محمدتقی دشتی
دکتری حقوق عمومی و رئیس مرکز پژوهشی مبنا
ناکارآمدی سازمان‌ها و نظام اداری و سیاسی معلول عواملی است و محصول موانعی. عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی اگرچه مفاهیم نزدیک به هم هستند، اندک تفاوتی دارند. موانع در واقع مولفه‌هایی هستند که در مسیر پیشرفت و کارآمدی سیستم قرار می‌گیرند و مانع از تحقق برنامه‌ها می‌شوند اما عوامل ناکارآمدی مولفه‌هایی هستند که فعال‌اند و باعث بروز مشکل در سیستم می‌شوند و از این طریق به ناکارآمد شدن سیستم منجر می‌شوند. اگر این موانع و عوامل به‌خوبی شناسایی و رفع نشوند، نباید امید زیادی به حل مسئله ناکارآمدی داشت. البته تعداد و انواع عوامل و موانع زیادند اما برخی از آنها ملموس‌تر و مهم‌ترند که در این متن به تعدادی از این عوامل و موانع اشاره می شود:
۱- نظام حقوقی غیر منسجم و فقدان انسجام هنجاری: در این مورد می‌توان به تکثر، تشتت و ناهماهنگی قوانین و مقررات اشاره کرد. نظام حقوقی غیرمنسجم باعث تعارض ساختاری و آشفتگی شرح وظایف سازمان‌ها می‌شود و در چنین وضعی امکان کارآمدی، ساماندهی امور و اقدامات دولتی وجود نخواهد داشت.
۲-گستردگی، تعدد و تشتت ساختاری: وجود دستگاه‌های عریض و طویل، موازی و معارض نه‌‌تنها باعث هدر رفت هزینه‌ها و پیشرفت نکردن امور می‌شود، بلکه ممکن است به تخریب و از بین رفتن اقدامات قبلی نیز منجر شود. فقدان انسجام ساختاری اغلب به خنثی‌سازی امور و کاهش پیشرفت‌ها منجر می‌شود و نظام موجود را ناکارآمد می کند.
۳- بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد اداری: اصل بوروکراسی( دیوانسالاری) امر مهم و مفیدی است و آنچه ماکس وبر ایده نظریه آن را مطرح کرده است، در عمل به رشد و ثبات امورکمک می‌کند، اما بوروکراسی قالبی و فرمالیته صرفاً به کندی امور منجر می‌شود و از حل به موقع مسائل جلوگیری می‌کند. حل نکردن به‌موقع مسائل به معنی اختلال در کارآمدی است.
۴-تمرکزگرایی افراطی در سیستم اداری: تمرکزگرایی خلاقیت‌های مراکز و مناطق پیرامون را کاهش می‌دهد و موجب سلب اعتماد به نفس مدیران و کارکنان م‌شود. همچنین تمرکزگرایی به دلیل وابستگی امور به مرکز باعث کندی امور و رعایت نشدن مقتضیات محلی می‌شود. بهترین روش این است که در سیاست‌گذاری و قانونگذاری کلان تمرکز وجود داشته باشد، اما امور اجرایی و اداری غیرمتمرکز انجام شود؛ در غیر این صورت کارآمدی سیستم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
۵-ضعف در پیاده‌سازی نظام شایسته سالار: شاید شایسته‌سالاری عامل اصلی تحقق تمدن و پیشرفت سیستم به حساب آید. پیامبر اکرم(ص) در این مورد فرموده است: اگر فردی از امت من شخصی را به عنوان رئیس بر چند نفر بگمارد و بداند در میان آنها یکی شایسته‌تر از او وجود دارد، به خدا و پیامبر او و تمام مسلمین خیانت کرده است.۱
این حدیث نشان می‌دهد، شایسته‌سالاری در سرنوشت تمام مسلمین موثر است. شایسته‌سالاری در سیستم سیاسی و اداری در مراحل به‌کارگیری (استخدام )، به‌کارگماری صحیح کارکنان در تخصص خودشان، ارتقا و انتصاب مدیران لازم است.
۶- نظام نظارت و ارزیابی ناکارآمد: اگرچه یکی از عوامل مهم ناکارآمدی حذف مردم و ذی‌نفعان از فرآیند نظارت بر دولت است و بهترین راه نظارت موثر بر قدرت نیز، دخیل کردن مردم و ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات در ارزیابی مدیران و نهادها است، عوامل زیر در ناکارآمدی تأثیر زیادی دارد:
الف- نتیجه‌گرا نبودن در نظارت‌ها و اکتفا به اخذ گزارش عملکرد زیرمجموعه
ب- بی ارتباطی توزیع سرمایه‌ها به نظام ارزیابی
ج- ضعف بازخوردگیری مناسب و به‌موقع از برنامه‌ها
د- ایرادات فنی و محتوایی شاخص‌های ارزیابی
هـ – تعدد و موازی‌کاری نهادهای نظارتی و نبود ارتباط ارگانیک بین آنها
و- برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای با امر نظارت
ز- اقدام اصلاحی نکردن بعد از نظارت و بی‌‌اعتنایی به نتایج نظارت ها
ک- خارج از نظارت بودن برخی نهادها و فعالیت‌ها
۷- فقدان فضای رقابتی (در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و…)
۸- ضعف در فرهنگ و توسعه سیاسی از قبیل: بخشی‌نگری، اقتدارگرایی، عدم تعامل، چاپلوسی، قانون‌گریزی، و محافظه‌کاری، روحیه استبداد، حکومت‌ستیزی و برچسب‌زنی.
۹- تغییر ارزش‌ها و سبک زندگی اصیل اسلامی
۱۰-چندگانگی فرهنگی و قومی و نبود انسجام کامل فرهنگی
۱۱- نظام تصمیم گیری معیوب از قبیل: نقش ضعیف اتاق فکرها، نارسایی و کمبود اطلاعات متقن در تصمیم‌گیری‌ها ، مشارکتی نبودن برنامه‌ریزی ها، فاصله نخبگان فکری و اجرایی
۱۲- نبود اجماع و وفاق حداکثری در مورد مقولات، موضوعات و مسائل اساسی کشور: بدون اجماع و وفاق نخبگان، حکمرانان و مردم بر روی مسائل و موضوعات اساسی نیروها و انرژی ها صرف تعارضات و درگیری‌های بی‌فایده می‌شود و نیروی کافی برای پیشرفت و اقدامات پیشروانه نخواهد ماند.
همچنان که قبلا بیان شد، عوامل و موانع دیگری نیز در ناکارآمدسازی نظام‌ها وجود دارند که در حوصله این مقال نمی‌گنجد.
___
۱- جامع الصغیر،ج۱.ص۴۵۵
