واکنش منفی مجلس به هشدار کارشناسان نظام بانکی

مسعود وطنخواه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته ابتدا بررسی طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» موسوم به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی یا طرح استقلال بانک مرکزی را در اولویت دستور کار صحن عنلی قرار دادند و در ادامه کلیات آن را تصویب کردند.

تصویب این پیش‌نویس در حالی صورت می‌گیرد که چهارشنبه گذشته (۲۲ اردیبهشت) جمعی از مدیران ارشد کنونی و پیشین نظام بانکی که در میان آنان نام سه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به چشم می‌خورد، در نامه‌ای به رهبری، توقف بررسی طرح بانکداری در مجلس را خواستار شده بودند. در این نامه که به امضا بیش از صد نفر رسیده است، امضاکنندگان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس تخصص لازم برای تدوین پیش‌نویس قانون مادر در حوزه بانکداری را ندارند، درباره روند و پیامدهای تصویب این طرح اظهار نگرانی کرده بودند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۹۹رای موافق، در برابر ۲۵رای مخالف و ۳رای ممتنع از ۲۵۰نماینده حاضر با کلیات طرح یادشده موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و ساعتی قبل از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با درخواست اولویت بررسی آن با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۴۷ ماخوذه موافقت کرده بودند.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده درخواست‌کننده در اولویت قرار گرفتن طرح مذکور گفت: در ۲۰سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور ده هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می‌کنند تا امروز سرپا بوده‌ایم.

نماینده مشهد بیان کرد: محصول این آمار تورم خانمان‌سوز است و ریشه این وضع به سال ۱۳۸۰ و ایجاد بانک خصوصی برمی‌گردد چراکه بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته‌اند نقدینگی را به آن سمت بردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضع نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود در حالی که تولید خوابیده است.

او با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، افزود: دولت‌ها حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آن‌ها باشد.

نگرانی درباره از بین رفتن پاسخگویی وزیر اقتصاد

اما احمد امیرآبادی فراهانی عضور هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم قم در مخالفت با اولویت‌بخشی  به طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اینکه بخواهند شش نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند، باعث می‌شود وزیر ]امور اقتصادی و دارایی[ پاسخگوی مجلس نباشد. البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت ۵۴طرح دوفوریتی و ۳۲طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت‌دار به تاخیر می‌افتد.

عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: به‌زودی دولت جدیدی روی کار می‌آید که باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

 رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات امیرآبادی گفت: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور شش نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند، خلاف واقع است. امروز (یکشنبه) باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر  این موضوع تصویب شد طرح دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان دیدگاه تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

بانک مرکزی در سیطره دولت است

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در موافقت با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی این طرح گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چراکه این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم، ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ چنان که از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد هفت برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.

نماینده کرمان افزود: نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است. در حالی‌که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند، تصمیم‌گیران به نحوی عمل کرده‌اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.

او با بیان اینکه سه اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، یادآور شد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد؛ از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع‌بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آیین‌نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: استمرار وضع بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه‌ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

نماینده کرمان تاکید کرد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است. این در حالی است که اکنون بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی‌اطلاع هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش  به ابراز نگرانی مدیران بانکی از تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای شده است.

استمداد از رهبری برای توقف برسی طرح بانکداری در مجلس

۱۰۳نفر از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانک‌ها، مدیران کل، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی، اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها و صاحب نظران مسایل اقتصادی و پولی از جمله ولی‌الله سیف، طهماسب مظاهری، محمدحسین عادلی سه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی هفته گذشته درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردند.

به گزارش ایلنا، در خلاصه مدیریتی این نامه آمده است:

حضرت مستطاب عالی استحضار دارید و برای مزید استحضار به عرض می‌رساند که تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و روزآمد کردن آن‌ها از مدت‌ها پیش در دستور کار قوه مجریه بوده ولی به هر دلیل به تعویق افتاده است و اکنون چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با احساس مسؤلیت و از روی وظیفه‌شناسی و دلسوزی، عهده دار این وظیفه خطیر شده‌اند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند.

حضرتعالی آگاهید که قوانین پولی و بانکی از قوانین بالادستی و پایه‌ای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که تدوین آنها از یک سو نیاز به تخصص کافی در علوم اقتصادی، بانکداری، حقوق و فقه و قانون‌نویسی و از سوی دیگر تجربه کافی و موثر در نظام بانکی و بانکداری مرکزی و اقتصادی کشور دارد. بیم آن می‌رود که جمع این ویژگی‌ها در مجلس میسر نباشد.

 اگر طرح تقدیمی که فاقد خصوصیات بالا است مورد تصویب قرار گیرد اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش‌بینی شده و پیش‌بینی‌نشده‌ای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران‌ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساس‌تر، دقیق‌تر، حساب‌شده‌تر و با آینده‌نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.

اینجانبان با برخورداری از سال‌ها تجربه بانکداری بر خود فرض دیدیم که این موضوع بسیار مهم را به سمع و نظر حضرتعالی برسانیم تا هرگونه صلاح دانستید در این خصوص اعمال نظر فرمایند و ان‌شاءالله این امر بسیار مهم و حساس را به خدمت‌گزارانی محول فرمایند که از دانش کافی و تجریه وافی برخوردارند.