پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان، پاداش یا جریمه؟
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در حالی از تصویب بسته حمایتی برای غول‌های جاده مخصوص خبر می‌دهد که با توجه به حضور دولت در این صنعت و ادامه سرکوب قیمتی، به نظر می‌رسد تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان بیشتر «خامه روی کیک» برای دلالان است. به بیان دیگر، این بسته نیز در همین چارچوب به‌صورت رانت توزیع خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایدرو با تأکید بر ضرورت‌های حمایت از این صنعت راهبردی گفت: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی افزود: با رویکرد مثبت وزیر صمت و از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب‌وکار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین خودروسازان بابت تأخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع شود.
وی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را از جمله راهکارهای تأمین مالی خودروسازان ذکر کرده و افزود: هرچند به دلیل شرایط کسب‌وکار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل افزایش یافته است، با این حال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد طی سال‌های گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
بر این اساس، روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره تأمین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب‌وکار روند کاهشی دارد.
تزریق ۴۰ همت برای ۵۲۰ همت بدهی و زیان در حالی مصوب شده است که به نظر می‌رسد این مبلغ نیز تنها بخش کوچکی از مشکلات خودروسازان و زنجیره تأمین را برطرف می‌کند
رئیس هیات عامل ایدرو ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت شبکه بانکی در این خصوص را درک می‌کند و تلاش بر این است که سیاست‌های حمایتی وزارت صمت صرفاً تحمیل برخی هزینه‌ها بر شبکه پولی و بانکی کشور نباشد. در این راستا و با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداکثر بهره‌مندی از ابزارهای تحت اختیار وزارتخانه متبوع برای مدیریت صنایع در جریان است.
تزریق ۴۰ همت برای ۶۲۰ همت بدهی و زیان
تزریق ۴۰ همت برای ۵۲۰ همت بدهی و زیان در حالی مصوب شده است که به نظر می‌رسد این مبلغ نیز تنها بخش کوچکی از مشکلات خودروسازان و زنجیره تأمین را برطرف می‌کند.
نکته قابل تأسف این است که حکمرانی اقتصادی که عامل تخریب این صنعت به شمار می‌آید، حالا در قالب ناجی فرو رفته و از ضرورت حمایت از خودروسازان حرف می‌زند. به بیان ساده‌تر، تا زمانی که آن‌ها از حضور و نفوذ در خودروسازی دست برندارند، تمام اقدامات و برنامه‌ها تنها برای یک بخش سود خواهد داشت و آن دلالان است.در این میان، حکمرانی اقتصادی باید سمت‌وسوی خود را مشخص کند؛ کارگزار مردم است یا کارچاق‌کن دلالان؟
چرا باید ۴۰ همت به خودروساز داد؟
افزایش اعتبار به معنای پاداش ناکارآمدی است. خودروسازانی که با ضعف در مدیریت تولید، تأخیر در تحویل و مشکلات ساختاری زنجیره تأمین شناخته شده‌اند، به جای اصلاح اساسی فرآیندها، دوباره نقدینگی سنگینی دریافت می‌کنند. اگر مشکل صرفاً کمبود نقدینگی بود، این کمک منطقی‌تر بود؛ اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجه‌ای از مشکل به ضعف مدیریتی و ساختاری برمی‌گردد، نه فقط تامین سرمایه.
رفتار چند وقت اخیر ایران خودرو نیز نشان داد که خودروساز‌ها چندان همراهی با دولت در حوزه مالی ندارند.از بعد قانونی، باید به بسته حمایتی تصویب‌شده برای خودروسازان اشاره شود. بسته حمایت از خودروسازان و زنجیره تأمین خودرو تصویب شده است که بخشی از آن مربوط به تسهیلات بانکی است. اما این قانون به معنی چراغ سبز به وام‌دهی بی‌قید و شرط نیست؛ امری که اکنون با افزایش ۴۰ همت سقف اعتبار، به نظر می‌رسد از حد حمایت عبور کرده و به حمایت از ناکارآمدی تبدیل شده است.
