مقیسه: مزایای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در حوزه ضمانتنامهها نسبت به بانکها بیشتر است
مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک درباره ویژگیهای ضمانت نامهها و مزایای آن نسبت به ضمانتنامه بانکها تاکید کرد که زمانی که واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند، بانک عموما برای پوشش ریسک عدم پرداخت از متقاضی وثایق سهل البیعی را مطالبه میکند که ممکن است این وثایق در اختیار و یا در توان فعلی مشتری برای ارائه به بانک نباشد، در این جا صندوق به کمک متقاضی میآید.
محمدحسین مقیسه در گفتوگو با عصر اقتصاد، افزود: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به عنوان یکی از شرکتهای حمایتی متعلق به وزارت صنعت، معدن تجارت با در اختیار گرفتن ترکیبی از چک و سفته و محل اجرای طرح یعنی همان فضای تولید، و یا در پارهای مواقع صرفا در قبال چک و سفته مدیران، از جمله برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B ، اقدام به صدور ضمانتنامه به نفع اعتباردهنده میکند. بانکها با در اختیار گرفتن این ضمانتنامه به عنوان وثیقه مورد نظر با اطمینان بیشتری واحد صنعتی را تامین مالی خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: ازآنجا که پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع کوچک ریسک بالایی دارد، بانکها و مؤسسات مالی تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات به آنان دارند و بیشتر منابع خود را به پرداخت تسهیلات به صنایع بزرگ اختصاص میدهند. صندوق با اعتباربخشی به فعالان صنایع کوچک از طریق صدور ضمانتنامه اعتباری باعث میشود، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با اطمینان و سهولت بیشتری نیازهای مالی آنان را تأمین کنند و به آنها تسهیلات بپردازند. از طرفی؛ متقاضیان در صورت احراز برخی شرایط، در کارمزد ضمانتنامهها میتوانند حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف بگیرند.
تسهیل در وثایق دریافتی و قبول ضامنها
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: صندوق همانند سایر مؤسسات مالی و اعتباری برای صدور ضمانتنامه، ترکیبی از وثایق نوع اول (ملکی، سپرده بانکی، سهام و…) و نوع دوم (چک، سفته و…) را دریافت میکند، با این تفاوت که سعی میشود از متقاضیان وثیقه نوع اول کمتری دریافت شود.
چنانچه متقاضی در چند مرحله دریافت ضمانتنامه از صندوق، خوشحسابی خود را با بازپرداخت بهموقع اقساط تسهیلات دریافتی نشان دهد، به رتبه اعتباری بالاتری دست مییابد و ترکیب وثایق دریافتی از او بیشتر از نوع وثایق نوع دوم خواهد بود.
مقیسه تصریح کرد: بانکها برای دریافت وثایق نوع اول بسیار سختگیرند، صندوق با متقاضیان برخورد منعطفتری دارد و بعضی مواقع وثایق نوع اولی که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نمیپذیرند، همچون محل اجرای طرح، دفترچه قرارداد شهرکها و نواحی صنعتی و… را قبول میکند. برخی از ضمانتنامهها برای شرکتهای با رتبه اعتباری مطلوب صرفاً با تضمین اعضای هیاتمدیره شرکت صادر میشود. بهعلاوه، در مواقعی که به امضای ضامنها نیاز است، صندوق در مقایسه با بانکها رویکرد سهلگیرانهتری در قبول شرایط مالی ضامنها دارد.
صدور ضمانتنامه مستقیم برای تأمینکنندگان
او در ادامه گفت: بخشی از منابع مالی دریافتی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در قالب دریافت تسهیلات برای خرید مواد اولیه، ماشینآلات و … استفاده میشود. صندوق با ارائه «ضمانتنامه خرید اعتباری» برای برطرفکردن نیاز به منابع مالی برای خرید مواد اولیه و ماشینآلات به تولیدکنندگان کمک میکند. با این کار اولاً، سرعت و هزینه تأمین مالی در این حوزه کاهش مییابد؛ ثانیاً، فرایند دشوار دریافت تسهیلات حذف میشود؛ ثالثاً، منابع مالی ناشی از تسهیلات به نیازهای دیگر بنگاهها اختصاص مییابد.
رئیس هیاتمدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همچنین در خصوص خدمات مشاوره افزود: صندوق به متقاضیان مشاوره رایگان میدهد. این مشاورهها در راستای بهینهسازی وضعیت کسبوکار و مدیریت اعتبارات آنان بهمنظور ارتقای بهرهوری در تولید محصولات است.
ویژگی مهم ضمانتنامههای پیمانکاری
مقیسه در پاسخ به این پرسش که ضمانتنامههای پیمانکاری بانک چه تفاوتی با ضمانتنامه پیمانکاری صندوق دارد، گفت: ضمانتنامه پیمانکاری که صندوق صادر میکند ۳ ویژگی مهم دارد؛ که مهمترین آن دریافت نکردن سپرده تودیعی است. معمولا بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای صدور ضمانتنامه پیمانکاری ۵ تا ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات را سپرده (سپرده تودیعی) دریافت میکنند، اما صندوق برای ضمانت نامههای پیمانکاری هیچ سپردهای دریافت نمیکند.
او افزود: ویژگی دوم، دریافت حداقل نرخ کارمزد (که حدود ۷۵ صدم درصد مبلغ ضمانتنامه) از متقاضی است و سومین مزیت یا برتری ضمانتنامههای پیمانکاری صندوق ضمانت برای صنایع کوچک این است که این نوع ضمانتنامهها با دریافت وثایقی مانند چک و سفته صادر میشود.
رئیس هیاتمدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در پایان گفت: سقف مبلغ ضمانتنامههای پیمانکاری صندوق اکنون ۱۰ میلیارد تومان بوده است که امیدواریم باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود مبلغ آن افزایش یابد.