همکاری پولی و بانکی ایران و چین در آستانه جهش
پس از توسعه همکاری‌های پولی و بانکی ایران با روسیه و کشور‌های منطقه، تعمیم این روابط به چین می‌تواند تجارت کشور را متحول کند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رئیس‌جمهور کشورمان در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ عازم پکن شد و روز سه شنبه پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، با شی جین‌پینگ دیدار کرد. بلافاصله پس از این ملاقات، ۲۰ سند همکاری میان مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و چین در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید.
علاوه بر وزیر امور خارجه، وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی سید ابراهیم رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.
این سفر با دیدار‌های مشابه قبلی سران دو کشور تفاوت‌های اساسی دارد، چرا که با دعوت رئیس‌جمهور چین در بالاترین سطح از ملاقات‌های دیپلماتیک یعنی “سفر دولتی” برگزار می‌شود و همین موضوع، احتمال امضای قرارداد‌های مهم را بالا برده است.
موضوعی که در این سفر بیش از هر چیزی مورد توجه قرار گرفته، اجرائی‌شدن سند جامع همکاری‌های راهبردی ۲۵ساله ایران و چین است که مسیر همکای‌های بلندمدت طرفین را ترسیم خواهد کرد و در صورت اجرایی شدن تا ۴۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری برای ایران درپی خواهد داشت. این توافقنامه که مذاکرات اولیه آن از سال ۹۴ آغاز و در فروردین ۱۴۰۰ به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، شامل همکاری در موضوعات اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و قضایی است.
مثل همه توافقنامه‌ها، پس از مدتی باید طرفین قرارداد‌های جزئی‌تری را به امضا رسانده و وارد فرایند اجرا شوند. یکی از دلایل اهمیت سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه نیز همین جدی شدن ورود این تفاهمنامه به مرحله قرارداد‌های اجرایی است.
شریک تجاری شماره یک
چین شریک تجاری نخست ایران در سال‌های اخیر بوده به‌طوری‌که در ۱۰ ماهه امسال، صادرات به چین بالغ بر ۱۲.۶ میلیارد دلار و واردات از این کشور هم به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. این تجارت ۲۵ میلیارد دلاری، چین را به شریک نخست تجاری ایران بدل کرده است. البته سهم ایران در تجارت خارجی چین خیلی بالا نیست، اما دلایل دیگری وجود دارد که جایگاه ایران را برای چین ویژه کرده است.
قرار گرفتن ایران در شاهراه ارتباطی شرق به غرب موسوم به جاده ابریشم، امتیاز ویژه‌ای است که توجه چین را جلب نموده است. “ابتکار کمربند و جاده” را می‌توان بزرگترین و جسورانه‌ترین طرح سرمایه‌گذاری بین‌المللی چین دانست که بر اساس آن در زیربنا‌های اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی برای توسعهٔ مسیر تجاری شرق به غرب سرمایه‌گذاری خواهد شد. حضور ایران در مسیر کریدور‌های شمال – جنوب و شرق – غرب، مسیری کوتاه‌تر، ارزان‌تر و ایمن‌تر را در در برابر چینی‌ها قرار داده است.
ایران کشوری ایده‌آل در مسیر کمربند – راه
روزنامه چینی چاینا دیلی روز سه‌شنبه و هم‌زمان با نخستین روز از سفر رسمی رئیس‌جمهور کشورمان به پکن، در گزارشی در خصوص این سفر، به نقل از یک کارشناس چینی نوشت: «ایران کشوری ایده‌آل در منطقه خاورمیانه برای پیشبرد پروژه کمربند – راه چین است. ایران همواره سیاست‌های تقویت روابط با چین را حفظ می‌کند و هیچ تغییری در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیری بر روابط دوجانبه دو کشور نخواهد گذاشت.»
موضوع دیگر، رتبه نخست ایران در مجموع منابع نفت و گاز در کنار ذخایر کم‌نظیر معدنی است که ایران را به گزینه‌ای جذاب برای تأمین انرژی چین بدل کرده است.
جایگاه منطقه‌ای ایران هم از نظر قدرت نظامی و هم نفوذ فرهنگی در غرب آسیا، چیزی نیست که چینی‌ها بتوانند از آن چشم‌پوشی کنند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند هرگونه حضور اقتصادی آن‌ها در این منطقه، بدون هماهنگی با ایران ممکن نیست.