همچنین، نکته شفافیت مالی و پاسخگویی مطرح می‌شود: آیا این اعتبار اضافه، با گزارش دقیق هزینه‌کرد، نظارت و تضمین بازگشت به سامانه بانکی همراه خواهد بود؟ تجربه گذشته خودروسازی ایران نشان داده است که افزایش تسهیلات بدون نظارت دقیق، به بدهی سنگین و زیان انباشته منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها، زیان خودروسازان دولتی به رقم بسیار بالایی رسیده و بار مالی زیادی روی دوش دولت و بانک‌ها گذاشته است.
نهایتاً، چنین حمایتی از طرف دولت، پیام خطرناکی به بازار خودرو و اقتصاد عمومی می‌فرستد: اگر خودروسازان عملکرد پایین داشته باشند، باز هم پاداش نقدی می‌گیرند، نه اصلاح ساختاری. این مدل نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به افزایش بدهی عمومی و تثبیت خودروسازی ناکارآمد در ساختار اقتصادی منتهی شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
امیرحسین برخورداری، کارشناس خودرو، در رابطه با کمک دولت به خودروساز‌ها گفت:براساس قانونی تجارت، یک بند قانونی داریم که اگر قیمت گذاری خودرو دستوری باشد و شرکت‌ها از محل قیمت گذاری دستوری متضرر شوند، دولت موظف است از طریق تسهیلات این زیان را جبران کند. بخشی از این تسهیلات در راستای جبران زیان است تا قیمت گذاری دستوری پابرجا بماند. کمک دولت به خودروساز مختص ایران نیست و عمدتا در کشور‌های جهان کشور‌هایی که با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بعضا دولت‌ها سهامشان را می‌خریدند و بعد دوباره به بخش خصوصی بر می گرداندند. خودروساز‌ها در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند که رقم تسهیلات دولت، زیان دهی آن‌ها را جبران نکرده است.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این تصمیم هرچند می‌تواند به‌طور موقت از فشار نقدینگی در زنجیره تولید بکاهد، اما راه‌حل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودرو نیست
وی در رابطه با رشد قیمت خودروساز‌ها و تقابل با دولت بیان کرد: دولت در سال‌های اخیر چندان هم موافق افزایش قیمت ۲۵ درصدی نبود و گفته بود که ۱۵ درصد باید افزایش دهید. مبنای قیمت گذاری شورای رقابت است. دولت گفته بود ۲۵ درصد رشد قیمت شورای رقابت اجرا نشود. ایران خودرو طبق نظر شورای رقابت پیش رفت.
در دوره‌ای که دولت می‌گفت خودروساز‌ها بیش از حد افزایش قیمت داشتند، خودرویی تحویل مردم نشد. اگرچه مشخص نیست کدام نهاد در کشور ما بالادستی است. شورای رقابت یک نهاد بالادستی است و نظر آن از وزارت صمت بالاتر است. وقتی شاهد ناهماهنگی دستگاه‌ها هستیم، یک نهاد دیگر خودروساز را به جرم گرانفروشی جریمه می‌کند.
برخورداری درباره زیان انباشه فعلی خودروساز‌ها گفت: از زمان خصوصی سازی ایران خودرو، زیان انباشته خودروساز‌ها اعلام نشده است. بخشی از زیان از طریق عرضه در بورس کالا جبران می‌شود. سودی که در جیب دلال می‌رود، از این طریق به خودروساز می‌رسد. بخش دیگر هم مربوط به پلتفرم‌های قدیمی است که باید از خط خارج شوند. هرچه تیراژ بیشتر گرفته شود، بازدهی محصول بیشتر می‌شود. ایران خودرو روی این مسیر حرکت می‌کند و از نظر تیراژ تولید، ایران خودرو رشد کرده است. در نتیجه زیان انباشته فقط از طریق اصلاح قیمت جبران می‌شود.
سخن آخر
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این تصمیم هرچند می‌تواند به‌طور موقت از فشار نقدینگی در زنجیره تولید بکاهد، اما راه‌حل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودرو نیست. آنان هشدار می‌دهند که تکرار حمایت‌های بانکی بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کاهش هزینه‌های سربار و بازنگری در سیاست‌های تولید، صرفاً تسکینی موقتی بر یک بیماری مزمن خواهد بود.
به باور کارشناسان، صنعت خودرو برای عبور از بحران مزمن مالی و مدیریتی خود، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایت‌های موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهره‌وری و رقابت‌پذیری پایدار حرکت کند.
