کسب درآمد بانک ها از جیب مشتریان

مریم غدیرپور

روزگدشته بالاخره ابلاغ شد و تکلیف خیلی‌ها روشن شد. پایا، ساتنا، کارت‌ به‌ کارت؛ همه گران شدند.

نظام بانکی در شرایطی که اقتصاد کشور پس از دوران پرآشوب اخیر در تلاش برای بازیابی ثبات و ترمیم زخم‌های عمیق است، بار مالی جدیدی بر دوش آحاد مردم می‌گذارد.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اخذ کارمزد برداشت وجه از خودپرداز و افزایش‌های نجومی در نرخ خدمات پایا و ساتنا، گویای رویکرد تازه برای درآمدسازی از جیب مشتریان است.

معاونان فناوری بانک‌ها در توجیه این اقدام، به هزینه‌های دلاری خرید تجهیزات و دستمزد توسعه‌دهندگان استناد می‌کنند. حال آنکه پرسش اصلی و بی‌پاسخ این است که در برابر این کارمزدهای تحمیلی، کدام خدمت نوین و باکیفیت به مشتری ارائه می‌شود؟

بانک‌ها در حالی برای ساده‌ترین تراکنش‌های مالی، یعنی دسترسی مشتری به پول نقد خودش کارمزد طلب می‌کنند که کیفیت زیرساخت‌های الکترونیک و پشتیبانی آن‌ها به‌شدت افت کرده است.

مضحک‌تر آنکه سیاست‌گذاران پیش‌تر مدعی بودند افزایش نرخ ارز نباید بر خدمات داخلی اثر بگذارد، اما اکنون می‌بینیم که شبکه بانکی پیش‌قدم در گران‌سازی خدمات خود متناسب با نرخ ارز است.

در شرایطی که تورم معیشتی قدرت خرید خانوار را فرسوده کرده است، تبدیل کردن هر تراکنش بانکی به مجرایی برای درآمدزایی نهادهای مالی، نوعی مالیات‌ستانی پنهان و ناعادلانه تلقی می‌شود.

افزایش کارمزد به تورم دامن می زند

بانک‌ها به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌های خود و ارتقای بهره‌وری، ترجیح می‌دهند ناکارآمدی‌هایشان را از محل افزایش نرخ خدمات جبران کنند.

عصراقتصاد در گفت‌وگو با علی سعدوندی، زوایای پنهان و پیامدهای تورمی این تصمیم غیرکارشناسی را با نگاهی انتقادی بررسی کرده است.

این استاددانشگاه در انتقاد ازافزایش کارمزدهای بانکی تصریح کرد: در وضعیت فعلی اقتصاد که هر ریال اهمیت حیاتی برای خانواده دارد، افزایش نرخ کارمزدها فشاری مضاعف وارد می کند. بنده معتقدم این رویکرد بانک مرکزی، مستقیما به تورم دامن می زند.

بانک‌ها در حالی برای ساده‌ترین تراکنش‌های مالی یعنی دسترسی مشتری به پول نقد خودش کارمزد طلب می‌کنند که کیفیت زیرساخت‌های الکترونیک و پشتیبانی آن‌ها به‌شدت افت کرده است

متأسفانه مسئولان با این بخشنامه، دست در جیب مردم برده اند. این اقدام در شرایط رکود تورمی، تنها به وخامت اوضاع کمک می کند.

وی درادامه افزود: در شرایط کنونی کشورسیاست گذار با این تصمیمات اشتباه، تورم انتظاری را بالا می برد وعلاوه بر این فشار آوردن بر دهک های پایین درآمدی، هیچ توجیه منطقی ندارد. لازم به ذکر است که اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختاری است و این رویه نادرست است. این روش های درآمدزایی، نتیجه ای جز فقر بیشتر برای مردم ندارد.

سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ها باید به جای گرفتن کارمزد، بهره وری خود را بالا ببرند؛ در نتیجه ما با این سیاست ها، اقتصاد را به قهقرا می بریم.

