وزرای ماکرون یکی پس از دیگری در مقابل قانون

ترجمه: محمود نواب مطلق

فران، دوپون مورتی، دارمانن… و اکنون آلن گریزه فردی دیگر از کابینه ماکرون در برابر قانون. آیا آلن گریزه مجبور به استعفا خواهد شد؟ تشکیلات جدید ماکرون نیز زیر ذره¬بین دستگاه قضائی فرانسه قرار گرفت. آلن گریزه نماینده وزیر اقتصاد و دارائی فرانسه در امور بنگاه¬های اقتصادی کوچک و متوسط بزودی در دادگاه کیفری به دلیل اظهارنامه ناقص دارائی و اموال محاکمه می¬شود. حتی تغییرات ماکرون در کابینه و گروه کاری اقتصادیش مانع از بررسی¬های دستگاه قضائی فرانسه از این گروه جدید نشد و آنها نیز مثل گروه قبلی زیر ذره¬بین دستگاه قضا قرار گرفتند.

در حالیکه ماجرای قضائی مشاور سابق ماکرون، «الکساندر به نه لا» هنوز در جریان است رئیس جمهور فرانسه شاهد تضعیف دولت خود با ماجرای آلن گریزه است. این بار نوبت نماینده وزیر اقتصاد فرانسه در بنگاه های کوچک و متوسط است دردادگاه محاکمه شود.

یک سال پس از ورودش به کابینه ماکرون برای سامان دادن به اثرات بحران کرونا بر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط آلن گریزه ۲۲ سپتامبر(۳۱ شهریور) در مقابل دادگاه کیفری پاریس به دلیل اظهارنامه ناقص دارائی و اموال قرار خواهد گرفت.

تصمیمی که در نوع خود بسیار نادر است. در حقیقت در میان حدود شش نفری که از کابینه ماکرون تحت نظر دستگاه قضائی فرانسه قرار گرفته اند تنها این آلن گریزه ۶۸ ساله است که در یک دادگاه کیفری محاکمه می¬شود. این امر آینده او را در دستگاه اجرائی فرانسه به شدت زیر سئوال می برد.

دیدیه میگو مقام بلندپایه سازمان شفافیت اموال عمومی که معمولا  اعضای دولت موظفند اموال و دارائی خود را به او اعلام کنند، گفت از ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) به بعد آلن گریزه باید به دلیل اظهارنامه ناقص اموال خود در دادگاه حاضر شود.

«او مشارکت فعال مالی در یک صندوق پس اندازسهام و یک حساب نقدی ۱۷۱هزاریوروئی خود را اعلام نکرده است» بنابر سخنان یکی از افراد مطلع از این پرونده منابع مالی اعلام نشده مربوط به کنفدراسیون ملی صنایع، مشاغل و خدمات شمال است که آلن گریزه در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) ریاست آن را بر عهده داشته است.

۱۳۰ هزار یورو در اختیار او قرار گرفته تا در صندوق پس انداز سهام خود آن را به کار گیرد. آلن گریزه به دیدیه موگو اعلام کرده است این مبلغ با موافقت کنفدراسیون در اختیار او قرار گرفته است.

اما از نظر دیدیه میگو از سازمان شفافیت اموال عمومی این مصداق خدشه در اظهار اموال و دارائی محسوب می شود و بر خلاف قانون است. به نظر او این کار مصداق خیانت در امانت بوده و به همین دلیل اظهار نشده است.

در تراکفن دفتر مبارزه با پولشوئی برسی مکانی که حتی خود آلن گریزه شاغل است پرونده مبارزه با خیانت در امانت در دادستانی تشکیل شده است. فوریه ۲۰۲۱(بهمن۱۳۹۹) دفتر کار او در برسی به دلیل تصرف غیر قانونی اموال عمومی  تفتیش شده بود.

چندی قبل ۱۶ جولای ( ۲۵ تیر) اریک دوپون مورتی یکی دیگر از مردان سیاسی مکرون با عنوان تصرف غیر قانونی اموال عمومی راهی دیوان عدالت دستگاه قضای فرانسه شد. تیری سولر وزیر دادگستری فرانسه نیز به سوء استفاده از  ۱۶۷هزار یورو از اموال وزارتخانه خود برای تصفیه حساب با قضاتی که در دوران وکالتش با آنها مشکل داشته است متهم است. نکته¬ای که خودش انکار می کند.

روزلین بشلو وزیر فرهنگ ماکرون نیز از نظر سازمان شفافیت اموال عمومی زیر سئوال است. او نیز اموال خود را به درستی اعلام نکرده است. ریچارد فران یکی دیگر از مردان ماکرون نیز به سوء استفاده از اموال عمومی متهم است.

او در اواخر تابستان دو سال پیش با عنوان تصرف غیر قانونی اموال محاکمه شد ولی در مارس ۲۰۲۱ فروردین ۱۴۰۰ حکم او شامل مرور زمان اعلام شد که البته قطعی نیست.

در این دوره پنج ساله وزرای دیگری از ماکرون که با عنوان تصرف غیر قانونی در اموال عمومی راهی دادگاه شده اند. اولیویه دوسو وزیر مشاور در مشاغل عمومی و سباستین له کورنو مسئول امور ماورای بحار دولت ماکرون از جمله این افراد هستند.

ژرارد دارمانن وزیر کشور ماکرون نیز متهم به تجاوز به عنف است. او خانمی را وادار به روابط جنسی در ازای در اختیار گذاشتن مکانی برای اشتغال کرده است.  یک مورد دیگر از این دست نیز به او نسبت داده اند ولی او از این موارد در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ( ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) به دلیل آنچه موارد غیرقابل پیگیری خوانده شد؛ رهائی یافت. اما خانم شاکی پرونده اورا درژوئن سال ۲۰۲۰( خرداد۱۳۹۹) مجددا به جریان انداخت.

این بار پرونده وزیر کشور با عنوان شهادت شاهد عینی در مارس ۲۰۲۱ ( فروردین ۱۴۰۰) مورد بررسی  قرار گرفت. او مجبور به استعفا شد. این رسیدگی های قضائی منجر به استعفاهای پی در پی از سال ۲۰۱۷( ۱۳۹۶) تا کنون شده است.

آخرین آن مربوط به ژان پل دله ووی معروف به آقای بازنشستگی است. او در دسامبر ۲۰۱۹(آذر۱۳۹۸) با درگیریهای زیاد مربوط به رفرم جدید بازنشستگی مجبور به استعفا شد.

او خودش پذیرفته که چندین فعالیت موازی را در اظهارنامه دارائی خود اعلام نکرده است. در دوران ریاست جمهوری ماکرون بیشتر وزرای متحد او در این روند قضائی و سپس استعفا قرارگرفته اند. تشکیلاتی که فرانسوا برو ریاست آن را بر عهده دارد متهم به ایجاد مشاغل صوری است.

همچنین در مورد بحران کرونا نیز وزرای دولت ماکرون از جمله ادوارد فیلیپ نخست وزیر سابق و الیویه وران وزیر بهداری فعلی و اَگنس بوزن وزیر بهداری قبل از او زیر ذره بین دستگاه قضای فرانسه قرار دارند.

منبع‌: راشاتودی