واکاوی استراتژی جدید بانک مرکزی؛ ثبات یا مدیریت بحران؟

اعلام نهایی برنامه تأمین و تخصیص ارز برای سال ۱۴۰۵ توسط عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور در سال جاری محسوب می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با متغیرهای پیچیده‌ای نظیر تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و تورم ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این برنامه به‌مثابه نقشه راهی برای مدیریت منابع ارزی محدود در جهت حفظ ثبات در بازارهای کلیدی کشور تلقی می‌شود.

محورهای اصلی برنامه ارزی ۱۴۰۵

به گرارش عصر اقتصاد، بر اساس اظهارات همتی، بانک مرکزی با رویکرد «سناریومحوری» وارد میدان شده است. این یعنی تیم اقتصادی دولت با پیش‌بینی وضعیت‌های مختلف (از تشدید تحریم‌ها تا بهبود احتمالی شرایط)، جدول تخصیص ارز را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که از «توقف» در فرآیند واردات کالا‌های حیاتی جلوگیری شود.

اولویت‌بندی تخصیص ارز، هسته مرکزی این برنامه است. طبق چارچوب اعلام‌شده:

۱. اولویت نخست: دارو و کالاهای اساسی؛ این بخش به دلیل پیوند مستقیم با سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه، در صدر لیست بانک مرکزی قرار دارد تا هیچ‌گونه خللی در زنجیره تأمین آن‌ها ایجاد نشود.

۲. اولویت دوم: صنایع و مواد اولیه تولید؛ با توجه به نیاز کشور به تقویت تولید ملی برای مهار تورم، صنایع در اولویت بعدی تأمین ارز قرار گرفته‌اند تا چرخ‌های اقتصادی با سرعتی کنترل‌شده به حرکت خود ادامه دهند.

تحلیل نرخ ارز در ترازوی تورم

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سخنان همتی، تحلیل او از افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در بازه زمانی دی‌ماه تا اردیبهشت است. همتی با اشاره به حرکت نرخ ارز از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان، معتقد است این رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با نرخ تورم موجود، عددی «قابل‌توجه و زیادی» نیست.

این دیدگاه رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان از دو منظر نگریست:

• دیدگاه بانک مرکزی (مدیریت انتظارات): از نگاه نهاد ناظر، کنترل نرخ ارز در شرایطی که تورم مزمن در حال فرسایش قدرت خرید است، نشان‌دهنده موفقیت در «ایجاد آرامش نسبی» در بازار است.

همتی سعی دارد پیام دهد که مدیریت نوسانات ارزی به معنای سرکوب قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش برای جلوگیری از پرش‌های ناگهانی (Jumps) ناشی از فضای روانی و جنگ‌های منطقه‌ای است.

• دیدگاه کارشناسی (بیم‌های ساختاری): منتقدان معتقدند اگرچه نرخ ارز نسبت به تورم رشد کمتری داشته، اما این موضوع خود می‌تواند به‌منزله افزایش فاصله میان «ارز ترجیحی» و «ارز بازار آزاد» باشد که زمینه‌ساز رانت، تقاضای کاذب و خروج سرمایه است.

ریشه‌های تورم از نگاه رئیس‌کل

همتی در آسیب‌شناسی وضعیت فعلی اقتصاد، چهار رکن اصلی را عامل تورم می‌داند: جنگ‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده و محدودیت منابع ارزی.

این اعتراف صریح به عوامل برون‌زا و درون‌زا، نشان‌دهنده نگاه واقع‌گرایانه به مدیریت منابع است. وقتی منابع ارزی محدود است، هنر سیاست‌گذار در این است که چگونه «کیک کوچک‌شده ارزی» را میان بخش‌های مختلف تقسیم کند تا کمترین آسیب به بدنه اصلی اقتصاد وارد شود.

پیامدها و چشم‌انداز آینده

اجرای این برنامه از امروز، سیگنالی به بازار است که بانک مرکزی قصد دارد با «انضباط» بیشتری عمل کند. موفقیت این برنامه در سال ۱۴۰۵ به عوامل زیر بستگی دارد:

• تراز عملیاتی تجارت خارجی: اینکه آیا صادرات غیرنفتی و نفتی توانایی تأمین ارز مورد نیاز بر اساس اولویت‌بندی‌های جدید را خواهد داشت یا خیر.

• مدیریت انتظارات تورمی: اعتماد فعالان اقتصادی به برنامه‌های بانک مرکزی، نقش مهمی در ثبات قیمت‌ها ایفا می‌کند.

• تعامل با بازارهای جهانی: تغییرات در سیاست‌های تحریمی و تحولات منطقه‌ای، بی‌شک بر کارایی این «جدول تخصیص» تأثیرگذار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

سلطانم، برنامه ارزی ۱۴۰۵ تلاشی است برای عبور از یک دوره گذار دشوار. عبدالناصر همتی با تأکید بر «ثبات نسبی»، اولویت دادن به «دارو و کالای اساسی» و پذیرش «فشارهای تورمی»، به‌دنبال ایجاد یک فضای امن برای تولید و معاش مردم است.

با این حال، باید توجه داشت که در اقتصاد، نرخ ارز تنها یک متغیر معلول است؛ اگرچه مدیریت آن توسط بانک مرکزی ضروری است، اما ثبات پایدار در بلندمدت مستلزم اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی دولت و تقویت تولید برای کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال خریدن زمان است؛ زمانی که باید با سیاست‌های تکمیلی برای تقویت تولید و اصلاحات پولی همراه شود تا از تکرار چرخه‌های نوسانی در آینده جلوگیری گردد.