مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد: ناترازی نظام بانکی یک پدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است

دکتر قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ناترازی مستتر و آشکار در نظام بانکی، معلول عدم تعادل مستمر در تبادل بین ابعاد چهارگانه «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» به مرور زمان است.

به گزارش عصراقتصاد، دکتر قربان اسکندری با اشاره به تاثیر راه حل پولی برای رفع مشکلات حقیقی جامعه بیان داشت: هرگونه تبادل غیرمنصفانه در هریک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در نهایت و به مرور زمان بر نظام بانکی تحمیل می شود، زیرا ساده ترین و کم حاشیه ترین راه برای رفع مشکلات ملموس در کوتاه مدت، استفاده از منابع بانکی است.

وی ضمن تاکید بر پیش زمینه های فکری افراد جوامع، گفت: هر جامعه ای از موجودیتی خاص با چهار بُعد در هم تنیده شده‌، شامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل شده است.

اگر این چهار بُعد را به ترتیب به مغز «سیاسی»، قلب «اجتماعی»، خون «فرهنگی» و کالبد «اقتصادی» تشبیه کنیم، کارکرد صحیح هریک از این ابعاد، لازمه پیشبرد مناسب جامعه می باشد.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد باتوجه به ضرورت تبادل عناصر اثرگذار و کنشگر در هر یک از ابعاد مذکور برای رشد و توسعه، اظهارداشت: چنانچه فرض کنیم یکی از ابعاد، قادر به کارکرد صحیح نباشد، همین امر منجر به ایجاد اخلال در کارکرد صحیح سایر ابعاد می گردد و به نوعی عدم تعادل در تبادل بین ابعاد ایجاد می شود.

وی مفهوم ناترازی را عدم تعادل در تبادل بین ابعاد تشبیه کرد و ادامه داد: همه ما خوب می دانیم که اقتصاد یک بازی «بده و بستان منصفانه» است. در هریک از ابعاد فوق، اگر تبادل به طور منصفانه انجام شود منجر به توسعه متوازن در جامعه می‌شود در غیر این صورت، تحمیل هزینه های یک بُعد به سایر ابعاد، ناترازی بین ابعاد را ایجاد می کند.

دکتر قربان اسکندری تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است که کارکرد نامناسب هریک از ابعاد مذکور به صورت متوالی و برگشت ناپذیر بر سایر ابعاد تاثیر منفی می‌گذارد و تبعات منفی آن به صورت اثر ‍پروانه ای در طول زمان افزایش پیدا می کند. نظام بانکی به عنوان یکی از زیرابعاد چهارگانه مذکور از قواعد فوق مستثنی نیست.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ناترازی نظام بانکی اظهارداشت: در سطح خرد، ناترازی نظام بانکی به معنای عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌ها و درآمدها و هزینه ها است و این موضوع ممکن است ناشی از مشکلات مالی، عدم توازن در سیستم بانکی، عدم کارآیی مدیریت و سایر عوامل باشد.

وی پایش تقاضای پول از طریق سیال کردن نرخ سود تسهیلات کلان براساس نمره اعتباری تسهیلات گیرنده را یکی از راه حل های رفع ناترازی نظام بانکی در سطح خرد دانست و گفت: همزمان با اجرای این بخش، باید نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی را کاهش و زیرساخت های مشارکت سپرده گذاران در سود حاصل از تسهیلات اعطایی را پیاده سازی کرد.

دکتر اسکندری اجرای سیاست پولی و ارزی فعالانه برای دستیابی به هدفگذاری تورمی از طریق حاکمیت بر ریال را از دیگر راه حل های رفع ناترازی نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تغییر به پارادایم تولیدات صادرات محور از طریق افزایش در بهره وری تولید، پذیرش اینکه با خلق پول نمی توان تولید را در سطح کلان افزایش داد و همچنین پذیرش یک اصل به نام پایان چرخه عمر «وَرشِکستگی» یک واحد اقتصادی از دیگر این اقدامات است.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد خاطرنشان ساخت: گزیر بانک های ناسالم غیرقابل بازسازی، طبقه بندی بانک ها براساس انواع تجاری، تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری و قرض الحسنه، تقویت درآمد کارمزدی در نظام بانکی، افزایش سرمایه به صورت نقدی، عمق بخشی به بازار بدهی، سیال کردن مطالبات از دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تسویه مطالبات غیرجاری از طریق برداشت از کلیه حسابهای ذینفع واحد در کلیه بانک ها از دیگر مسائلی است که می تواند به رفع ناترازی نظام بانکی در سطح خرد کمک کند.