مکانیسم افزایش داراییهای خارجی ایران
افزایش داراییهای خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ تسعیر و تغییر سه بخش خالص داراییهای خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام به اصلاح پایه پولی ایجاد شد.
این اقدام به ثبات اقتصادی و ارزی کمک کرد. به گزارش عصر اقتصاد، خالص داراییهای خارجی سال ۱۴۰۰ از ۵۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود. اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود. این تغییرات بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل صندوق بینالمللی پول رخ داد.
همچنین داراییهای مقیم و غیرمقیم تغییر کرده است. به طوری که به جای این که بدهیهای خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص داراییهای خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی میتوان گفت ارقام موجود در این سه بخش به دلیل تغییر در طبقهبندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
داراییهای باکیفیت و بیکیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می شود. دولتها یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کند. این پولها در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت. به همین دلیل به دلیل نداشتن دسترسی به این داراییها جزو دارایی بیکیفیت محسوب می شدند. اما دولت سیزدهم توانست با آزادسازی این داراییها تغییرات اساسی در کیفیت دارایی به وجود بیاورد.
براساس همین اقدامات در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم نهایی پایه پولی کاهش داشت. به عبارت دیگر تغییر یک سری از داراییهای بیکیفیت که امکان تحقق آنها وجود ندارد باعث شد پایه پولی در این دو سال کاهش داشت.
پایه پولی سال ۱۴۰۰ از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به ۵۹۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شدهاست. به طوری که رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بود، اما بعد از تغییرات به ۴۵.۵ درصد در آمار جدید افزایش یافت. طبق آخرین آمار اعلام شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به ۲۷.۶ درصد در آمار جدید تغییر پیدا کرده است.
روند نزولی پایه پولی در سال 1400
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود.
رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
با انجام تسعیر دارایی های ارزی صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال 1402، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. همچنین براساس دستورالعمل صندوق بینالمللی با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی بازنگری شد.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال به واسطه تسعیر 1402 رشد 430.9 درصدی داشت. در واقع سال 1402 سهمی 174.3 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت. مطالبات بانک مرکزی از بانکها 44.5 واحد درصد در رشد پايه پولي نقش داشت.
دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها رشد اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است. بخش عمدهای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از مشکلات ترازنامهای و ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی است.
مشکلات ترازنامهای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک ها در کوتاه مدت و ظرف سالهای اخیر ایجاد نشده است، بلکه این انباشت ناترازیهای در ترازنامه از خیلی سال پیش بروزی کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی چند بار سخن از لغو مجوز بانک های ناتراز به میان آورده است.
عامل دیگر رشد 7.9 واحد درصدی پايه پولي در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش رقم پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بینالمللی پول بود.