دیپلماسی نوین اقتصادی
دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمد و حتی پیش از آن، سیاست خارجی خود را بر چندجانبه‌گرایی و توسعه همکاری‌ها با کشور‌های مختلف بنا کرد. سفر‌های مکرر رئیسی به کشور‌های همسایه و سفر‌های متقابل سران این کشور‌ها به ایران و حضور پررنگ در پیمان‌ها منطقه‌ای که با نشست اکو آغاز شد و با انعقاد پیمان تجارت آزاد با اوراسیا و دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی شانگ‌های (پس از ۱۵ سال) ادامه یافت.
اکنون هم ایران نیم‌نگاهی به عضویت در بریکس دارد. سال گذشته رئیسی به دعوت شی جین‌پینگ به‌عنوان سخنران مدعو در اجلاس سالانه بریکس سخنرانی کرد تا زمزمه عضویت ایران در این پیمان راهبردی هم جدی‌تر از همیشه شنیده شود.
همه این تحولات که در کمتر از دو سال رخ داده، نمایانگر فصل نوینی در دیپلماسی اقتصادی کشورمان است که دیگر همه توجه خود را به غرب معطوف نکرده و در کنار استمرار تعامل با غرب، وزن سایر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را در سبد تعاملات خارجی افزایش داده است.
بازآرایی سیاست‌های تجاری و ارزی
توسعه روابط اقتصادی، نیازمند ایجاد بستری است که معاملات تجاری و ارزی را تسهیل کند. به همین منظور دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته به‌موازات گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد بستر‌های پولی و بانکی به‌عنوان مکمل روابط تجاری در دستور کار قرار داده است.
در همین زمینه آذرماه امسال تفاهمنامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تطبیق حداکثری نقشه راه تجاری و ارزی کشور بین بانک مرکزی و وزارت صمت امضا شد تا از این پس منابع ارزی کشور در یک کشور دپو نشود، در حالی که تجار ایرانی در کشوری دیگر با کمبود ارز مواجه شوند.
گسترش نقشه ارزی کشور
اما موضوع مهم‌تر، تسهیل روابط پولی و بانکی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با شرکای تجاری باز می‌گردد که هم امور تجار ایرانی را تسهیل می‌کند و هم ابزار قدرتمندی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها است.
سفر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به روسیه و مذاکرات رئیس‌کل کنونی در قطر و امارات، در راستای تسهیل روابط پولی و بانکی با این کشور‌ها است که می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای تجارت خارجی ما به ارمغان بیاورد.
در نتیجه همین اقدامات، به‌تازگی سامانه‌های پیام‌رسان‌های مالی دو کشور ایران و روسیه (SEPAM و SPFS) در اتفاقی تاریخی به یکدیگر متصل شد تا امکان مبادلات بانک‌های ایرانی با صد‌ها بانک در روسیه و ۱۳ کشور دیگر فراهم شود.
همچنین معاون وزیر خارجه روسیه از افزایش ۶۰ درصدی حجم ارز‌های ملی ایران و روسیه در مبادلات طرفین در سال ۲۰۲۱ خبر داده و اعلام کرده است که برنامه دو کشور افزایش این حجم و تقویت روابط بانکی است. در این راستا حجم مبادلات تجاری میان تهران و مسکو در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۴.۶ میلیارد دلار رسیده و می‌تواند بیش از این هم افزایش یابد.
«ریال – یوآن» گزینه‌ای جذاب پس از «ریال – روبل»
می‌توان از تجربه موفق در تعامل پولی و بانکی با روسیه در ارتباط با نخستین شریک جاری کشور هم بهره برد. اتفاقاً دست ما برای اجرایی کردن این موضوع بازتر است، چرا که حجم روابط تجاری ایران با چین بیشتر از روسیه است.
چینی‌ها در دوره تحریم‌های شدید اقتصادی، همکاری‌های خوبی با ما داشته‌اند و حالا در بستر مناسبات اقتصادی سند چشم‌انداز ۲۵ساله می‌توان روابط پولی و بانکی را جهش داد.
چینی‌ها به احتمال زیاد از این موضوع استقبال خواهند کرد، چرا که در جنگ ارزی میان یوان و دلار، افزایش مناسبات مالی بر پایه یوآن، ارزش آن را در برابر دلار تقویت خواهد کرد.
