چشمانداز صنعت گاز ايران به عنوان هاب انرژی منطقه
با توج به آنکه چند سال بیشتر به پایان قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه نمانده، زمان فعال شدن دیپلماسی انرژی فرارسیده است
رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران
سابقه تاريخي ايران در صنعت نفت و سپس توسعه همهجانبه آن در ديگر بخشهاي مرتبط در حوزه انرژي نشانگر آن است كه از بيش از شش دهه گذشته، موقعيتهاي متعددي براي حضور پررنگ صنعت نفت و گاز ايران به عنوان راهبري هاب انرژي در منطقه به دست آمد اما به دلايل متعددي كه در اين تحليل بدان خواهيم پرداخت، نتوانستيم موقعيت طلايي اين فرصت را حفظ کنیم و بدان پايبند باشيم . همگان ميدانيم كه بعد از تحولاتي كه در سطح منطقه و بهويژه جنگ كوتاهمدت جمهوری آذربايجان و ارمنستان ايجاد شد، تغييراتي در خصوص هاب انرژي منطقه در حال وقوع است كه بايد گفت در اين باره تركيه با ايفاي نقشي تازه در مناسبات حوزه انرژي، ظرفيتهاي جديدي را براي خود بهوجود آورده است.
ناگفته نماند كه كشور همسايه، تركيه همواره در صدد بهرهگيري از فرصتهايي براي موقعيتهاي بسيار محدود خود در بخش انرژي با كشف ميادين جديد گازي در درياي سياه و نيز جستوجوي جديد در درياي مديترانه بوده است و از طرفي تحريمهاي اقتصادي ايران و توقف فرآيند فروش نفت و گاز ايران باعث شد تركيه ظرفيت هاي انرژي منطقه را به نفع خود به كار گيرد و ارزش افزودهاي را به نفع خود ايجاد کند. توجه داشته باشيم كه تركيه هيچ منبع انرژيای به طورمستقل يا مشترك ندارد و عموما يك واردكننده مطلق و مصرفكننده كامل در حوزه انرژي است و موقعيت استراتژيك آن در منطقه اساسا با ايران قابل مقايسه نيست؛ هر چند كه اين كشور همواره خودش را به كانون ترانزيت نفت و گاز در منطقه بدل كرده است.
در مقابل و در طي حداقل پنج دهه گذشته ايران با انجام مذاكراتي متعدد در حوزههاي خاورميانه ، شبهقاره هند و نيز شمال آفريقا در تلاش بوده است تا خطوط لوله نفتي و گازي ايران تا اقصي نقاط فوق گسترش يابد و موقعيتهاي جديدي را براي هاب انرژي ايران فراهم سازد . اما بهخوبي ميدانيم كه ايران بر اساس ظرفيتها و شاخصهاي غنياش در بخشهاي مختلف صنايع فوق، استعداد ذاتي دارد كه براي انرژيهاي اوليه و ثانويه شامل نفت، گاز، فرآوردههاي نفتي و نظاير آن تبديل به هاب و كريدور مبادلات انرژي شود.
از سوی دیگر، روسها نيز دست به كار شدند و با امضاي قراردادي از طريق سيستم تجارت الكترونيكي، قصد دارند تا 700 هزار متر مكعب گاز را در ماه جاري ميلادي در منطقه مالكوچلار در مرز تركيه تحويل دهند . البته طبق آمار، شركت گازپروم در ماه سپتامبر گذشته معادل 1.9 ميليارد متر مكعب گاز به تركيـه صادر كرده است كه بيشترين ميزان از ابتداي سال 2020 به شمار ميرود.
به نظر ميرسد كه تركها به واردات گاز از روسيه علاقهمند شدهاند، چراكه ميزان واردات گاز تركيه از روسيه، نسبت به سال 2019 تقريبا دو برابر شده است . اين در حالي است كه ميزان واردات گاز تركيه از ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46% درصد كاهش داشته است . لازم به توضيح است كه قرارداد 25 ساله فروش گاز ايران به تركيه تا سال 2026 به اتمام ميرسد و اين كشور كه سال گذشته مشتري حدود نيمي از گاز صادراتي ايران بود، اكنون با كشف ميدان گازي در درياي سياه، دست بالا را در مذاكرات گاز با صادركنندگان دارد.
