مجلس با افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را با خطر مواجه کرده است

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: اگر به بانک تسهیلات تکلیفی اجبار می‌شود، باید ظرفیت بانک را در نظر گرفت و اگر حجم تسهیلات تکلیفی بالا باشد، تاثیر منفی بر بانک‌ها دارد.

سعید شمسی نژاد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مطلب فوق گفت: در سال گذشته قرا بر این بود که تبصره ۱۶ حذف شد و همچنین آقای صالح آبادی در نامه‌ای خواستار شده بود تا تبصره ۱۶ حذف شود، اما نمایندگان مجلس اجازه حذف تبصره ۱۶ را ندادند.

شمسی نژاد بیان داشت: به نظر بنده اگر سقف تهسیلات تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می‌توان به تمام تعهد تسهیلات تکلیفی عمل کنیم، به عنوان نمونه در وام ازدواج اگر بازپرداخت وام یک یا دو سال کاهش یابد، آن وقت حدود ۳۷۰ هزار نفری که در صف انتظار وام ازدواج هستند کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: منابع بانک‌ها بسیار پایین است و به نقدینگی زیادی احتیاج دارند تا بتوانند تسهیلات تکلیفی را جواب دهند، بنابراین برای این که تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند باید مانع افزایش زمان بازپرداخت وام شوند.

این تحلیل گر مسائل بانکی ابراز داشت: تصمیم‌های مهم بانکی متاسفانه در کشور در غیر جای تخصصی خود یعنی در غیر بانک مرکزی گرفته می‌شود و بانک مرکزی در غالب ابلاغ کننده و توزیع کننده این تکالیف ظاهر شده است.

وی افزود: برای این که نظام بانکی را با خطر مواجه نکنیم، باید بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های مالی و با استفاده از ظرفیت سنجی برای بانک‌ها تصمیم گیری کند و مشخص کند که سقف حجم تهسیلات به چه مقدار باید باشد؛ بنابراین مجلس نباید در مورد تهسیلات تکلیفی ورود کند.

شمسی نژاد گفت: افزایش تهسیلات تکلیفی ممکن است که بانک‌ها را به استقراض از بانک مرکزی اجبار کند.

این کارشناس مسائل بانکی بیان داشت: بعضی از بانک‌ها تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند را نمی‌توانیم اجرایی کنیم، زیرا در بانک ما که یک بانک تعهدی هستیم، یعنی این که مردم در بانک پول می‌گزارند که خودشان وام بگیرند، به این سپرده گذاران وام ندهیم و به جای آن، این وام‌ها را به تسهیلات تکلیفی اختصاص دهم.

سعید شمسی نژاد در پایان تاکید کرد: در حال حاضر ۴۵ درصد از منابع بانک ما به تهسیلات تکلیفی اختصاص یافته است و تصمیم داریم تا با مدیریت‌هایی که انجام می‌دهیم این ۴۵ درصد را به حدود ۳۵ درصد کاهش دهیم، زیرا این ۴۵ درصد در بانک ما بسیار زیاد است و در توان ما نیست که صد درصد تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنیم، زیرا که منابع بانکی را با خطر مواجه می‌کند.