پیشنهاد صندوق توسعه ملی به دولت؛ درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بدهید
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایهگذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایهگذاری خرج خواهد شد.
مهدی غضنفری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به این که در روالی که در دولتها بوده است، به دلیل کسری بودجه، به شکلهای مختلف از صندوق برداشت کردهاند، گفت که تقریبا ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق بدون این که روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام شده باشد، در اختیار دولت قرار گرفته است، هر چند که ما در صندوق توسعه ملی متوجه هستیم که دولتها در مقاطعی با کاهش درآمد مواجه شده است و منابع آنها کفاف هزینهها را نمیدهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.
حذف تدریجی نفت از بودجه با سازوکار جدید
او در ادامه از پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضع موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیت های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم می شود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیتها و سرمایهگذاریهای حاصل از منابع نفتی از سوی صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار میدهد و معادل بودجهای که سالانه از محل نفت تامین می کند، از سود سرمایهگذاری آن دریافت خواهد کرد.
اگر دولت منابع صندوق را نبرده بود، اکنون ۲۰ میلیارد دلار سود سالانه میگرفت
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی دراین رابطه توضیح بیشتری ارائه کرد و افزود: فرآیند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین سازوکارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی میشود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایهگذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سالها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و میتوانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود به دولت بدهد؛ اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولتها بردهاند و اصل سرمایه از بین رفته است.
اکنون دولت هر سال پول نفت را صفر میکند؛ ولی با روش جدید فقط سود خرج می شود
غضنفری درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر میکند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد؛ اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج میشود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسلهای بعد حفظ میشود.
دولت هر وقت نیاز داشته باشد به او پول میدهیم؛ اما نه از اصل
به گفته او، دیگر مزیت این روش این است که دولت هرگاه که نیاز داشته باشد، باز هم صندوق توسعه ملی از اصل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، بلکه هر چقدر که نیاز باشد بر اساس چارچوبهای تعیین شده از محل سود پرداخت می شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی البته بر شروط هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق برود. همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توسعه ملی در طرح های پر بازده و کم ریسک داخلی سرمایهگذاری کند.
غضنفری، مزایای پیشنهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از سود صندوق را هم مطرح کرد و گفت که در کنار حفظ اصل پول و سرمایه ملی، با توجه به اینکه صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی از جمله پتروشیمی، نیرگاهها و نفتی پیش میرود، گام مهمی در توسعه و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر رویکرد را این اعلام کرد: دیگر دغدغه دولت ها در بودجه برای قیمت نفت و فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توسعه ملی است تامین خواهند کرد.
از رهبری میخواهیم موافقت کنند
او با بیان اینکه این پیشنهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی شود، گفت: با توجه به دغدغههای مقام معظم رهبری در مورد وابستگی بودجه به نفت و تاکید ایشان درباره حفظ منابع صندوق توسعه ملی، از ایشان درخواست داریم با این پیشنهاد موافقت کنند.
غضنفری در پایان عنوان کرد: پیشنهاد صندوق توسعه ملی در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که احتمالا فروردین ۱۴۰۱ است مطرح خواهد شد.