مديرعامل بانك صنعت و معدن: سرمایه مناسب و كافی بانكها پیششرط حفظ سلامت نظام بانكی است
مديرعامل بانك صنعت و معدن میگوید که بانکها برای حفظ ثبات عملكرد و افزايش كارايي، نيازمند سرمايه مناسب و كافي هستند و لازم است همواره نسبت كفايت سرمايه خود را كه بر اساس اعلاميههاي كميته بال به عنوان شاخصي در خصوص توازن ميزان داراييهاي ريسكي بانكها به ميزان سرمايه تعديلشده آنها شناخته ميشود به نحو صحيحي كنترل و پايش کنند تا نظام بانكي از ثبات و سلامت مطلوب برخوردار باشد.
به گزارش بانك صنعت و معدن، حسین مهری، کارکرد اصلی بهبود نسبت كفايت سرمايه را از يك سو افزايش توان تسهيلاتدهي و حضور مؤثر بانكها در محيط بينالمللي و از سوي ديگر كاهش ريسك بانكها در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت مناسبتر از سپردهگذاران و تأمينكنندگان منابع مالي در وضع بحراني دانست.
مهري افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (3) پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، حداقل نسبت کفایت سرمایه در وضع حدي با لحاظ سپرهاي حفاظتي توصيهشده به بانكها و مؤسسات اعتباري معادل 13درصد است اما در كشور ما این نسبت همچنان در سطح 8درصد پیشنهادی در مقررات بال (1) باقي مانده است و امكان رعايت همین حد نیز به دليل مشكلات موجود در سيستم بانكي، وجود ندارد.
وضع نظام بانکی ایران در حوزه کفایت سرمایه
مهري افزود: وضع نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضع مناسبي نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادي و دارايي در سالهاي اخير نيز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانکها بوده است ليكن متاسفانه اين امور به طور جدي پيگيري نشده و اقدامات مقتضي براي تعديل اثربخش سرمايه بانكها با شاخص بانكهاي دولتي تاكنون صورت نپذيرفته است.
روند نزولی نسبت كفايت سرمايه بانك صنعت و معدن
مديرعامل بانك صنعت و معدن اظهار کرد: نسبت كفايت سرمايه اين بانك از حدود 45.6درصد در سال 1386به حدود 2.58درصد در سال 1399كاهش يافته است؛ محاسبه كفايت سرمايه اين بانك از سال 1397مطابق با رهنمودهاي كميته بال (3) صورت ميپذيرد و طبق يادداشتهاي توضيحي مندرج در صورتهاي مالي بر اساس استاندارد و گزارشهاي بينالمللي (IFRS) نيز افشا و مورد تأييد حسابرس بانك قرار ميگيرد.
او دليل اصلي كاهش قابل ملاحظه نسبت كفايت سرمايه بانك صنعت و معدن طي سالهاي اخير را افزايش سهم تسهيلات و تعهدات ارزي در پرتفوي بانك از يك طرف و روند صعودي قابل توجه نرخ تسعير ارز از طرف ديگر دانست و در خصوص راهكار برون رفت از اين معضل نظام بانكي كشور بيان کرد: پيشبيني و اختصاص رديف بودجه در قوانين بودجه سنواتي كل كشور براي افزایش سرمایه بانكها از محل منابع حاصل از فروش شركتهاي تابعه با توجه به ظرفيت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ميتواند منبعي مناسب و اثرگذار براي افزايش سرمايه بانكها باشد.
راهكارهاي مؤثر بهبود نسبت كفايت سرمايه بانکها
مهري تصريح كرد: تخصيص از محل بدهي بانكهاي دولتي به بانك مركزي ج.ا.ا ناشي از تسهيلات تكليفي، سود سهم دولت، ماليات بر عملکرد، وجوه ادارهشده مصرفنشده و اقساط وصولی وجوه ادارهشده برای مدت معين به حساب افزایش سرمایه بانکها نيز ميتواند از جمله راهكارهاي مؤثر ديگر براي حل فوري مشكلات بانكها در اين خصوص باشد.
او خاطرنشان كرد: اتخاذ سياستهاي مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصيه شده از سوي بانك مركزي ج. ا.ا اجتنابناپذیر است و بانكها بايد در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامههای عملیاتی اقدام کنند و توجه به اصلاح مستمر ساختار داراییها نيز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب میشود كه از ابتداي سال 1398در دستور كار جدي بانك صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتايج قابل قبولي نيز در اين رابطه به دست آمده است كه اگر افزايش مجدد نرخهاي تسعير ارز در پايان سال مالي 1399صورت نمیگرفت، منجر به اين ميشد كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك به بالاتر از 4درصد برسد.
او در پايان تأكيد كرد: در كنار نقش اساسي بهبود فضاي كلان اقتصاد كشور و لزوم حمايت ويژه نهادهاي بالادستي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانکها میشود)، کاهش اعطاي تسهیلات تکلیفی و ایجاد محيط رقابتي سالم میان بانک هاي كشور از جمله رویکردهايي است كه ميتواند در افزايش سودآوري، كاهش ريسك و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكها مؤثر باشد.