لازم به يادآوري است كه بر اساس قرارداد گازي ايران و تركيه، اين كشور بايد سالانه 10 ميليارد متر مكعب گاز از ايران بخرد اما گزارش مركز آمار تركيه نشان ميدهد كه كل واردات اين كشور از ايران در شش ماه ابتدايي سال جاري معادل 468 ميليون دلار بوده است، در حالي كه اين رقم در دوره مشابه پارسال حدود 3.7 ميليارد دلار بود كه تقريبا هشت برابر افت نشان ميدهد. از طرفي هر گونه كاهش واردات انرژي تركيه ميتواند داراييهاي دولت ترکیه را افزايش دهد و رفع به كسري بودجه كنوني كه ارزش لير را به پايينترين رقم در برابر دلار رسانده است، كمك كند. وزير انرژي تركيه قبلا گفته بود كه با توجه به اين اكتشافات، ما كاهش شديد در واردات را انتظار داريم. او ميگويد كه ما زمينه را براي شهروندان خود فراهم كردهايم كه از گاز طبيعي با هزينههاي اقتصادي بيشتري استفاده كنند و تاكيد ميكند كه اين گاز كه ما خودمان توليد مي كنيم ، اقتصادي تر از گازي كه وارد ميكنيم خواهد بود.
تركيه مشتري گاز ايران، آذربايجان و روسيه از طريق خطوط لوله و گازمايع نزديك به 10 كشور از جمله آمريكا ، قطر و نيجريه است . اين كشور با توسعه زيرساختهاي تحويل گاز مايع (LNG) طي سه سال گذشته توانسته است وابستگي خود به واردات از طريق خطوط لوله را بهشدت كاهش دهد. روسيه در سال 2017 تامين كننده نيمي از گاز تركيه بوده اما در پنج ماه ابتدايي سال تنها يكپنجم گاز وارداتي تركيه را تامين كرده است. سهم ايران نيز از 17% درصد به 10% درصد افت كرده، اما سهم آذربايجان از 12% به 22% افزايش يافته و سهم گاز مايع از كل واردات گاز تركيه نيز از 19% به 45% درصد اوج گرفته است . به همين دليل ، بدون محاسبه ميدان گازي تازهكشفشده نيز جايگاه كشورهايي مانند ايران در بازار گاز تركيه بسيار متزلزل خواهد بود . تركيه در اين وضع، از طريق ميدان گاز تازهكشفشده مي تواند سالانه 10 ميليارد متر مكعب گاز توليد كند. به همين دليل انتظار ميرود واردات گاز تركيه از سال 2024 به بعد 20% درصد و سپس از سال 2026 به بعد معادل 40% كاهش پيدا كند .
با توجه به نكات پيشگفته هنوز معلوم نيست كه آيا تركيه در سال 2026 ميلادي باز هم خواهان تمديد قرارداد گازي با ايران خواهد بود يا خير؛ اما اكنون اين كشور در حال مذاكره با صادركنندگان گاز دست بالا را دارد و بدون هيچ نگرانيای ميتواند شرايط خود را تحميل كند و اگر طرف مقابل اين شرايط را رد كرد، واردات گاز از آن كشور را قطع كند .
البته در حالي كه دولت تركيه اعلام كرده است با اضافه شدن 85 ميليارد متر مكعب به ذخاير گازياش در درياي سياه بر اثر اكتشافات جديد ، نيازمنديهايش به توليدكنندگان خارجي گاز را به پايينترين سطح خود خواهد رساند، فرانسه اعلام كرده كه در تلاش است تا به دليل همين اكتشافات تحريمهايي از سوي اتحاديه اروپا عليه تركيه وضع شود. در صورت تحقق چنين اتفاقی، ايران میتواند از فرصت طلايي همسايگي و نيز پايدار بودن سيستم انتقال گاز خود بهره ببرد و از مزيت سوابق قبلي خود به قرارداد پايداري براي تمديد آن دست يابد . لازم به توضيح است كه اكتشافات جديد تركيه پس از آن حاصل شد كه شركتهاي طرف قرارداد با دولت تركيه تصميم گرفتند حفاريهاي گازي را در عمق بيش از 4700 متر در درياي سياه شدت بخشند. علاوه بر آن ساير اكتشافات تركيه در درياي مديترانه نيز در منطقه مورد مناقشه با يونان و قبرس مورد مخالفت گسترده اين دو كشور قرار گرفته است و اتحاديه اروپا نيز با تاكيد بر اينكه اين اكتشافات در مناطق تحت اختلاف انجام ميشود از تركيه خواسته بود تا پيش از رسيدن به يك راه حل مرضيالطرفين از اقدامات بيشتر خودداري کند.
