چرا اقتصاد ایران شتاب نمی‌گیرد؟

ساسان باقرپناه

در سال‌های اخیر، هرگاه سخن از مشکلات اقتصاد ایران به میان آمده، معمولاً بحث بر سر تورم، نرخ ارز، تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری یا کسری بودجه بوده است.

این عوامل بدون تردید بر عملکرد اقتصاد اثرگذارند، اما پرسش مهمی همچنان باقی است؛ چرا حتی در دوره‌هایی که بخشی از این متغیرها بهبود پیدا می‌کنند، اقتصاد همچنان از شتاب لازم برخوردار نیست؟

شاید پاسخ را باید در مسئله‌ای جست‌وجو کرد که کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود؛ «اصطکاک اقتصادی». همان‌گونه که در علم فیزیک، اصطکاک از سرعت حرکت می‌کاهد، در اقتصاد نیز مجموعه‌ای از موانع کوچک اما مستمر، سرعت فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. این موانع به‌تنهایی آن‌قدر بزرگ نیستند که اقتصاد را متوقف کنند، اما در کنار یکدیگر، هزینه‌ای سنگین بر تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری تحمیل می‌کنند.

اقتصاد برای رشد تنها به سرمایه، نیروی انسانی و فناوری نیاز ندارد؛ به جریان روان فعالیت‌های اقتصادی نیز وابسته است. اگر یک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، یک صادرکننده برای انجام تعهدات خود یا یک واردکننده برای ترخیص کالا، در هر مرحله با توقف‌های متعدد مواجه شود، بخشی از انرژی اقتصاد صرف عبور از موانع خواهد شد، نه خلق ارزش.

فعالان اقتصادی امروز بیش از آنکه از نبود فرصت گلایه داشته باشند، از طولانی شدن مسیر دستیابی به همان فرصت‌ها سخن می‌گویند.

فرآیندهای اداری پیچیده، تغییرات مکرر مقررات، استعلام‌های تکراری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأخیر در تصمیم‌گیری، تعدد سامانه‌ها، محدودیت‌های زمانی در ارائه خدمات بانکی و وقفه‌های ایجادشده در زنجیره تجارت، همگی بخشی از این اصطکاک هستند. هر یک از این موانع شاید تنها چند ساعت یا چند روز از زمان یک فعال اقتصادی را بگیرد، اما وقتی این تأخیرها در مقیاس هزاران بنگاه و میلیون‌ها معامله تکرار می‌شود، هزینه‌ای قابل توجه بر اقتصاد تحمیل خواهد شد.

در ادبیات اقتصاد نهادی، این وضعیت با افزایش «هزینه‌های مبادله» شناخته می‌شود. هزینه مبادله تنها هزینه حمل‌ونقل یا انجام یک معامله نیست؛ زمانی که صرف دریافت مجوز، تکمیل فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاه‌ها یا اصلاح خطاهای سیستمی می‌شود نیز بخشی از هزینه مبادله است. هرچه این هزینه بیشتر باشد، منابع کمتری برای تولید، نوآوری و توسعه باقی می‌ماند.

یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش سرعت گردش سرمایه است. سرمایه زمانی ارزش‌آفرین است که در چرخه تولید و تجارت در حرکت باشد. اما هر توقف غیرضروری، بخشی از بازده آن را کاهش می‌دهد. سرمایه‌ای که در انتظار تأیید یک سامانه، پاسخ یک استعلام یا تکمیل یک فرآیند اداری باقی می‌ماند، عملاً از چرخه تولید خارج شده است. این توقف شاید در ظاهر کوتاه باشد، اما در سطح اقتصاد ملی به معنای کاهش بهره‌وری سرمایه خواهد بود.

بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند. شرکت‌های بزرگ معمولاً منابع انسانی، مالی و حقوقی بیشتری برای مدیریت این پیچیدگی‌ها دارند، اما برای یک بنگاه کوچک، چند روز تأخیر در دریافت مواد اولیه، تخصیص منابع یا انجام یک فرآیند اداری می‌تواند به از دست رفتن مشتری، افزایش هزینه یا حتی توقف فعالیت منجر شود. از این رو، هر سیاستی که اصطکاک‌های غیرضروری را کاهش دهد، در عمل به تقویت همین بخش از اقتصاد کمک خواهد کرد.

شتاب گرفتن اقتصاد الزاماً به معنای تزریق منابع مالی بیشتر نیست. در بسیاری از موارد، حذف یک مرحله زائد، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها، کاهش تغییرات مکرر مقررات و ساده‌سازی فرآیندها می‌تواند اثری بزرگ‌تر از اجرای بسته‌های پرهزینه حمایتی داشته باشد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که بهبود محیط کسب‌وکار بیش از آنکه حاصل افزایش هزینه‌های دولت باشد، نتیجه کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است.

اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی در تولید، تجارت، خدمات و سرمایه انسانی دارد. مسئله اصلی، نبود ظرفیت نیست؛ بلکه کاهش سرعت بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست. زمانی که بخش مهمی از توان مدیران و کارآفرینان صرف عبور از موانعی می‌شود که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، طبیعی است که شتاب اقتصاد نیز کاهش یابد.

اگر هدف سیاست‌گذار، دستیابی به رشد پایدار است، باید در کنار برنامه‌های کلان اقتصادی، به موانع روزمره‌ای نیز توجه کند که هر روز بخشی از زمان و منابع فعالان اقتصادی را مصرف می‌کنند. گاهی بزرگ‌ترین اصلاحات، نه در اجرای طرح‌های عظیم، بلکه در حذف پیچیدگی‌های غیرضروری و روان‌سازی مسیر فعالیت اقتصادی نهفته است.

اقتصاد ایران برای شتاب گرفتن، بیش از هر چیز به کاهش اصطکاک نیاز دارد. موتور اقتصاد، ظرفیت حرکت را دارد؛ آنچه باید اصلاح شود، ترمزهایی است که سال‌هاست بی‌صدا، اما مستمر، از سرعت آن می‌کاهند.