مصوبات مجلس در بازار خودرو سرنوشت‌ساز می‌شوند!

با تأکید مجدد بر ضرورت تنظیم و نظارت بر واردات خودرو، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نشست اخیر خود به بررسی و تحلیل وضعیت موجود پرداختند و مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را مغایر با سیاست ‌های کلی نظام دانستند و آن را برای اصلاحات به مجلس برگرداندند.

به این ترتیب اصلاحاتی که مجلس در مصوبات واردات خودرو انجام خواهد داد، برای این بازار سرنوشت‌ساز خواهد بود.

به گزارش عصراقتصاد، در نشست اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهمیت عدم انحصار در واردات خودرو و لزوم ایجاد شرایط برابر برای تاجران و واردکنندگان تأکید کرد. به گفته نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، “ما باید بازار را به گونه‌ای تنظیم کنیم که همه افراد بتوانند به آسانی به خودرو دسترسی داشته باشند و رقابت سالمی در بازار ایجاد شود.”

دستورات مجلس نیز در راستای نیاز به تغییرات اساسی در نظام واردات خودرو صادر شده است. طبق گزارشات، آمارها نشان می‌دهد که بازار خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. عدم نظارت کافی، قیمت‌گذاری نامناسب و وجود واسطه‌های متعدد از جمله مشکلاتی است که این بازار را با چالش مواجه کرده است.

بررسی مصوبات مجلس و آینده بازار

مصوبات مجلس در زمینه واردات خودرو به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این خصوص بیان کرد: “ما به دنبال تصویب قوانینی هستیم که ضمن تسهیل شرایط واردات، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حمایت کند.” او افزود: “این قوانین به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد می‌کند.”

با وجود مصوبات جدید، ناظران بازار معتقدند که چالش‌های زیادی پیش روی واردات خودرو قرار دارد. محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: “ما باید به بازنگری در قوانین موجود بپردازیم تا امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار و جلوگیری از انحصار بیشتر فراهم شود.” او تصریح کرد که این تغییرات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با تمامی ذی‌نفعان است.

زنگنه، در توضیح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در سال آینده گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده مربوط به واردات خودرو گرفته است.

وی توضیح داد: ایراد اول این است که اضافه کردن یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو علاوه بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه، باعث کسری منابع ارزی دولت می‌شود و دولت برای منابع ارزی خود برنامه‌ریزی کرده و این سیاست‌های پولی و ارزی را دچار مشکل می‌کند لذا اصل ایراد مربوط به رقم ۳ میلیارد یورو ارز است.

نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: ایراد دوم درباره منشا ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ هیات عالی نظارت معتقد است که چون امکان تشخیص منشا داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و اینکه سقفی برای آن هم پیش بینی نشده لذا باعث اخلال در نظام ارزی شده و قابلیت اجرایی ندارد.

زنگنه در توضیح ایراد هیات عالی نظارت درباره کاهش حقوق گمرکی قطعات با مصوبه مجلس گفت: استدلال مجلس برای اختصاص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال آینده برای واردات خودرو این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار برای برخی شرکت ها قطعات خودرو وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می کنند، ارز اختصاص داده شده و در مقابل ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند صد میلیون دلار بوده که به حدود ۵۰۰ میلیون هم نمی‌رسد لذا بحث ما در مجلس این است که چه طور دولت ارز برای واردات قطعات خودرو دارد اما برای واردات خودرو ارز ندارد.

وی درباره ایراد هیات عالی نظارت به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد گفت: اعتقاد دولت این است که کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، درآمدهای دولت را کم می کند لذا اصرار دولت این است که در سال آینده همان پیشنهاد خود یعنی تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو با تعرفه صدردصدی اجرا شود.

وی درباره محل تامین منابع ارزی برای واردات خودرو گفت: این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی محسوب نمی شود.

نقش مردم و واکنش‌ها به تغییرات

رئیس مجلس در این خصوص گفت: “مردم به شدت از وضعیت موجود ناراضی هستند و امیدوارند که این تغییرات بتواند به بهبود شرایط بازار و کاهش قیمت‌ها منجر شود.”

وی همچنین افزود: “برای ما به عنوان نمایندگان مردم، مهم‌ترین وظیفه، حفظ منافع شهروندان و ارائه خدمات بهتر به آن‌ها است.” این ابراز نظر نمایندگان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای تحقق تغییرات مثبت در بازار خودرو است.

چشم‌انداز و آینده واردات خودرو

با توجه به نگرانی‌ها درباره وضعیت موجود و نیاز به اصلاح قوانین، اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اهمیت تدوین رویکردهای مناسب در زمینه واردات خودرو تأکید دارند. آن‌ها معتقدند که با تصویب قوانین جدید و نظارت دقیق بر فرآیند واردات، می‌توان به تعادل در بازار خودرو دست یافت.

رئیس این هیئت افزود: “ما به دنبال اصلاح سیاست‌های موجود هستیم تا با استفاده از تجربیات گذشته، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنیم.” این تصمیمات می‌تواند شامل کاهش تعرفه‌ها برای واردات خودرو، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و همچنین ایجاد شرایط شفاف برای ارائه خدمات پس از فروش باشد.

دستورات جدید مجلس در زمینه واردات خودرو و نظارت بر حسن اجرای آن، امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اگر این مصوبات به درستی اجرا شوند، می‌توانند به بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. با این حال، توجه به چالش‌های موجود و همکاری بین نهادهای مختلف در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.