نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد: همراهی بانک‌ها در دریافت فاکتورهای صوری برای اعطای وام به آشنایان
به گفته عضو کمیسیون قضایی مجلس، نبود نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و سیستم معیوب آن، موجب شده است تا امکان انجام هر گونه سوءاستفاده در این نهاد مالی وجود داشته باشد و چه بسا آنها وام‌هایی در قالب پرداخت وام خرید کالا به نزدیکان و آشنایان خود داده‌اند و در مقابل فاکتورهای صوری و جعلی دریافت می‌کنند.
به گزارش بازار، بانک‌ها با بکارگیری منابعی که در اختیار دارند برای سودآوری هرچه بیشتر خود را به در و دیوار می زنند. این اقدام بانک‌ها در حالی است که آنها به لحاظ قانونی حق انجام بنگاهداری و ورود به فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و فقط باید به عنوان واسطه‌گر وجوه بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده کار کنند.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به بازار گفت: ضعف مدیریتی ناشی از نبود نظارت بر چگونگی فعالیت بانک‌ها در کنار بی‌توجهی آنها به رعایت قواعد و مقررات موجود در این بخش باعث شد تا سیستم بانکی با بی‌اعتنایی به قوانین نوشته‌شده فقط مسیر تکاثر ثروت را به نفع خود در پیش گیرند و تکالیف و وظایف خود را آنگونه که رضایت عامه مردم را جلب کند به درستی انجام ندهند.
وی با بیان اینکه بخش عمده عقود بانکی در کشور ربوی و یا شبهه‌ربوی است، گفت: زمانی که متقاضیان برای دریافت وام یا تسهیلات به شعب بانک رجوع می‌کنند، قراردادها را طوری با آنها تنظیم می‌کنند که به نفع بانک صورت گیرد و در مقابل متقاضی وام ملزم به رعایت تمام نکات و بندهای مندرج قرارداد شود که یکی از این بندها دریافت وجوه دیرکرد اقساط و سود مرکب از وام‌گیرنده است.
نقدعلی به ورشکستگی برخی بانک‌ها در کشور اشاره کرد و افزود: فارغ از توصیه آموزه‌های دینی و دستورات الهی در خصوص پرهیز از ربا خواری، تجربه دنیوی نیز نشان داده است که ربا نه تنها رشدی را بدنبال ندارد بلکه موجب بی‌برکتی ما اندوزی شد و تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران چنین اقدامی را به قهقرا و نابودی می‌برد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: علت اصلی بی‌توجهی بانک‌های کشور به اجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را روی آوری خیلی از آنها به فعالیت‌های اقتصادی سودآور و ورود به بازارهای سفته‌بازی عنوان کرد و اظهار کرد: اغلب بانک‌ها این روزها از رسالت کاری خود که همانا واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده است، فاصله گرفته به کسب سود معقول و تعریف شده قانع نمی‌شوند زیرا منابعی که در اختیار دارند را در بازارهای پرسود به کار می‌گیرند بدون اینکه به فکر تامین نیازهای واقعی مردم در قالب پرداخت وام یا تسهیلات باشند.
بانک‌ها به سود معقول قانع نمی‌شوند
نقدعلی ادامه داد: اگر بانک‌ها به سود معقول و تعریف‌شده مصوبه شورای پول و اعتبار راضی شوند، با همین سود حلال و زلال می‌توانند مترقی شده و پایدار بمانند، به طور مثال ۲ بانک قرض الحسنه در کشور توانسته پا به پای بانک‌های بزرگ در ارائه خدمت مدرن حرکت کنند.
البته این بانک‌ها نه سودی از وام‌گیرنده می‌گیرند و نه به سپرده‌گذار سودی پرداخت می‌کنند اما در فعالیت‌های خود چون عملیات‌های بین بانکی همچنین ارائه خدمات جانبی و.. توانسته اند حتی سودآوری نیز داشته باشند و جایگاه شایسته خود را در سیستم بانکداری کشور به خوبی حفظ کنند، اما اغلب بانک‌ها هم اکنون حتی با دریافت سود از مشتری در قبال پرداخت وام هم قانع نیستند.
وی افزود: بانک‌ها به جای کوبیدن بر طبل افزایش نرخ سود باید با رعایت اصول و قوانین در پرداخت وام و تسهیلات، دستگیر نیازمندان شوند اما این چنین نیست و چه بسا آنها وام‌هایی در قالب پرداخت وام خرید کالا به نزدیکان و آشنایان خود داده‌اند و در مقابل فاکتورهای صوری و جعلی دریافت می‌کنند که این اقدام به زیان اقتصاد و تولید کشور است.