نابودی اعتماد عمومی

این اقتصاددان در ادامه یادآورشد: بانک‌ها در حالی برای ساده‌ترین تراکنش‌های مالی یعنی دسترسی مشتری به پول نقد خودش کارمزد طلب می‌کنند که کیفیت زیرساخت‌های الکترونیک و پشتیبانی آن‌ها به‌شدت افت کرده است. این رویه نشان‌دهنده ضعف ساختاری و انحصار در شبکه بانکی است.

وی در ادامه افزود: وقتی سامانه‌های بانکی در ساعات اوج تراکنش با اختلال مواجه می‌شوند و پاسخگویی به مشتریان جایگاهی ندارد، اخذ کارمزد بیشتر معنایی جز تحمیل هزینه غیرموجه بر مردم نمی‌یابد. بانک‌ها به‌جای ارتقای بهره‌وری و نوسازی تجهیزات، ناکارآمدی‌های خود را به هزینه مشتریان تحمیل می‌کنند.

سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: این رفتار نشان می‌دهد که نظام بانکی به‌جای رقابت در ارائه خدمات بهتر، مسیر آسان یعنی خالی کردن جیب مردم را انتخاب کرده است و این رویکرد غیراقتصادی اعتماد عمومی را نابود می‌سازد.

افزایش مراجعه حضوری به بانک ها

سعدوندی در انتقاد از این بخشنامه تصریح کرد: دریافت کارمزد برای برداشت وجه نقد، مراجعه حضوری به بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

مردم برای فرار از پرداخت این هزینه، به‌جای استفاده از خودپرداز به شعب هجوم می‌برند و صف‌های طولانی دوباره شکل می‌گیرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که هدف اصلی از توسعه خودپردازها، کاهش مراجعات حضوری و روان‌سازی خدمات بوده است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: توجیه‌ناپذیرترین بخش این کارمزد، مربوط به برداشت وجه است؛ در شرایط بد اقتصادی که ارزش ریال به‌شدت کاهش یافته است، گرفتن کارمزد از دسترسی مردم به پول نقد خودشان، هزینه دوباره بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد بنابراین بانک‌ها نباید در چنین وضعیتی، ساده‌ترین حق مشتری یعنی دسترسی به دارایی خودش را مشمول هزینه کنند.

سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: این تصمیم با شعارهای حمایت از اقشار ضعیف در تضاد کامل است و نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر مردم ندارد. بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر در این رویه تجدیدنظر کند و به‌جای درآمدزایی از جیب مردم، به اصلاح ساختار هزینه‌های خود بیندیشد.

کلام آخر

به نظر می رسد بانک ها با استدلال هایی مبهم قصد دارند کاربران را به سمت استفاده بهینه تر از خدمات بانکی سوق دهند. اما این پرسش اساسی مطرح است که آیا این افزایش ها واقعا به بهبود کیفیت خدمات منجر می شود؟ هنوز بسیاری از کاربران از کندی و قطعی سیستم های بانکی گله دارند و این نارضایتی ها نشان می دهد که گران شدن خدمات بدون بهبود محسوس، چالش برانگیز است.

از امروز این تعرفه ها اجرایی شده است و مردم ناچارند با شرایط جدید کنار بیایند. شاید وقت آن فرا رسیده است که کاربران کمتر و بهینه تر انتقال وجه انجام دهند.

با این حال نمی توان انتظار داشت که مردم تا ابد هزینه ناکارآمدی بانک ها را بپردازند. بانک ها در آینده مجبور خواهند شد در برابر کیفیت خدماتی که گران تر شده است پاسخگو باشند.

تداوم این مسیر بدون ارتقای زیرساخت ها تنها به کاهش اقبال عمومی نسبت به خدمات بانکی منجر می شود و شکاف میان مردم و شبکه بانکی را عمیق تر می سازد. زمان آن رسیده است که نهادهای ناظر، کارمزدها را در ازای کیفیت و نه در ازای ناکارآمدی تعریف کنند.