در میان اهالی بازار سرمایه «خودرو» همواره به عنوان لیدر بازار شناخته میشود و هر زمان که این سهم با تقاضای سنگین، حرکت به رو جلو داشت، کلیت بازار نیز در مسیر «خودرو» حرکت کردهاند. از همین رو، چشم اغلب سهامداران به تابلوی معاملات این سهم بسته شده و امید دارند با تدابیری که دولت جدید برای صنعت درنظر دارد، صنعت خودرو از قفس قیمتگذاری دستوری خارج شود تا با بهبود فضای صنعت خودرو، باز هم شاهد رونق معاملات در بورس تهران باشیم.
معضل اصلی و همیشگی که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم میکند و باعث زمین خوردن این صنعت پربازده و سودده شده، قیمتگذاری دستوری است که هر دولت وعده اصلاح میدهد اما؛ در عمل تغییری حاصل نمیشود. همگان میدانند که سیاست قیمتگذاری دستوری یک سیاست شکست خورده و امتحان پس داده است، با این وجود باز هم دولتمردان حاضر به ترک این امتحان از پیش مردود شده نیستند و نمیپذیرند که بازار دستورپذیر نیست.
گیر کردن دنده سردمداران صنعت روی قیمتگذاری دستوری نتیجهای جز ضرر برای شرکتهای خودروساز در وهله اول و در وهله دوم، زیان سنگین سهامداران آنها که مردمانی عادی و با سرمایههای خرد هستند، نداشته است.
در این میان، تنها مافیا و دلالان خودرو هستند که بدون هیچ هزینه و خواب سرمایه، بیشترین منفعت و سود را میبرند و مالکان اصلی شرکتها که همان سهامداران هستند، چیزی جز زیان حاصلشان نمیشود؛ در واقع، سرمایه ملی هزینه پر کردن جیب مافیا و دلالان شده است.
بنابراین، در گام نخست دولت باید زمینه اصلاح و واقعیسازی قیمتها برای جبران زیان تولید را فراهم سازد و در مرحله بعد، با ایجاد فضای رقابتی، قیمت را به عرضه و تقاضای بازار واگذار کند.
حتی در صورتی که دولت توان چنین اقدامی را هم نداشته باشد و سیاست قیمتگذاری تکلیفی را ادامه دهد، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. آیا تاکنون دولت حتی به وظیفه قانونی خود به درستی عمل کرده است؟!
از این موارد که بگذریم، آن چه که در مدت اخیر به چشم میآید همت و تلاش مدیریت شرکت ایران خودرو برای کاهش زیان و بهبود فرایند عملیاتی در چنین شرایطی بوده است.
بررسیها نشان میدهد که زیان ایران خودرو در دورههای اخیر روند رو به کاهش داشته و از سرعت و شتاب آن کاسته شده و نوک پیکان به سمت مدار مثبت چرخیده است.
مهمترین عاملی که زمینه کاهش زیان این غول خودروساز را فراهم کرده، اجرای سیاست تغییر در ترکیب تولید و افزایش تیراژ تولید خودروهای با حاشیه سود بالاتر و یا کمتر زیانده و خارج کردن خودروهای زیان بالا از چرخ تولید است.
با نگاهی به گزارشهای ماهانه این شرکت مشخص میشود که در دورههای اخیر خودروهایی نظیر سمند و گروه پژو که هزینه تمام شده آنها بیش از نرخ فروش بود، جای خود را به خودروهای رانا و دنا دادهاند که در حاشیه بهتری تولید میشوند.
در چنین شرایطی که وضعیت عملیاتی شرکت ایران خودرو حکایت از بهبود دارد، اگر دولت نیز اندکی همراهی کند و فضا را برای واقعیسازی قیمتها هموار سازد، شتاب بازگشت به مدار مثبت بیش از پیش خواهد شد و سهامداران بازار سرمایه نیز از این تغییرات نفع خواهند برد و به این ترتیب، دولت عملا با یک تیر دو نشان زده است.
