پیش‌بینی مسیر اقتصاد در ۶ ماهه دوم سال
ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است، اما افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دو جانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است با بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی به ترسیم چشم‌انداز آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران در نیمه دوم سال پرداخت. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره چشم‌انداز نرخ ارز می‌گوید: تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است.
این گزارش می‌افزاید: ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است، اما افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دو جانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
پیش‌بینی نرخ تورم
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به این‌که نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش بینی کرده‌اند، می‌نویسد: تلقی صاحب نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی با نفت سال۱۴۰۱ در حدود ۴تا۵درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی این هدف در دسترس است اما از جمله عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، شکست توافق هسته‌ای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات است.
این گزارش می‌افزاید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ در حالی که از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد است و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم نرخ تورم امسال را حدود ۵۰ درصد برآورد کرده است.
چشم‌انداز رشد
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت با استناد به گزارش شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲ می‌گوید: سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های گذشته، کمتر شده و به نصف کاهش یافته و از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است.
با این حال با توجه به مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بهار امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از روند به نسبت مطلوبی برخوردار بوده و رشد نقطه به نقطه شاخص تولید به ۴.۹ درصد و شاخص فروش خرداد رشد ۱۳.۳ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ داشته که انتظار می‌رود در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، هر چند در صورت وقوع رکود جهانی و به دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ ممکن است تضعیف شود.
رشد شاخص بورس و قیمت مسکن
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه در ماه‌های نخست سال جاری به نقل از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گوید: بهبود گزارش‌های مجامع شرکت های بورس، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده تا چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و تثبیت در محدوده ۱.۷ میلیون واحد باشد.
این نهاد تحقیقاتی درباره چشم‌انداز بازار مسکن هم نتیجه می‌گیردکه با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولید کننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و ۳۵ درصد باشد.
آینده تجارت و کسب و کارها
پژوهشگران موسسه تحقیقات و بررسی‌های بازرگانی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت صادرات و واردات در نیمه دوم سال بهتر شود.
پیش‌بینی شده واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها ، بروکراسی اداری و بی‌توجهی به استراتژی صادراتی مهم‌ترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است و تلقی صاحب‌نظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
آن‌ها با ارزیابی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و دست‌اندازهای محیط کسب و کار در کشور از دیدگان مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام می‌کنند که افزایش نامتعارف دستمزدها، محدودیت تامین و نوسان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و شیوه علی‌الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات‌ها، سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، نحوه رسیدگی به دفاتر و صورت‌های مزد سال‌های قبل، سیاست ارزی به ویژه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار در کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
