولید ماند
مریم غدیرپور
در راستای انتشار جزئیات بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را با هدف بازآرایی نظام مالی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور ترسیم کرده است. چارچوب اعلام‌شده نشان می‌دهد که رویکرد اصلی دولت در تدوین بودجه سال آینده، حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت مالی و عدالت در تخصیص منابع است.
تأکید بر تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری اموال مازاد دولتی و ادغام نهادهای غیرضرور از جمله محورهایی است که نشان از عزم دولت برای انضباط‌بخشی به ساختار هزینه‌ای کشور دارد. همزمان، افزایش نقش بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ارزش افزوده، رفع ناترازی‌های انرژی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از طریق بازطراحی نظام یارانه‌ای نیز در دستور کار این بخشنامه قرار گرفته است.
در بخش زیرساختی، اولویت‌دهی به پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه آب و انرژی و ممنوعیت آغاز طرح‌های غیرضروری، بیانگر تمرکز دولت بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمرانی است. همچنین، هوشمندسازی نظام مالی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانی، گامی برای افزایش پاسخگویی و کارایی در اجرای بودجه محسوب می‌شود.
تمرکزگرایی مالی در صورت تداوم، بهره‌وری بودجه را محدود می‌کند
در مجموع، جهت‌گیری کلی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، استفاده هدفمند از منابع محدود و پیوند میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و کارآمدی مالی استوار است؛ رویکردی که به دنبال ایجاد ثبات پایدار و اتکای بیشتر اقتصاد ملی بر ظرفیت‌های درونی کشور است.
در همین راستا عصر اقتصاد در گفت‌وگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، به بررسی جزئیات بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور پرداخت. در این گفت‌وگو محورهای اصلی از جمله بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، انضباط مالی، تمرکززدایی و اصلاح ساختار هزینه‌های دولت مورد واکاوی قرار گرفت.
بررسی نقاط قوت و ایرادات بخشنامه بودجه ۱۴۰۵
بغزیان با تأکید بر ضرورت واقع‌گرایی در برآورد درآمدها و هزینه‌ها، بخشنامه جدید را تلاشی در جهت بازآرایی نظام بودجه‌نویسی و افزایش شفافیت مالی کشور دانست، اما در عین حال به چالش‌هایی نظیر نبود زیرساخت داده‌ای برای اجرای بودجه عملکردی، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و احتمال انحراف در برآورد منابع اشاره کرد.
او تصریح کرد: موفقیت سیاست‌های ذکرشده در گرو هماهنگی نهادی، کنترل هزینه‌های پنهان و پرهیز از تدوین بودجه بر پایه تعهدات غیرقابل تحقق است.
این استاد دانشگاه تهران، نقاط قوت بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ را در چند محور کلیدی می‌داند و تأکید می‌کند: تحقق آنها مستلزم انضباط مالی و واقع‌بینی اجرایی است.
به اعتقاد او، حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ظرفیت نظام بودجه را برای تخصیص کارآمد منابع افزایش می‌دهد و موجب شفافیت در هزینه و پاسخگویی مدیران می‌شود. تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها نیز تصمیم‌گیری را به سطح اجرا نزدیک می‌کند و روند تخصیص منابع را تسریع می‌سازد.
از نگاه بغزیان، احصای اموال مازاد و واگذاری دارایی‌های غیرمولد جریان نقدی دولت را تقویت می‌کند و بدهی‌های پنهان را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تأکید بر هوشمندسازی نظام مالی ابزار نظارت را دقیق‌تر می‌کند و انحراف منابع را محدود می‌سازد. در صورت اجرای صحیح، افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ارزش افزوده انگیزه نوآوری را تقویت می‌کند و نرخ رشد اقتصادی را بالا می‌برد.
چگونه به هدف برسیم
این اقتصاددان تصرح کرد: رویکرد تدریجی در اصلاح ناترازی انرژی نیز پایداری تأمین را تضمین می‌کند و شوک قیمتی را کاهش می‌دهد. به باور این اقتصاددان، جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۵ در تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی، بازتوزیع منابع را متوازن می‌کند و نقش نظارتی دولت را تقویت می‌کند. در نتیجه، بخشنامه جدید اگر با شفافیت، اراده اجرایی و هماهنگی نهادی همراه شود، اصلاح ساختار مالی و جهش بهره‌وری را محقق می‌کند و مسیر رشد پایدار را هموار می‌سازد.
