واردات از سیاست ارزی جلو زد
اکرم رضائی نژاد
طولانی شدن صفهای تخصیص ارز و بیثباتی در فرآیند تأمین، واردکنندگان را به سمت مسیرهایی سوق داده که عملاً از سیاست ارزی پیشی گرفتهاند و نظم رسمی مدیریت ارز را با چالش تازهای روبهرو کردهاند.
به گزارش عصراقتصاد، پس از ماهها تداوم صفهای طولانی تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله، نشانههای روشنی از شکلگیری دوباره یک مسیر انحرافی در واردات برخی کالاهای مصرفی دیده میشود، مسیری که با تکیه بر سازوکار «واردات از محل صادرات خود» عملاً صفهای رسمی را دور میزند و نظم سیاست ارزی را با چالشهای تازهای مواجه کرده است.
این روند، اگرچه در ظاهر قانونی جلوه داده میشود، اما در عمل با ابهامات جدی درباره نظارت، اولویتبندی منابع ارزی و حتی ماهیت واقعی صادرات همراه است.
طی سالهای گذشته، یکی از محورهای اصلی سیاستگذار ارزی، تفکیک شفاف مسیر صادرات از واردات و جلوگیری از تداخل این دو حوزه بوده است. با این حال، از سال ۱۴۰۰ و همزمان با توسعه ایدههایی همچون تهاتر و واردات از محل صادرات، این تفکیک بهتدریج کمرنگ شد.
ایدهای که قرار بود گرهگشای تجارت خارجی باشد، در عمل به بستری برای شکلگیری مسیرهای خاکستری بدل شد؛ مسیرهایی که نتیجه آن، بروز شوکهای ارزی مکرر و تغییرات پیدرپی در سازوکارهای رسمی بوده است. تجربه بازار ثانویه در سال ۱۳۹۷ و سپس تالارسازیهای مختلف در سالهای بعد، از جمله مصادیق این چرخه تکرارشونده تلقی میشود.
سازوکار واردات از محل صادرات خود با ثبت صوری صادرات روی کارت بازرگانی واردکننده، صفهای ارزی را دور میزند و نظارت سیاستگذار را تضعیف میکند
نقطه عطف جدید این تحولات، آذرماه ۱۴۰۳ بود، زمانی که با حذف سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلا بهعنوان جایگزین معرفی شد و نرخ رسمی واردات بهطور موقت در محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت شد. این تصمیم، شوک قابلتوجهی به بازار وارد کرد و حتی تبعات سیاسی و مدیریتی به دنبال داشت.
با این حال، تنها یک سال بعد و اینبار در فضایی کمتنشتر، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ رسمی واردات کالاهای واسطهای و مصرفی از طریق راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله اعمال شد، تالاری که نرخهای آن به محدوده ۱۰۷ هزار تومان رسید.
صفهای طولانی ارز و تغییر رفتار واردکنندگان
در هر دو مقطع، وعده اصلی سیاستگذار کاهش زمان تخصیص ارز و افزایش پیشبینیپذیری بود؛ وعدهای که در عمل محقق نشد. صفهای تخصیص ارز نهتنها کوتاهتر نشد، بلکه بهگفته فعالان اقتصادی، فرسایشیتر و غیرقابلپیشبینیتر شد. همین مسئله، بهویژه واردکنندگان کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه را به سمت انتخاب مسیرهای جایگزین سوق داد؛ مسیرهایی که شاید پرریسکتر باشند، اما حداقل یک مزیت مهم دارند: قطعیت در تأمین.
در چنین فضایی، رفتار فعالان اقتصادی نیز تغییر کرد. واردکنندهای که ماهها در صف تخصیص ارز سرگردان است، حتی افزایش نرخ رسمی را در برابر تأمین سریع ارز مسئلهای ثانویه تلقی میکند. بهبیان دیگر، «قطعیت» جای «ارز ارزانتر» را گرفته است. این تغییر رفتار، خود یک پیام روشن به سیاستگذار دارد: ریشه اصلی مشکل بازار ارز، صرفاً نرخ نیست، بلکه بیثباتی قواعد و نااطمینانی در فرآیند تخصیص است.
