ناهماهنگی زمانی در اقتصاد ایران
مریم غدیرپور
تغییر ساعات کاری ادارات دولتی در ماههای گرم سال، بخشی از سیاست مدیریت تقاضای انرژی برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور است.
با افزایش دمای هوا، مصرف برق بهویژه به دلیل استفاده گسترده از سامانههای سرمایشی به شکل قابل توجهی افزایش مییابد و همین موضوع شبکه برق را در ساعات اوج مصرف با فشار بیشتری مواجه میکند.
در چنین شرایطی، دولت با جابهجایی زمان فعالیت دستگاههای اجرایی به ساعات خنکتر روز تلاش میکند مصرف همزمان برق در ساعات گرم بعدازظهر را کاهش دهد و از بروز ناپایداری در تأمین انرژی جلوگیری کند.
آغاز کار ادارات در ساعت ۷ صبح و پایان آن در ساعت ۱۳ باعث میشود بخش قابل توجهی از فعالیتهای اداری پیش از اوج گرمای روز انجام شود و نیاز به استفاده گسترده از سیستمهای سرمایشی در ساعات اوج بار کاهش یابد.
با این حال، یکی از چالشهای مهم این سیاست، عدم تبعیت بخش خصوصی از تغییر ساعات کاری است. بسیاری از شرکتها، واحدهای تولیدی و کسبوکارهای خصوصی همچنان بر اساس روال عادی فعالیت میکنند و همین موضوع باعث میشود الگوی مصرف انرژی در بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تغییر محسوسی نداشته باشد.
این ناهماهنگی میتواند اثربخشی سیاستهای مدیریت مصرف را کاهش دهد و حتی برای شهروندان نیز مشکلاتی ایجاد کند؛ زیرا مراجعهکنندگان به ادارات ممکن است در هماهنگی با ساعات کاری بخش خصوصی یا خدمات دیگر با دشواری مواجه شوند. بنابراین موفقیت چنین سیاستی تا حد زیادی به هماهنگی گستردهتر میان بخش دولتی و خصوصی وابسته است.
ناهماهنگی ساعت کار دولت و بخش خصوصی
در همین راستا و با توجه به چالش ناهماهنگی میان ساعات کاری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و پیامدهای احتمالی آن بر فعالیتهای اقتصادی، عصر اقتصاد نظر مرتضی افقه، اقتصاددان، را نیز جویا شده است.
افقه معتقد است تغییر ساعات کاری ادارات میتواند در کوتاهمدت به مدیریت مصرف انرژی کمک کند، اما اگر این تصمیم بدون هماهنگی با بخش خصوصی اجرا شود، ممکن است به اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
به گفته او، بخش قابل توجهی از تعاملات اقتصادی میان دولت، بنگاههای خصوصی و فعالان بازار شکل میگیرد و تفاوت در زمان فعالیت آنها میتواند فرآیندهای اداری، مالی و تجاری را با تأخیر مواجه کند.
او تأکید میکند برای افزایش اثربخشی چنین سیاستی، لازم است هماهنگی بیشتری میان بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد شود.
اقتصاد جزیرهای؛ چالش ناهماهنگی ساعت کاری در ایران
این اقتصاددان در ارزیابی تغییر ساعات کاری ادارات با هدف مدیریت مصرف انرژی میگوید این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده و محدود به یک یا چند کشور خاص نیست.
به گفته او، در سالهای گذشته کشورهای مختلف اعم از توسعهیافته و در حال توسعه برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت بار شبکه برق، تغییر در ساعات فعالیت ادارات و مراکز خدماتی را در دستور کار قرار دادهاند و در بسیاری از موارد نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است. افقه تأکید میکند ایران نیز پیش از این چنین تجربهای داشته و در اصل، تغییر ساعت کاری میتواند بخشی از یک روند منطقی برای مصرف بهینه انرژی و مدیریت بهتر منابع باشد.
با این حال او معتقد است موفقیت این سیاست در کشورهای دیگر تنها به تغییر ساعت کار محدود نبوده، بلکه با نوعی هماهنگی در کل ساختار اقتصادی همراه بوده است.
تغییر ساعات کاری ادارات میتواند در کوتاهمدت به مدیریت مصرف انرژی کمک کند، اما اگر این تصمیم بدون هماهنگی با بخش خصوصی اجرا شود، ممکن است به اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی منجر شود
به گفته این اقتصاددان، دولتها معمولاً تلاش میکنند میان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، نظام بانکی و سایر بخشهای اقتصادی نوعی همزمانی و انسجام ایجاد کنند تا فعالیتهای اقتصادی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
افقه میگوید در ایران این هماهنگسازی هنوز بهطور کامل شکل نگرفته و بسیاری از بخشهای اقتصادی به صورت جزیرهای عمل میکنند؛ موضوعی که میتواند باعث کند شدن چرخه اقتصاد، بهویژه در حوزههای پولی و مالی و تعاملات میان بخش دولتی و خصوصی شود.
کاهش ساعت کاری؛ مانع تازه پیش روی اقتصاد
در پاسخ به پرسش عصر اقتصاد درباره پیامدهای اقتصادی کاهش ساعات کاری، افقه، استاد دانشگاه، معتقد است که این سیاست در شرایط فعلی میتواند با چالشهایی برای اقتصاد کشور همراه باشد.
او میگوید یکی از اشکالات کاهش ساعت کاری این است که در اقتصادی مانند ایران که پیشتر نیز با وقفههای متعدد در روند فعالیتها مواجه است، این تصمیم میتواند به کاهش بهرهوری منجر شود.
به گفته افقه، در ماههای تابستان قطعی برق در برخی بخشها موجب توقف یا کندی فعالیتهای اقتصادی میشود و در زمستان نیز تعطیلیهای ناشی از برودت هوا گاه روند کارها را مختل میکند. در چنین شرایطی، کوتاهتر شدن ساعات فعالیت اداری میتواند به این وقفهها اضافه شود.
این اقتصاددان تأکید میکند تداوم این وضعیت در مجموع ممکن است به کندتر شدن فرآیندهای اداری، مالی و اقتصادی منجر شود و در نهایت به زیان عملکرد کلی اقتصاد کشور تمام شود.
دو روی سکه یک تصمیم
تغییر ساعات کاری ادارات در ماههای گرم سال با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق اجرا میشود و میتواند با انتقال فعالیتها به ساعات خنکتر روز، مصرف برق در زمان اوج گرما را تا حدی کاهش دهد. این رویکرد در بسیاری از کشورها نیز بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل تقاضای انرژی به کار گرفته شده و در صورت اجرای هماهنگ میتواند به پایداری بیشتر شبکه برق کمک کند.
با این حال، کارآمدی این سیاست تنها به تغییر ساعت کاری ادارات محدود نمیشود و به میزان هماهنگی آن با سایر بخشهای اقتصادی وابسته است. در شرایطی که بخش خصوصی، واحدهای تولیدی و خدماتی از این الگو تبعیت نمیکنند، ناهماهنگی زمانی میان بخشهای مختلف میتواند روند امور اداری، مالی و تجاری را کندتر کند.
از سوی دیگر، در اقتصادی که پیشتر نیز با وقفههایی مانند قطعی برق در تابستان یا تعطیلیهای مقطعی در زمستان روبهرو است، کاهش ساعات کاری ممکن است به کاهش بهرهوری و طولانیتر شدن فرآیندهای اقتصادی منجر شود.
در نتیجه، این سیاست در کنار مزایای مدیریت مصرف انرژی، بدون هماهنگی گسترده در ساختار اقتصادی میتواند چالشهایی نیز به همراه داشته باشد.