اشکال کار کجاست
بغزیان، در ارزیابی خود از بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، مجموعه‌ای از ایرادات ساختاری، اجرایی و محتوایی را مورد تأکید قرار می‌دهد و معتقد است که با وجود برخی جهت‌گیری‌های مثبت، فاصله جدی میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های اقتصادی وجود دارد.
او در ادامه تصریح کرد: بزرگ‌ترین ایراد این بخشنامه در برآورد غیرواقعی از منابع و درآمدهای دولت نهفته است، زیرا هنوز اتکا به درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح پایه‌های مالیاتی و افزایش بهره‌وری نظام وصول ادامه دارد. به همین دلیل فشار مالیاتی نه بر فعالیت‌های دانه‌درشت و سوداگرانه، بلکه بر دوش تولیدکنندگان و اقشار متوسط و حقوق‌بگیر وارد می‌شود و این مسئله نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند بلکه ثبات روانی بازار را نیز تضعیف می‌سازد.
اصلاح مالیات و کنترل هزینه‌های جاری، ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند
این اقتصاددان تأکید می‌کند: دولت در ظاهر به دنبال گسترش عدالت مالیاتی است، اما در عمل به دلیل نبود پایگاه داده کارآمد، عدالت مالیاتی به هدف نمی‌رسد و هزینه‌های جاری بدون کنترل افزایش می‌یابد. او اصلاح ناترازی انرژی را نیز چالشی جدی می‌داند، زیرا بدون اجرای سیاست‌های مکمل در حوزه بهره‌وری، تغییرات قیمتی به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
عملکرد در غیاب آمورش
از نظر او، بخشنامه جدید به گونه‌ای تنظیم شده است که محور تصمیم‌گیری همچنان در پایتخت متمرکز باقی می‌ماند و تفویض اختیار به استان‌ها در سطح شعار می‌ماند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی متعددی وظیفه دارند بودجه عملکردی را پیاده کنند، اما در غیاب آموزش و سیستم ارزیابی دقیق، این ابزار به گزارش‌سازی صوری تبدیل می‌شود و نه به ارتقای بهره‌وری منجر می‌شود و نه پاسخگویی را افزایش می‌دهد.
او همچنین ضعف در اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را یادآور می‌شود، زیرا هنوز فهرستی شفاف از طرح‌های نیمه‌تمام با ذکر اثر اقتصادی در دسترس نیست و احتمال تزریق منابع به پروژه‌های کم‌بازده همچنان بالاست.
این کارشناس می افزاید: دولت بدون کوچک‌سازی واقعی ساختار خود و حذف نهادهای موازی، قادر به کنترل کسری بودجه نخواهد بود و کسری پنهان از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی دوباره به رشد نقدینگی دامن می‌زند. در نهایت، او نتیجه می‌گیرد که بودجه ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر سندی اصلاح گر است، اما بدون اصلاح در شیوه اجرا، نظم مالی واقعی و عدالت مالیاتی تحقق نمی‌یابد و فشار هزینه‌ای و مالیاتی همچنان بر مردم و تولید ملی باقی می‌ماند.
کلام آخر
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تلاشی برای انضباط مالی و شفافیت در مدیریت منابع است، اما تحقق اهداف آن منوط به اصلاح ساختار اجرایی و واقعی‌سازی درآمدهاست. آلبرت بغزیان بر ضرورت بازبینی پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از تمرکزگرایی و کوچک‌سازی ساختار دولت تأکید دارد.
او هشدار می‌دهد فشار مالیاتی بدون اصلاح نظام وصول، بر دوش اقشار متوسط و تولیدکنندگان باقی می‌ماند و مانع تحقق رشد پایدار می‌شود. در صورت اجرای دقیق بودجه عملکردی، واگذاری اموال مازاد، و هوشمندسازی نظام مالی، امکان کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود.
در آینده، موفقیت بودجه ۱۴۰۵ به توانایی دولت در کنترل هزینه‌ها، مهار نقدینگی و ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی بستگی دارد.
تداوم ابهام در منابع درآمدی می‌تواند کسری و تورم را تشدید کند، اما اصلاح تدریجی همراه با هماهنگی نهادی مسیر پایداری مالی را تقویت خواهد کرد.
