ترجمه: محمود نواب مطلق
پکن امیدوار است به رغم جنگ اوکراین و تبعات ناشی از بحران کرونا؛ به رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی دست یابد.
« لی کَچیانگ» نخست وزیر چین جمعه ۱۱ مارس( ۲۰ اسفند) طی کنفرانس مطبوعاتی مجازی خود در پایان اجلاس پارلمان گفت:« کرونا در چین پایان نیافته است. هنوز موارد ابتلای هزار نفری مشاهده می شود.
حتی از شروع بحران کرونا در شهر «ووهان» در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۸) میزان آمار ابتلا تا این حد بالا نبوده است. شهرهای جدیدی نیز به همین دلیل ناچار به اجرای قوانین قرنطینه شده اند. »
وی با اشاره به جنگ اوکراین نیز از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه که منجر به نابسامانی اقتصاد جهانی میشود و به نفع هیچ کس نیست؛ انتقاد کرد.
اما « لی کَچیانگ» نخست وزیر چین به رغم تمام این مشکلات بر این باور است که چین می تواند در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) به رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی دست یابد.
به عقیده او این رقم بسیار کم است و هرگز طی ۳۰ سال گذشته کشورش تا این اندازه به این رقم های کم دلخوش نبوده است.
اما در عین حال این رقم از نظر سازمان های بین المللی سنجش های اقتصادی رقم بالایی محسوب می شود.
در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰-۱۳۹۹) دولت چین بسیار محتاطانه عمل میکرد و با اینکه صرفا به رشد ۶ درصدی فکر می کرد به رقم۱/۸ درصد دست یافت.
در سال جدید میلادی چین رقم ۵/۵ درصد را نشانه گرفته است و امیدوارست به آن دست یابد.
باید خاطر نشان کرد بیستمین کنگره حزب کمونیست چین پائیز امسال برگزار می شود.
«لی کَچیانگ» نخست وزیرچین روزجمعه ۴مارس(۱۳اسفند) در جلسه افتتاحیه پارلمان این کشور گفت:«به هر قیمتی که شده ما به ثبات اقتصاد کلان خود می اندیشیم.
تلاش ما آنست تا اقتصاد در مسیر درست حرکت کند و بدینوسیله بتوانیم ثبات جامعه را نیز رقم بزنیم. همه تلاشمان را می کنیم تا هنگام افتتاح بیستمین کنگره دستمان پُر باشد.» به عقیده کارشناسان اقتصادی نیز دولت چین هرچه توان دارد به این منظور به کار خواهد بست.
«ویلی لام» کارشناس بنیاد « جِیم اِستون» در این زمینه میگوید:« دولت چین به ویژه با گشایش مستمر اعتبار صرفا به ثبات اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی میاندیشد.»
در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) نقل وانتقالات مالی در سطح محلی در پکن بالغ بر ۱۸درصد رشد خواهد داشت. این یعنی ۹۸۰۰ میلیارد یوآن (۱۴۱۰ میلیارد یورو).
بر اساس پیش بینی نخست وزیر چین به رغم افزایش ۹/۳ درصدی هزینه های دولت؛ کسری بودجه تا ۸/۲ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی کمتر از سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰-۱۳۹۹)کاهش خواهد یافت.
در همین حال رقمی معادل ۱۵۰۰ میلیارد یوآن از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد.
منبع: لوموند