در این میان، سازوکار «واردات از محل صادرات خود» به یکی از جذابترین گزینهها برای دور زدن صفهای رسمی تبدیل شده است.
در دو سال اخیر، این ابزار که در ابتدا ماهیتی محدود و فنی داشت، بهتدریج گسترش یافت و اکنون حتی در محتوای بلاگرهای اقتصادی شبکههای اجتماعی نیز بهعنوان یک مسیر «سریع» واردات معرفی میشود. الگویی که در آن، ثبت کالای صادراتی روی کارت بازرگانی واردکننده انجام میشود تا واردات بدون انتظار در صفهای طولانی ممکن شود.
مهمترین مزیت این سازوکار برای واردکننده، حذف کامل فرآیند تخصیص ارز در تالارهای مرکز مبادله است. در حالی که واردکنندگان رسمی گاه ماهها در تالار اول یا دوم منتظر میمانند، در این مدل، کل فرآیند صادرات، تسویه و واردات ظرف کمتر از یک هفته انجام میشود. البته واردکننده بهای این سرعت را نیز میپردازد؛ تفاوتی حدود ۳۰ درصد میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد. با این حال، برای بسیاری از فعالان، این هزینه در برابر کاهش ریسک تأخیر و از دست رفتن بازار، قابلپذیرش تلقی میشود.
توافقی سریع با هزینههای پنهان
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد آنچه تحت عنوان «واردات از محل صادرات خود» اجرا میشود، فاصله معناداری با یک صادرات واقعی دارد. در بسیاری از موارد، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مستقیماً و بهصورت ریالی بر مبنای نرخ آزاد به واردکننده میفروشد و تنها یک ثبت صوری صادرات روی کارت بازرگانی واردکننده انجام میگیرد. در این فرآیند، نه الزامات کامل صادرات طی میشود و نه بازگشت واقعی ارز به چرخه رسمی کشور تحقق مییابد.
در نتیجه، هر دو طرف معامله منتفع میشوند: واردکننده سریعتر کالا را وارد میکند و صادرکننده نیز بدون تعهد مشخص برای بازگشت ارز، به فروش خود میرسد. همین منفعت دوطرفه است که این مسیر را به توافقی پنهان اما فراگیر در بخشی از تجارت خارجی تبدیل کرده است. با این حال، این نقطه دقیقاً همان جایی است که نگرانیهای سیاستی آغاز میشود.
طولانی شدن صفهای تخصیص ارز در مرکز مبادله، واردکنندگان کالاهای مصرفی را به مسیرهای جایگزینی کشانده که قطعیت تامین را بر نرخ رسمی ترجیح میدهند
پرسش اصلی اینجاست که چه نهادی مسئول نظارت بر این چرخه است و چگونه ظرفیتهای محدود ارزی کشور در این سازوکار مدیریت میشود؟ آیا اولویتهای ارزی کشور در واردات از محل صادرات خود رعایت میشود یا هر کالایی، فارغ از ضرورت و اهمیت، امکان ورود پیدا میکند؟ شواهد موجود نشان میدهد چارچوب مشخصی برای نوع کالا، سقف واردات یا میزان تعهد ارزی تعریف نشده است.
در کوتاهمدت، این مسیر ممکن است بخشی از گرههای واردات را باز کند و فشار ناشی از تأخیرهای اداری را کاهش دهد. اما در بلندمدت، تداوم آن بدون نظارت مؤثر و ضوابط شفاف، میتواند ابزارهای سیاستگذار برای مدیریت تقاضای ارز، کنترل ترکیب واردات و حفاظت از ذخایر ارزی را تضعیف کند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش قیمتها، کاهش شفافیت و تداوم چرخه شوکهای ارزی خواهد بود؛ چرخهای که هزینه نهایی آن، بار دیگر بر دوش اقتصاد و مصرفکننده نهایی میافتد.