رویکرد جسورانه چینی‌ها
چینی‌ها اخیراً تعارف را کنار گذاشته و این میل درونی خود را علنی هم کرده‌اند. در جریان سفر شی جین‌پینگ به عربستان در آذرماه امسال، آن‌ها پیشنهاد خرید بخشی از نفت سعودی‌ها در برابر یوآن را روی میز گذاشتند. حتی برخی تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که روی باز چینی‌ها در سفر به ریاض و اظهاراتی که مطرح شد هم برای خوشامد آل سعود و پذیرش این پیشنهاد بود.
هرچند اخبار غیررسمی حکایت از مخالفت عربستان با این پیشنهاد دارد (که با توجه به سلطه آمریکا بر عربستان و به طور ویژه بن سلمان، این مخالفت محتمل بود)، اما از این نظر که چینی‌ها برای نخستین بار این ایده را در این سطح علنی کرده‌اند اتفاقی مهم محسوب می‌شود.
آمریکایی‌ها با اعمال قدرت توانستند از دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی، دلار را به‌عنوان ارز پایه در معاملات بین‌المللی به جهان تحمیل کنند و با ایجاد چرخه دلار (U-Turn) کشور‌هایی که مخالف سیاست‌های آن‌ها بودند را با محروم کردن از این چرخه تنبیه کردند. حالا در دهه اخیر برخی کشور‌ها با استفاده از انعقاد پیمان‌های پولی و برخی اقدامات دیگر مانند مبادله با پول‌های ملی، سعی در کاهش سهم دلار در معاملات خود داشته‌اند.
فرصت ایران و چین برای مقابله با سلطه دلار
به نظر می‌رسد چین در دوره سوم نخست‌وزیری شی، افکار جسورانه‌تری را دنبال می‌کند و با توجه به اینکه ایران آسیب‌دیده از هژمونی دلار است، باید از این فرصت استفاده کند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین که رئیس‌جمهور را در پکن همراهی می‌کند، درباره همکاری‌های پولی و بانکی دو کشور گفته است: «در حوزه مناسبات بانکی و تعاملات ارزی و رفع برخی مشکلات گمرکی بین دو کشور توافقات انجام شده است و امیدواریم با تأیید آن‌ها در این سفر توسط مقامات عالی دو کشور شاهد تسریع و تسهیل مراودات باشیم.»
گسترش روابط بانکی و ارزی می‌تواند مشکلات انتقال ارز را برای تجار ایرانی از میان بردارد. همچنین با افزایش سهم یوآن و سایر ارز‌های پرکاربرد در بازار ارز کشور، فشار تقاضا از روی دلار کاهش یافته و می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، از اثرپذیری بازارها از نرخ‌سازی دلار بکاهد.
نگرانی آمریکایی‌ها از روابط تهران – پکن
اجرایی شدن تفاهمات پولی و ارزی اصلاً خبر خوبی برای آمریکایی‌ها نیست و برخلاف برخی تحلیل‌های جهت‌دار رسانه‌ای برای کم‌اهمیت نشان‌دادن سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به چین، اظهارات مقامات آمریکایی حکایت از اهمیت سفر و نگرانی آن‌ها از به ثمر نشستن توافقات طرفین به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی دارد.
اوایل ماه جاری بود که نماینده دولت آمریکا در مذاکرات احیای برجام مدعی افزایش فشار واشنگتن بر پکن برای توقف واردات نفت از ایران شد. رابرت مالی در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت ایالات متحده در تلاش برای تشدید نظارت بر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، فشار بر چین را در راستای توقف واردات نفت ایران افزایش خواهد داد. مالی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «چین مقصد اصلی صادرات غیرقانونی ایران است» و مذاکرات برای منصرف‌کردن پکن از این خرید‌ها «در حال شدت‌گرفتن است.»
حالا اگر بخشی از معاملات نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر کالا‌های ایران بر اساس تهاتر یا با استفاده از یوآن صورت گیرد، می‌تواند به سایر کشور‌ها نیز تسری پیدا کند که خبر بسیار بدی برای آمریکا خواهد بود.
باید رویکرد دولت در تعامل نه تنها با چین که با همه شرکای تجاری، این راهبرد و فرمان تاریخی رهبر انقلاب باشد در سال ۹۸ که فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشور‌های دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد.»