از سوی ديگر، مديران صنايع و تحليلگران پروژه جنجالي خط لوله گازي نورد استريم 2 ميگويند كه روسيه احتمالا ميتواند از آخرين تحريمهاي آمريكا عليه اين پروژه عبور كند و خط لوله را تكميل كند. به گزارش بلومبرگ ، شركت گازپروم، صاحب پروژه تقويت جريان گاز طبيعي از روسيه به آلمان ميگويد كه در حال بررسي گزينههايي براي تكميل پروژهاي است كه يك سال پيش به دلیل تحريمهاي آمريكا متوقف شد . اين شركت روسي همچنين گزينههايي براي غلبه بر دور جديد تحريمهايي دارد كه واشنگتن طي سه هفته آينده تصويب ميكند.
لازم به توضيح است كه خط لوله 9.5 ميليارد يورويي (معادل 11.2 ميليارد دلاري) زير درياي بالتيك به يك منبع اصلي تنش در روابط ترانس آتلانتيك تبديل شده است. صدراعظم آلمان در برابر مداخلات آمريكا ايستادگي کرده و با بهرهگيري از ظرفيتهاي جغرافيايي به دنبال آن است كه ترکیه نیز به طور غير مستقيم از آن بهره ببرد. اما اگر تحريمها در دولت بايدن نيز اين پروژه را مورد هدف قرار دهد، بايد گفت كه در نهايت كار بر روي خط لوله 1230 كيلومتري نورد استريم متوقف خواهد شد و در صورت تحقق اين موضوع رقيب جدي گازي ايران از صحنه كنار میرود و ايران ميتواند از ظرفيت بالاي صادراتي خود در ميدان چانهزني با كشورهاي تركيه و آذربايجان وارد مذاكره شود.
در كنار اين موضوع همانگونه كه يادآوري شد شركت گازپروم روسيه بهتازگي اعلام كرده است كه اولين قرارداد فروش گاز به تركيه را از طريق سيستم تجارت الكترونيكي (ESP) امضاء كرده است و قصد دارد نزديك به 700 هزار متر مكعب گاز را در ماه دسامبر جاري در مرز تركيه تحويل دهد كه يك رقابت جدي در مقابل صادرات گاز ايران به كشور تركيه خواهد بود .
علاوه بر آن، خط لوله ترنس آدريا تيك (TAP) كه گاز آذربايجان را به ايتاليا مي فرستد، چهار سال پس از آغاز عمليات ساخت، به مرحله تجاري رسيد و ميتواند سالانه معادل 10 ميليارد متر مكعب گاز را به اروپا منتقل كند . توجه داشته باشيم كه خط لوله TAP كه از شمال يونان نيز عبور ميكند آخرين بخش از پروژه 40 ميليارد دلاري كريدور گاز جنوب است كه سنگ بناي سياست امنيت انرژي اتحاديه اروپا براي فائق آمدن بر وابستگي به گاز روسيه است.
در همين باره، وود مكنزي در گزارشي به رويترز مي گويد كه اين نخستين بار است كه گاز آذربايجان از تركيه فراتر مي رود و چهارمين خط لوله واردات گاز اتحاديه اروپا است. اين كار به تقويت امنيت و تنوعبخشي به منابع انرژي اتحاديه اروپا خواهد انجاميد . اما تركيه پس از كشف 85 ميليارد متر مكعب ديگر گاز، برآوردش از ذخاير گازي كشفشده در درياي سياه را به 405 ميليارد متر مكعب افزايش داد كه در عمق 4775 متري به دست آمده است.
نكته حائز اهميت توجه اين مطلب است كه اگر گاز اكتشافي از نظر تجاري قابل استخراج باشد، اين كشف، وابستگي تركيه به روسيه ، ايران و جمهوري آذربايجان براي واردات انرژي را تا چه ميزان تغيير خواهد داد. بر اساس آخرين بررسي ها و نظرات كارشناسي مراجع بين المللي، تركيه انتظار دارد كه نخستين جريان گاز از اين ميدان در سال 2023 آغاز شود ولي بر اساس اعلام منابع آگاه امكان توليد 15 ميليارد متر گاز طبيعي در خوشبينانهترین سناریو از سال 2025 به بعد خواهد بود و حتی در صورت دستيابي به توليد فوق، تركيه در سال حداقل به 16 ميليارد متر مكعب واردات گاز نياز دارد كه نگرانيهايي را براي تجديد قراردادهاي بلندمدت خود براي دستيابي به قيمتهاي رقابتيتر و منعطفتر در برخواهد داشت.
ضمنا توجه داشته باشيم كه بهجز قرارداد گازي ايران كه در سال 2026 خاتمه مييابد، بيش از يكچهارم از قراردادهاي بلندمدت تركيه براي واردات گاز شامل واردات خط لولهاي گاز پروم روسيه و شركت سوكار آذربايجان و قرارداد گاز طبيعي مايع با نيجريه در سال آينده ميلادي منقضي خواهد شد. در نتیجه این وضع، دو سناريو براي تداوم وضعيت گازي تركيه متصور خواهد بود: در سناريو اول و با تلاش مضاعف تركيه در درياي مديترانه كه در حال اكتشاف منابع هيدروكربن است و فعاليتهاي اكتشافي اين كشور در آبهاي مورد مناقشه، اعتراض كشورهاي يونان و قبرس را برمیانگیزد و منجر به اختلاف ترکیه و اتحادیه اروپا میشود که ترکیه را با موضعگيريهای شدید روبهرو میکند. در اين صورت و با توجه به حجم منابع كشفشده و مصرف گاز طبيعي در این کشور، منابع کشفشده عملا رقيبي كوتاهمدت براي كشورهاي تامينكننده گاز تركيه خواهد بود.
اما در سناريو واقعبينانه كه منطبق با واقعيتهاي آماري و عملياتي است مجموع منابع كشفشده گازي تركيه با شتاب و شدت مصرف متناسب با رشد اقتصادي و ضريب برداشت صد درصدي و نيز رشد جمعيتي، حداكثر به مدت ده سال دوام خواهد داشت و در اين صورت ايران به عنوان تامينكننده سنتي گاز تركيه كه قدمتي نزديك به 50 سال دارد ميتواند، با سرمايهگذاريهاي مورد نياز خود، زمينههاي توليد و صادرات را متناسبسازي کند و بازار آينده گاز تركيه را حداقل براي سه تا چهار دهه برای خود تثبيت کند. در اين صورت ايران به ديپلماسي انرژي جديدي نياز دارد كه با شناخت كامل و دقيق ميدان گازي جديد تركيه كه از منابع زيرزميني چندانی برخوردار نيست و يكي از واردكنندگان بزرگ گاز در منطقه است، برای این کشور اهميت زيادي قايل شود و تحويل 8.5 ميليارد متر مكعب گاز خود را در شرايط فعلي به دو برابر در يك دهه آينده يعني بعد از 2026 تبديل کند. بر اساس آمارهاي موجود، تركيه در سال گذشته معادل 41 ميليارد دلار صرف واردات انرژي كرده است. ضمنا بر اساس گزارش بلومبرگ متكي به بيانيه شركت ملي نفت تركيه، اين كشور تا سال 2025 نياز به واردات حداقل 35 و حداكثر 50 ميليارد دلار انرژي خواهد داشت. اگرچه تركيه براي پيگيري اهداف مورد نظر خود در حوزه انرژي، طي سالهاي اخير سه كشتي حفاري خريداري كرده كه يكي از آنها عمليات كشف اخير را انجام داده است، اين كشور به شكلي چشمگير عمليات اكتشاف در درياي سياه و آبهاي مورد مناقشه در شرق مديترانه را همانگونه كه اشاره رفت گسترش داده است تا شايد با دست يافتن به منابع بزرگ انرژي، وابستگي بالايي را كه به واردات از ايران و عراق و روسيه دارد، كاهش دهد.
در كلام خلاصه اينكه تركيه قصد دارد به عنوان يكي از بزرگترين اقتصادهاي خاورميانه اندكي استقلال انرژي را تجربه كند. در اين ميان مناقشات پيشگفته بر سر منابع هيدروكربوري درست در مناطقي از آب هاي شرق مديترانه جريان دارد كه تركيه نيز بدون توجه به اين مناقشات در آن مناطق مشغول كاووش هاي دريايي انرژي است كه با توجه به موضعگيري اروپا راهي به نتيجه نخواهد برد و الزاما سناريوي دوم ايران را خواهد پذيرفت. به هر صورت از دير باز دنياي نفت و گاز آميخته با هيجان بوده است. هيجاني آنچنان كه در مقاطعي از تاريخ جهان بويژه در يكصد ساله گذشته هر قطره نفت و گاز حكم يك قطره خون سرباز را پیدا کرده است كه بياني روان از «ژرژكلمانو» سياستمدار و نخستوزير شهير فرانسه بوده است و خواهد بود. به همين دليل گمانهزنيها و گفتوگو ها در سايتها و شبكههاي اجتماعي كماكان با هيجاني وصفناپذير بين موافقان و مخالقان ادامه دارد ولي با توجه به دو سناريوي پيشگفته و با اتخاذ يك مدل راهبردي متناسب با موقعيتهاي دو كشور بايد گفت كه تدابير مديريتي در ايران ميواند ضمانت خوبي براي تمديد يك قرارداد بلندمدت مشابه آنچه در سال 2001 محقق گشت به مرحله اجرا درآید و موقعيت كشور را در حوزه صادرات گاز با كشور دوست و همسايه تركيه پايدار کند.
